"التيار" و"القوات": من خرق "التفاهم"؟

بعد كشفِ "القوات اللبنانية" بنود "اتفاق معراب" السرية من جانبها، نُقل عن مصادر "التيار الوطني الحر" قولها "القوات" هي التي خرقت "تفاهم معراب" بتسريبها الوثيقة التي من المفترض ان تبقى سرية، خصوصاً ان مبدأ السرية في الاتفاقات هو بند جوهري. علماً ان هذا الخرق تَرافق مع ابتزاز واضح في حال عدم الاستجابة لحصص طالبت بها "القوات"، وكأن الاتفاق وقِّع للحصول على حصص، علماً ان الأساس في الاتفاق هو دعم الرئاسة القوية والعهد وبناء الدولة".

وعَدّدت المصادر عينها "الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها "القوات"، بدءاً من عدم احترامها تمثيل الطائفة السنّية عبر تعاملها مع احتجاز الرئيس سعد الحريري وإعلانه استقالته من السعودية، ما شَكّل انقلاباً على العهد وخرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني، وهو ما ورد في الوثيقة السرية لـ"تفاهم معراب".

اما في موضوع المقاعد الوزارية، فتمثّل الحزبان بـ3 وزراء وحليف لكل منهما، علماً ان كتلة "القوات" النيابية كانت تضم 9 نواب، ما يعني تمثيلها بوزيرين فقط وكتلة التيار 24 نائباً.

فحصلت "القوات" بموجب الاتفاق على 4 وزراء بمَن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وهو عرفاً من حصة رئيس الجمهورية. وحالياً بما ان "القوات" أخَلّت بالاتفاق السابق، فلا يمكنها الآن المطالبة بالمناصفة، اذ ان الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد فقط. ناهيك عن حصة رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ج) من الاتفاق، والتي تحاول "القوات" إنكارها عليه".

وتوقفت المصادر "عند بند دعم الجيش في إعلان النيات، وهو ما يتناقض مع موقف "القوات" ضد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية". واضافت "تمّ التركيز منذ بداية العهد على المناصفة في التعيينات الادارية، لكنّ البند (ه) نص على الاتفاق بين الطرفين وفق معايير الكفاية والنزاهة وليس المناصفة.

مع التركيز على ان "القوات" تطالب بمواقع يسمّيها رئيس الجمهورية منذ الأزل، وكأنّها تريد بذلك مقاسمة رئيس الجمهورية صلاحياته وتتصرف كأنها شريكة في رئاسة الجمهورية وليس في دعم العهد وإنجاحه، وهو ما لم تعمل عليه اصلاً عبر عرقلة عمل مجلس الوزراء والتصويب على عمل وزراء "التيار الوطني الحر"، ناهيك عن عدم التزامها خوض الانتخابات النيابية معاً كما نصت عليه الفقرة (و) من الاتفاق.

وسألت المصادر "بعد كل ما تقدّم، هل يكون "التيار" هو من خرق التفاهم وأخَلّ ببنوده أم "القوات"، التي من الواضح انها تبحث عن محاصصة وأثمان ما لبثت ان أطاحت به بمجرد أن حساباتها السلطوية لم تتوافق وبيدر مخططه"؟

"القوات": في المقابل، نُقل عن مصادر "القوات" قولها "ان نشر تفاهم معراب كان أكثر من ضروري من أجل وضع النقاط على حروف تضليل الوزير باسيل للبنانيين، من خلال محاولاته تحريف مضمون التفاهم تبريراً لخروجه عن مضمونه في نصوصه وروحيته.

فتفاهم معراب هو تفاهم بين شريكين إتفقا على إيصال العماد عون إلى الرئاسة الأولى، والتعامل مع هذا المعطى فور حصوله كفريق واحد أولويته إنجاح العهد وإظهار ان الشراكة بين "القوات" و"التيار" قادرة على تصحيح الخلل الذي اعترى تنفيذ "اتفاق الطائف" على المستوى الميثاقي، وهذا ما حصل فعلياً، فانتخب الرئيس التمثيلي للمرة الأولى منذ العام 1990 في خطوة جَسّدت التوازن الذي كان مفقوداً بين الرئاسات الثلاث، وأقرّ قانون جديد للانتخابات النيابية أدى إلى تصحيح الخلل التمثيلي الذي شابَ كل المجالس النيابية المتعاقبة منذ العام 1992، وأدى إلى تحقيق التوازن على مستوى السلطة التنفيذية.

ولكن ما حصل بعد ذلك أن أولوية الوزير باسيل الرئاسية اصطدمت بأولوية الحفاظ على الشراكة والتفاهم وإنجاح العهد، وبدأ يعدّ العدة للتخلّص من التفاهم والشراكة، تمهيداً لأحادية تحقق هدفه بخلافة العماد عون.

وتكفي مراجعة بعض الوقائع من رفضه تشكيل فريق عمل للتنسيق في كل شاردة وواردة كما نَص التفاهم تجنّباً للتعامل مع "القوات" كشريك، إلى رفضه توزيع المراكز في الدولة بالاتفاق بين الطرفين، لكن ليس على طريقة الوزير باسيل بالمحاصصة وكما حاول البعض أن يفسِّر ويسترسل، إنما عن طريق آلية واضحة المعالم تُعيّن الكفوء والنزيه وتَستبعد الفاشل المستزلم وتشكّل نموذجاً يحتذى به على مستوى التعيينات في كل الدولة اللبنانية، لكن الوزير باسيل رفض كل ذلك من أجل تعيين المحاسيب والأزلام".

واضافت المصادر «لقد دلّت الممارسة الى تناقض فاضح بين ما تريده "القوات" لجهة إعلاء الشفافية وقيام الدولة الفعلية والتخلص من دولة المزرعة، وما يريده الوزير باسيل بتكريس دولة المزرعة والدولة المشلّعة إلى دويلات، بغية ضمان وصوله إلى رئاسة لا يمكنه ولوجها إذا كانت الدولة دولة والمؤسسات مؤسسات.

وأي استعراض لتحالفات باسيل الغريبة والعجيبة في الانتخابات يدلّ بوضوح الى أن كل هدفه كان الخروج بأوسع كتلة نيابية للقول «الأمر لي، والرئاسة لي وحدي. إن هدفه مكشوف، ولا نستغرب إطاحته بـ«اتفاق معراب» على مذبح خلافته للرئيس عون لأنه على استعداد لإشعال البلد من أجل تحقيق هذا الهدف، وتكفي النظرة إلى مواجهاته مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية وغيرهم، إلى درجة يصبح السؤال مشروعاً: من هو صديق الوزير باسيل أو حليفه"؟

وقالت "امّا أكذوبة ان "القوات" ضد العهد فهي لا تنطلي على أحد، لأن "القوات" ساهمت في فتح طريق القصر الجمهوري أمام العماد عون، وكانت وما زالت إلى جانب الرئيس عون، لكن من يطيح مبادرة الرئيس عون التَهدوية هو الذي يستهدف عون وصلاحياته وموقعه ودوره".

وشددت المصادر على "ان "القوات" تميِّز بين العهد وبين باسيل، وتعتبر بوضوح ان اعتراضها على المناقصات المشبوهة المدعومة من باسيل يصبّ في مصلحة العهد، وتعتبر ان عدم سكوتها عن اي صفقة مشبوهة في مجلس الوزراء يقف خلفها باسيل يشكّل دعماً للعهد، وتعتبر أيضا عدم إمرارها مشاريع لباسيل تفوح منها رائحة الشبهات يُشكّل دعماً للعهد. وأما بعد دعم سياسة العهد فلا يعني إطلاقاً دعم خطوات باسيل ومشاريعه على العِمياني".

"الاخبار": وفي السياق، شنّت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" حملة عنيفة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتساءلت عما "إذا كان داعماً للعهد أم لولي العهد" الأمير السعودي محمد بن سلمان.
المصادر وصفت جعجع بـ «الإلغائي» الذي "لا يمكن الاتفاق معه، ولا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، ويمارس الاغتيال الجسدي في الحرب، والاغتيال السياسي في السلم". وقالت لـ«الأخبار» على هامش نشر وثيقة «تفاهم معراب» (راجع الصفحتين 4 و5) إن النشر «جاء بعد سنة ونصف سنة من سكوتنا على خروقات» القوات اللبنانية للتفاهم. وأضافت أن الوثيقة «تبيّن أولاً أن سمير جعجع بلا مبادئ. فهو في مقابل حصة لم يرضَ إلا بورقة موقّعة. وهو أول من خرق مبدأ السرية عندما بدأ التلويح منذ ستة أشهر بنشر التفاهم». ولفتت إلى أن التفاهم «أساسه سياسي وينص على أننا كتلة واحدة. لكنهم في الواقع لم يقاتلوا غيرنا في الحكومة السابقة. اتفقنا على احترام المكوّن السني الأقوى لدى اختيار رئيس الحكومة، فخرق ذلك بالدور الذي لعبه في أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية في 4 تشرين الأول الماضي. كما اتفقنا على التحالف في الانتخابات النيابية ثم رفض ذلك».
وفي ما يتعلق بزعم القوات اللبنانية الاتفاق مع التيار الوطني الحر على اقتسام التعيينات الإدارية، لفتت المصادر إلى أن الوثيقة أشارت إلى «الاتفاق بين الطرفين» على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، «ولم تشر إلى المناصفة في هذا الشأن»، مشيرة إلى إصرار القوات على تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان «علماً أن ذلك عرفاً من حصة رئيس الجمهورية». وخلصت إلى أن جعجع «يريد إلغاء الجميع كما عندما حاول في الحكومة السابقة الحؤول دون مشاركة المردة ورفض مشاركة الكتائب... وعندما تبقى وحدك معه يحاول أكلك. يريد اليوم رفع حصته من الوزراء منّا قبل أن ينقلب علينا».

"النهار": من جهتها، نقلت "النهار" عن مصادر "التيار" قولها "إن هذا "التيار" لم يخرق التفاهم بل "القوات اللبنانية" وليس رئيس التيار جبران باسيل من بدأ الخرق بل انه كرر ما دأب عليه من تعداد خروقات "القوات". واعتبرت ان "الخرق بدأ منذ سنة ونصف سنة مع عرقلة القوات عمل مجلس الوزراء على رغم ان الاتفاق ينص على دعم الكتلتين للعهد مرورا بموقف القوات من اعتبار استقالة الرئيس سعد الحريري قائمة مما شكل انقلاباً على العهد، ثم رفضت القوات التحالف مع التيار في الانتخابات النيابية وصولاً الى خرق الهدنة كليا عبر خرق مبدأ سرية الاتفاق ونشره". وتساءلت كيف يمكن "القوات" ان تطالب بالمناصفة في الحكومة التي هي قيد التشكيل فيما هي من خرق الاتفاق السياسي؟

في المقابل، قالت مراجع "قواتية" لـ"النهار" إن "القوات مطمئنة الى المواقف التي تبلغها رئيسها مباشرة أو غير مباشرة من الثنائي الشيعي حيال موقفه من حصتها في الحكومة ان بالنسبة الى حجم تمثيلها أم لجهة اسناد حقيبة سيادية حتى لو كانت حقيبة الدفاع". وكشفت المراجع في هذا الصدد ان ما تبلغه وزير الاعلام ملحم الرياشي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، اضافة الى ما سمعه نائب قواتي من زميل له من نواب "حزب الله" الذي أبلغه عدم تدخل الحزب في الملف الحكومي، يؤكدان عدم وجود اي فيتو، رافضة اي كلام لا يخرج عن الحزب والناطقين باسمه. وهذا يدحض في رأي المراجع ما يتشبث به "التيار" بإدعائه انه يعكس موقف الحزب عندما يرفض اسناد حقيبة سيادية الى "القوات". 
وأضافت ان العواصم الغربية ولا سيما منها تلك المعنية بمؤتمر " سيدر" ابلغت المراجع السياسية ان وجود "القوات" في الحكومة العتيدة ضمان لتنفيذ المؤتمر نظراً الى الاداء الجيد الذي أظهره وزراؤها في الحكومة المستقيلة، وحرصهم على الشفافية التي يطالب بها المجتمع الدولي في التنفيذ. 
وحددت المراجع مجموعة "لاءات" تحكم موقفها من الملف الحكومي ومن اتفاق معراب هي: 
- "ايا يكن المستوى الذي سيبلغه الوزير جبران باسيل في هجومه، فهو لن يبلغ مرحلة احراج القوات، وتالياً لا خروج من الحكومة العتيدة تحت أي طائل، ولا مقاطعة لها. 
- لن تترك القوات الرئيس المكلف تمهيداً لاستفراده أو استدراجه، ولن تنجح محاولات فك التحالف، كما حصل غداة استقالته حين استغل الوضع ضد القوات. فيما كان موقف باسيل ملتبسا من التزام الحريري رئيساً لحكومات العهد. 
- لا تنازل عن الحصة كما حددتها كتلة القوات بأقل من 4 وزراء وحقيبة سيادية. 
- لا تخل عن المصالحة ولن تكون القوات المبادرة الى اسقاط تفاهم معراب".