رفض فرنجية أبعد من الرئاسة

تتعدّد الوساطات الغربية والعربية رئاسياً وباب الحلّ واحد مفتاحه في الرياض، لا في باريس ولا واشنطن، بحسب جهات سياسية عدّة. ومدخل الحلّ هذا يشمل المسألة اللبنانية كلّها وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ذلك لأنّ الأزمة التي يعيشها لبنان لم تعد سياسية فقط بل هي من طبيعة مالية بامتياز. ولا دولة في العالم مستعدّة أو قادرة على مساعدة لبنان مالياً، باستثناء الدول الخليجية، من خلال السعودية، وفقا ل"نداء الوطن".

بالتالي أصبحت الرياض الممرّ الإلزامي للحلحلة في لبنان، وكلّ الدول الأخرى تتحرّك من موقع المساعد والمؤازر لها، ومن بينها قطر التي لن تتخطّى مبادرتها رئاسياً السقف المحدّد سعودياً. ولمدّ اليد للدولة اللبنانية مجدداً، بعد تجارب سابقة سياسية ومالية لم تحُل دون توسُّع نفوذ «حزب الله» في الدولة، حدّدت السعودية شروطاً، في طليعتها وصول رئيس للجمهورية غير خاضع لـ»محور الممانعة»، وقادر على تنفيذ الإصلاحات السياسية والتزام وثيقة الوفاق الوطني أو «اتفاق الطائف»، بحسب جهات مطّلعة.

وإذ يثبت تأثير السعودية في لبنان، سياسياً ومالياً، يتكشّف حجم انحسار التأثير الفرنسي في البلد، إن على الجهات السياسية، وإن عبر سياسة إيلاء الأولوية للمصالح الفرنسية التجارية على مصلحة لبنان والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. لذلك تحاول الإدارة الفرنسية التأثير على التوجُه السعودي في لبنان على أن ينعكس ذلك تأثيراً على جهات سياسية لبنانية حليفة للمملكة.

إلّا أنّ المعارضة تعتبر أنّ الموقف السعودي ثابت، لجهة عدم القبول بمرشح «حزب الله» رئيساً للجمهورية، إن كان إسمه سليمان فرنجية أو أي اسم آخر. في المقابل، يعوّل «محور الممانعة»، خصوصاً «الثنائي الشيعي»، على التفاهم السعودي - الإيراني والتقارب العربي - العربي، خصوصاً الانفتاح على سوريا برئاسة بشار الأسد، بحيث تعزّز هذه الصفحة الجديدة مع طهران ودمشق حظوظ رئيس تيار «المرده» رئاسياً، لقربه من العاصمتين.

لكن للمعارضة، لا سيما منها الجهات المسيحية، قراءة أخرى، انطلاقاً من تطمينات جدّية، وتعتبر أنّ الحراك الانفتاحي والتبريدي في العالم العربي يحصل بفعل التقارب السعودي - الإيراني، ويشكّل قلقاً للفريق الممانع، فأيّ تقارب سوري من الجامعة العربية يعني حكماً ابتعادها من إيران. وترى أنّ هناك وضعية جديدة في المنطقة بقيادة سعودية تهندس العالم العربي استناداً إلى قواعد واضحة، ودور إقليمي عربي غير مسبوق من خلال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يذهب في اتجاه عروبة حديثة وحضارية أولويتها الإنسان، تقوم على قاعدة التزام سيادة الدول العربية ومنع التدخل فيها. وأمام هذا الصعود للدور العربي بقيادة السعودية، لا تأثيرات لدول على أخرى وسيجري الحد من النفوذ غير العربي. وفي لبنان، تهدف السعودية، إلى إرساء ميزان فعلي يبدأ من خلاله تصحيح الخلل في تطبيق «اتفاق الطائف». وبالتالي لا يمكن تكريس أن يكون مرشح الممانعة رئيساً للجمهورية.

بالتوازي تجتمع غالبية القوى المسيحية، لا سيما منها الكُبرى، على رفض فرنجية، ولن «تنكسر» أمام منطق الفرض إن بالتهديد أو عبر التسويات، الذي ينتهجه «فريق الممانعة» و»يُسايره» فيه مسؤولون في باريس أو أي عاصمة أخرى. وهذا الرفض أبعد من موقع رئاسة الجمهورية، لأنّ البلد بحسب جهات مسيحية معارضة، أمام مفترق مصيري، لا يقتصر على الانتخابات الرئاسية، بل تشكّل رئاسة الجمهورية مدخلاً لإعادة تصحيح الخلل الذي بدأ مع الانقلاب على «اتفاق الطائف»، والذي أدّى إلى الواقع السياسي القائم الآن. فالانتخابات الرئاسية ليست نهاية المطاف بالنسبة إلى المسيحيين، بل بداية في هذه المرحلة، لتصحيح الخلل في تطبيق «اتفاق الطائف» من خلال تحقيق المساواة بين اللبنانيين. وهذا لا يؤمّنه رئيس ممانع.

وفيما يعمل الفرنسيون على فكرة المقايضة القائمة على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل ضمانات تشتمل على تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة يرأسها السفير السابق نواف سلام، قال معارضون للفكرةل"الأخبار" إن فرنسا تريد إفهام حزب الله وفرنجية على وجه الخصوص أنها بذلت أقصى ما يمكنها قبل أن تعلن الانتقال إلى خطة أخرى. وألمح هؤلاء إلى أن باريس تواجه معارضة واضحة من واشنطن والرياض وحتى من الدوحة، وهو ما تنفيه «وقائع صلبة» حملها فرنجية معه من باريس.