لازاريني مفوّضاً عاماً لـ"الأونروا"حتى 2026

وسط ظروف سياسية معقّدة وأزمة مالية غير مسبوقة، جددَّ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تفويض المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني، لولاية جديدة مدّتها ثلاث سنوات، تنتهي في آذار 2026، بعدما سبقه قرار تعيين دورثي كلاوس مديرة عامة للوكالة في لبنان (13 شباط 2023)، خلفاً للمدير السابق بالإنابة منير منّة الذي تولّى المسؤولية لنحو سبعة أشهر كفترة انتقالية بعد مغادرة المدير العام الأسبق كلاوديو كوردوني منصبه في تموز 2022.

وتعهّد لازاريني بمواصلة العمل بلا كلل لتوفير وصول مستمرّ للاجئي فلسطين إلى خدمات الأونروا وفقًا لتفويض الوكالة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بها، «إنّني ملتزم بتحسين جودة الخدمات وتحديثها، بما في ذلك من خلال الرقمنة... وحتى نتمكّن من مواجهة التحدّيات والتغلب عليها سوياً. إن حقوق لاجئي فلسطين هي محور كل جهودنا، إلى أن يكون هناك حلّ عادل ودائم لمحنتهم».

«نداء الوطن» رصدت العناوين العامة لخطة لازاريني الاستراتيجية للأونروا للسنوات المقبلة وما أطلقه من مواقف وما قدّمه من إحاطة مفصّلة حول عمل الأونروا واحتياجاتها من خلال محطتين حلّ فيهما ضيفاً قبل تجديد تفويضه.

- الأولى: زيارته الرسمية إلى القاهرة في الفترة ما بين 7-8 آذار، حيث التقى مسؤولين مصريين وعرب، وشارك في الجلسة الافتتاحية للإجتماع التاسع والخمسين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

والثانية: الاجتماع الذي عقده في جنيف باستضافة المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف السيدة تاتيانا فالوفايا ورئاسة رئيس ديوان مكتب المدير العام ديفيد تشيكفيدزه واطلع خلاله الدول الأعضاء على احتياجات «الأونروا» المالية لعام 2023 حتى تتمكّن من مواصلة تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وأكد لازاريني أنّ خطته الاستراتيجية تحاكي السنوات الست من 2023 إلى 2028، وكي نواصل تقديم الخدمات نحتاج إلى 1.6 مليار دولار أميركي، منها 848 مليون دولار أميركي لموازنة البرامج لتشغيل خدماتنا الشبيهة بخدمات القطاع العام. بعد ثلاث سنوات من موازنات ذات نمو صفري، تمثل موازنة البرامج لعام 2023 زيادة أقل من 4 % مقارنة بعام 2022، قائلا «نحن لا نبدأ من الصفر».

واعتبر لازاريني أنّ هذه الخطة والتزام المجتمع الدولي بها ستمثّل مصلحة مشتركة إسهاماً باستقرار منطقة تعاني من الاضطراب والفوضى. ومن خلالها ستواصل الأونروا القيام بدور فعّال لا غنى عنه من أجل التنمية البشرية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وسوف تفعل ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية المشابهة لخدمات القطاع العام بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ورسم لازاريني المشهد المالي وتآكل الخدمات، قائلاً: «لا ينبغي اعتبار قدرة الوكالة على تدبّر الأمور أمراً مفروغاً منه. تدبّر الأمور لا يمكن أن يدوم ويأتي بتكلفة عالية. نحن نحمل ديوناً كبيرة من العام السابق وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وهذا يضعف استدامتنا المالية. يسألوننا لماذا تتناقص الخدمات في وقت تتزايد فيه المشقّة؟ إنهم يشعرون بأنّهم مهجورون من قبل المجتمع الدولي وهم يلومون الأونروا على ذلك. ولا يظهر هذا في أي مكان آخر كما هي الحال في لبنان، حيث يواجه موظفو الأونروا الغضب واليأس وأحياناً عنف اللاجئين».

وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى مسار ثلاثي للتمويل: أولاً: نحن بحاجة إلى موارد مالية كافية ومستدامة ويمكن التنبّؤ بها لمواصلة تقديم الخدمات المشابهة لخدمات القطاع العام. ثانياً: المسار الذي يلبّي الاحتياجات الإنسانية العاجلة بما يشمل المساعدات النقدية والغذائية. ثالثاً: عبارة عن سلسلة من الاستثمارات لمرة واحدة لاستعادة الأصول المستنفدة، وتحقيق تحديثنا وأهدافنا البيئية، والاستثمار في قدرتنا على جمع التبرّعات».

وأضاف: «الأونروا ليست حلاً لحالة سياسية لم تحلّ بعد. فقط الحلول السياسية هي التي يمكن أن تضع حدّاً لهذا الانحدار إلى الهاوية. وحتى ذلك الحين أدعو إلى مواصلة تقديم الدعم الكافي للأونروا لتمكيننا من الحفاظ على خدماتها وتحسينها إلى أن يتمّ التوصل إلى حلّ عادل ودائم لمحنتهم.