ميقاتي يسعى إلى تطيير الإستحقاق البلدي والإختياري كرمى لـ"المنظومة"

كما كان متوقعاً، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي "أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية". وقال: "نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم (أمس) أو غداً (اليوم) نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب".

وعن تكلفة الانتخابات، قال مولوي: "تؤمنها الدولة وبعض المال اتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي".

وحدد "اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار الشمال وعكار، و14 أيار في جبل لبنان، و21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك -الهرمل، و28 ايار في الجنوب والنبطية".

في المقابل، ترددت معلومات، وفق "نداء الوطن"، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يسعى مع شريكه الرئاسي بري الى تأجيل الانتخابات بذريعة عدم الاقتراب من حقوق السحب الخاصة SDR ، متراجعاً عما ردده امام زواره الاحد الماضي عن امكانية تغطية اكلاف الانتخابات البلدية والاختيارية عن طريق هذه الحقوق.

من جهتها، اعتبرت "النهار" ان التزام اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري في أيار المقبل هو تطور اكتسب دلالات بارزة معنويا ودستوريا وديموقراطيا، لانه في حال تنفيذ هذا الالتزام في المواعيد التي حددت للانتخابات، ولم تطرأ عوامل تعرقل الالتزام وتطيح الاستحقاق، سيشكل ذلك اختراقا بالغ الأهمية بالنسبة الى لبنان الذي يجتاز ظروفا معقدة ودراماتيكية وصعوبات هائلة تستبعد كلها إمكانات نجاح التحدي في اجراء هذا الاستحقاق. والواقع ان ان توجيه وزارة الداخلية امس الدعوة الى الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الانتخابات وتوزيعها على اربع جولات انتخابية في المناطق طوال شهر أيار المقبل مقترنا بتأكيد الإرادة لتوفير قنوات التمويل لهذا الاستحقاق، ومن ثم اصدار التعاميم حول الترشيحات، شكل بمجموعها إنجازات مهمة لاثبات الجدية الكاملة في المضي نحو تنفيذ وإنجاز الانتخابات البلدية. وتتمثل اهمية هذا التطور وسط التخبط الهائل في الازمات الداخلية بعد مرور اكثر من خمسة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي وتعاظم تداعيات الازمة المالية وكل ما يتصل بالانفاق المالي للدولة، الامر الذي يجعل التزام اجراء الانتخابات البلدية بمثابة اختراق لم يحسب له كثيرون اذ كانت معظم الأجواء السائدة تتوقع ترحيل هذا الاستحقاق وارجائه لسنة. وإذ كان عدم انعقاد جلسات التشريع لمجلس النواب ساعد في اسقاط أي محاولة لتشريع ارجاء الانتخابات البلدية، فان الشكوك والمخاوف لم تتبدد تماما مع اعلان وزارة الداخلية امس انجاز استعداداتها لاجراء الانتخابات ولو انها تضاءلت الى حجم كبير. ذلك ان ثمة مخاوف لا تزال ماثلة من افخاخ او مفاجآت سياسية مفتعلة لدى جهات عدة يرجح انها ليس متحمسة لهذا الاستحقاق بسبب أوضاع ذاتية غير مؤاتية لديها، وهو الامر الذي سيبقي الترقب سيد الموقف في رصد تطورات مسار الاستحقاق نحو المحطات الزمنية التي حددت له.