الطعن بقانون البلديات يتحضرّ.... والنواب يتسلّحون بسابقة الـ1997

قبل ساعات معدودة من موعد الجلسة التشريعية، تتكثّف الاجتماعات بين مختلف الكتل النيابية.

من جهة هناك الكتل المعارضة، ولديها كلّ "الاحتمالات واردة"، وكل "الوسائل متاحة". هذا هو لسان حال عدد من الكتل، لاسيما كتلة نواب الكتائب و"تكتل الجمهورية القوية"، مع عدد من النواب التغييريين أو المستقلّين.

ومن جهة أخرى، هناك الكتل الموالية، التي ترى أن التشريع يدخل في إطار "تشريع الضرورة"، ولا بدّ من جلسة غد أن "تقونن حال البلديات، وإلا سنقع في فراغ آخر".

باختصار، هذا هو الواقع الاستطلاعي – التحضيري للجلسة.
فالجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ستخصّص بامتياز لواقع البلديات.

في الشكل، سيتأمن النصاب القانونيّ، مع حضور كتل "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" و"تكتل لبنان القوي" وكتلة "اللقاء الديموقراطي"، وعدد من النواب المستقلّين.
وستغيب كتل الكتائب و"القوات اللبنانية" وعدد من "نواب التغيير".

في المضمون، ستحضر اقتراحات القوانين "الاستثنائية" التي حضّر لها، في اللحظة الأخيرة، والتي "طبخت" بين السرايا وعين التينة، و"تبرّع" بأن يقدّمها عدد من النواب. وهي اقتراحات بالجملة، أدرجت كلّها في اقتراح قانون موحّد، تحت مسمّى "التمديد للبلديات".

"النهار" اطلعت على هذه الاقتراحات التي تضمّ بنداً واحداً "يقضي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية".

هذا هو العنوان الجامع بين كلّ هذه الاقتراحات فيما الاختلاف يكمن في المدّة التي يقترحها كلّ قانون. أحد الاقتراحات يطالب بالتمديد لأربعة أشهر، والبعض الآخر لستة اشهر، فيما وصل أحد الاقتراحات إلى حدّ أقصى هو التمديد لسنة كاملة.

هكذا، مهما تعدّدت الصيغ، فإن مجلس النواب غداً سيبصم على التمديد الثاني للبلديات، بعدما أقرّ في أواخر آذار 2022 التمديد الأول، وكان لمدّة عام بالكامل.

مسح واقعي

من أصل 1044 بلدية، هناك 110 بلديات منحلّة، حتى الساعة، والرقم معرّض للارتفاع. هذا من دون أن نحتسب عدد البلدات التي تصنّف في خانة "البلديات المتعثّرة" أي التي لم تصل بعد إلى الانحلال، والتي تعتبر مجمّدة من الداخل.

وهناك أيضاً نحو 28 بلدية مستحدثة، أي إنها لم تعرف الانتخابات لكونها تشكّلت بعد عام 2016، وهي السنة التي جرت فيها الانتخابات البلدية الأخيرة.

هذا المسح الواقعي لا يشجّع على السير قدماً على طريقة سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال؛ فالفراغ البلدي والاختياري، إن حصل، لن تكون تداعياته أقلّ خطورة من الفراغ الرئاسيّ، إذا ما قيس على النطاق المحليّ البلديّ وتسيير شؤون الناس، بلدياً واختيارياً.

وإن مسألة نقل الصلاحيات البلدية إلى القائمقام، في أواخر أيار المقبل، لن يسوّي أوضاع المخاتير الذين سيصبحون "بحلّ من نشاطهم"، مما سينعكس سلباً، وبشكل يومي، على حياة المواطنين.

أمام كلّ هذه التحديات، لا ترى الكتل المعارضة إلا خيار القبول بإجراء الانتخابات فيما تعتبر الكتل الموالية أن المخرج هو بالتمديد.

طعنٌ ثان؟
أمام هذه المواقف المتناقضة، لن تخرج الجلسة التشريعية غداً "سليمة". هي قانوناً ستعقد، وسيتوافر لها الغطاء الميثاقيّ بحضور "تكتل لبنان القوي"، إلا أن سهام الطعن ستكون مسلّطة عليها.
هذا الطعن يتمّ التحضير له في كواليس كتلتي الكتائب و"القوات" وعدد من نواب المعارضة. وعلمت "النهار" بأن الاجتماعات اليوم تتكثّف، قبيل انعقاد الجلسة، وهي لم تتوقف في الأيام الماضية، وإن كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، ولن تخرج مداولاته، إلا قبيل الجلسة بساعات معدودة.
القوات تتمسك بموقف علنيّ سبق وأعلنه رئيس الحزب سمير جعجع حين اعتبر أن "التمديد للمجالس البلدية غير دستوري"، متحدّثاً عن "عملية غشّ موصوفة".

وعلى خطّ الكتائب، فإن رئيس الحزب النائب سامي الجميل شدّد أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات، مؤكّداً أن "مجلس النواب لا يحقّ له أصلاً التشريع، لكونه هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات بموعدها".

وتؤكّد أوساط الكتائب لـ"النهار" أن "كلّ الاحتمالات واردة لمواجهة ما سيحصل في جلسة غد"، مشدّدة على "التنسيق بين مختلف قوى المعارضة في هذا السياق".
دستورياً، إن الطعن قابل للنجاح. والمفارقة أن هذا الطعن، إن حصل، لن يكون الأوّل، إذ ثمّة سابقة مماثلة حصلت في عام 1997، حين طعن المجلس الدستوري بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.

في الآلية، يفترض أن يقدّم 10 نواب الطعن أمام المجلس الدستوري، وبعد صدور قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في الجريدة الرسمية. والقانون سيكون معرّضاً للطعن لسببين أساسيين:

الأول: إن مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعيّة، عملاً بالمادتين 74 و75 من الدستور، وبالتالي، سيتسلّح نواب المعارضة بأن "الجلسة غير قانونية"، فكلّ جلسة يعقدها المجلس خارج المواعيد المحدّدة لها، وعملاً بأحكام المادة 31 من الدستور، هي باطلة، وكل ما يصدر عنها يكون باطلاً أيضاً.
السبب الثاني: عدم احترام مبدأ تداول السلطات وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.
هكذا، ستفتح جلسة غد الأبواب أمام عقبات وتحدّيات جديدة غير " البؤس" الذي يقبع فيه اللبناني منذ أعوام وأعوام!

منال شعيا - النهار