زيادات الرواتب تقترب من مخاض مجلس الوزراء

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.

من جهة أخرى، أشارت معلومات «نداء الوطن» الى ان «زيادة الرواتب التي قد تتمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ستكون ثلاثة رواتب، تضاف الى زيادة الراتبين الأساسيين التي اقرّت سابقاً. وبالتالي ستكون الزيادة 5 مّرات، زائد الراتب الأساس فيحصل الموظف العام على ما مجموعه 6 رواتب».

ولحين تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء، يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز آلية مصادر تمويل زيادات الرواتب تلك والتي ستكون حكماً من الضرائب والرسوم. فوزارة المالية تعمل كما سبق أن أعلن على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي.

ومعلوم أن رواتب القطاع العام تختلف بحسب الفئات، وفي عملية حسابية بسيطة يتبيّن أنه إذا كان الراتب الأساس الأدنى للفئة الخامسة بقيمة 950 ألف ليرة فسيصبح بعد الزيادة المتوقعة بـ3 رواتب إضافة الى الزيادة السابقة (وهي براتبين على الراتب الأساس)، يصبح الأجر الشهري بقيمة 10 ملايين ليرة.

أما الراتب الأساسي الأقصى لتلك الفئة والبالغ سابقاً 1,905 مليون ليرة فسيصبح بقيمة 11,430 مليون ليرة اذا ما تمّ إقرار إضافة ثلاثة رواتب على الإضافات السابقة. وبالنسبة الى الفئة الأولى فإن الراتب الأساسي الأدنى هو بقيمة 4,5 ملايين ليرة مع زيادة الرواتب الثلاثة يصبح 27 مليون ليرة. أما الراتب الأساسي الأقصى والذي كان يبلغ سابقاً 9,085 ملايين ليرة فسيصبح 42,170 مليون ليرة.

واذا ما تمّ سحب الرواتب بالدولار من خلال منصّة «صيرفة» (وفق سعر 60 ألف ليرة كما حصل نهاية شهر آذار)، يصبح الراتب الأعلى وهو 27 مليون ليرة بقيمة 450 دولاراً، والأدنى 10 ملايين ليرة بقيمة 166 دولاراً. وتؤكد مصادر مالية أن كل «زودة» من ذلك القبيل يقابلها مزيد من الإنهيار لليرة، خصوصاً اذا ما عاد سعر صرف الدولار الى مساره الصعودي، وتآكل الراتب. من هنا تبرز ضرورة وضع الإصلاحات المستدامة على السكّة التطبيقية، باعتبار أن كل تلك المسارات هي ترقيعية بامتياز باعتراف المنظومة نفسها. ومن مخاطرها زيادة طبع العملة واستنزاف احتياطي العملات في مصرف لبنان الذي يدفع رواتب الموظفين بالدولار كما طلب منه السياسيون.