دعوةٌ للتجمهر يوم الثلاثاء.. العسكريون المتقاعدون يهددون بالتصعيد

دعا حراك العسكريين المتقاعدين، جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح اعتبارا من الثانية بعد الظهر، "للتصدي بكل الوسائل لاي قرار لا يكفل تحقيق مطلب اعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧/ تشرين ٢٠١٩"، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه، وقال في بيان: "مرة أخرى تناور الحكومة في قضية زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، لتعود بنا إلى المربع الأول في جدول أعمالها المقرر لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، من خلال إصرارها على استخدام عبارة "بدل انتاجية" لموظفي الخدمة بدلاً من عبارة "تعويض غلاء معيشة" وهي العبارة الصحيحة والقانونية، وعدم إشارتها إلى حقوق المتقاعدين بشكل واضح وصريح، وفق ما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء". 

وتابع: "عبّر حراك العسكريين المتقاعدين عن رفضه أكثر من مرة صيغة المرسومين اللذين اعدتهما وزارة المالية، لأنهما يشكلان التفافاً وقحاً على حقوق المتقاعدين، فإذا بالحكومة تعود إلى تبنيهما من جديد وفق ما ظهر في جدول الأعمال، ضاربة عرض الحائط صراخ عشرات آلاف المتقاعدين من العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر والعوز ولم يعد هناك ما يخسروه أكثر".

أضاف: "إن الحراك لم يعد يرضى بأنصاف الحلول بعدما تمادت الحكومة بتعسفها ولامبالاتها، ومطلبه الوحيد الآن هو تصحيح الرواتب والأجور وفق مؤشر نسبة التضخم وغلاء الأسعار، أي إعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧/ تشرين ٢٠١٩. لذا يدعو جميع العسكريين المتقاعدين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق  الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر، للتصدي بكلّ الوسائل لأيّ قرار لا يكفل تحقيق هذا المطلب ، ولا يحقق العدالة والمساواة بينهم وبين موظفي الخدمة كما نص عليه القانون. وذلك كخطوة أولى ستعقبها عدة خطوات تصعيدية متلاحقة في حال عدم استجابة الحكومة للمطلب المذكور أعلاه". 

تنسيقية الدفاع: بدورها،  أشارت "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، الى ان "الكلام انتهى مع هذه السلطة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء تجاهل كليا اي مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد".
 
وقالت في بيان: "سبق لكل القطاع العام ان رفض قبض المعاش على سعر 60000 ل. ل صيرفة. والان نرفض كل بحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا تأخذ بعين الاعتبار سعرا ثابتا للدولار كنا قد حددناه على سعر 28500 ل ل. تحديتم وقررتم تجاهل مطالبنا، ونحن قبلنا التحدي وسوف نعتبر انكم شهرتم سيفكم لقطع اعناقنا بقطع ارزاقنا. وسوف نمنعكم من التمادي في المضي بذلك بكل الوسائل".
 
وتوجهه الى السلطة بالقول: "يجب ان تعدلوا الجدول وتصدروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لصيرفة لا يزيد عن 28500، وتأمين الاموال اللازمة لطبابة كل الاسلاك العسكرية وفي مقدمتهم قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية، وان لا تعقدوا جلسة لمجلس الوزراء الا وقد عممتم ذلك مسبقا في جدول الأعمال".
 
كما توجهت إلى قادة القوات المسلحة الى ان "يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم ويعلنوا أنهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في المعاش والخدمات الاجتماعية كافة، وان يبلغوا رئاسة مجلس الوزراء انهم غير معنيين باتخاذ اي تدابير حول السرايا الحكومية في موعد الجلسة"، داعية موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم الى ان "ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء عند الواحدة بعد الظهر ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية".