ضاهر: طريقة معالجة الأزمة أدت الى نتائج أسوأ من الأزمة نفسها

نظمت جمعية رجال الأعمال الللبنانية الهولندية برئاسة محمد خالد سنو لقاءً حوارياً مع الرئيس السابق للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر (رئيس اللجنة البرلمانية اللبنانية الهولندية) اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تناولت مسببات الأزمة الإقتصادية وسبل الحلول، بحضور حشد من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.
بداية رحب سنو "بالنائب ضاهر صديق الجمعية"، مشيداً بدروه الفعال والإيجابي في مجلس النواب وبأفكاره ومقترحاته لمعالجة الأزمة الإقتصادية. 
ضاهر
ثم تحدث ضاهر عارضاً تطور الأزمة التي يمر فيها البلد، و"التي إنتقلت من كونها أزمة مالية الى أزمة إقتصادية شاملة وعميقة"، معتبراً ان طريقة معالجة الأزمة أدت الى نتائج أسوأ من الأزمة نفسها".
ووجه ضاهر إنتقادا قوياً لطريقة إدارة الأزمة، معتبراً ان الشعبوية والأساليب التي يتم إعتمادها أدت للأسف الى تدهور الأمور الى مستويات مخيفة.
وأعطى ضاهر مثالاً عن ذلك، بكيفية التعاطي مع ملف إقرار قانون الكابيتال كونترول، واشار الى أنه ومن بدء الأزمة طالب بإبقاء المصارف مقفلة الى حين إقرار هذا القانون وذلك للحفاظ على الودائع التي كانت تقدر بـ32 مليار دولار، لكن لم يستجب أحداً، إنما بالعكس كان هناك سعي من قبل بعض المسؤولين لِثَنيِّ عن تقديم إقتراح قانون للكابيتال كونترول.
وقال "اليوم ان صيغة مشروع قانون الكابيتال كونترول التي يعمل عليها الآن لا تفي بالغرض المطلوب، طلما أنها تبقي على حرية إخراج العملة الصعبة من البلد ولا تعمل على إدخال العملة الصعبة الى لبنان الناتجة عن التصدير"، مشدداً على ان أي صيغة للكبيتال كونتورل لا تاخذ بعين الإعتبار هذين العاملين فلا قيمة لها.
وأكد أنه يجب إبقاء "الدولار الكاش" من أجل تشجيع الإستثمار في لبنان.
وإذ أكد ضاهر ان مشكلة لبنان هي مشكلة سياسية بإمتياز، عبر عن إمتعاضه الشديد حيال "الشعبوية" التي يدار بها البلد. وقال "مجلس النواب عاجز، لذلك نرى هناك تقاذف ورمي المسؤولية على الحكومة وعلى مصرف لبنان، فيما "على مجلس النواب لعب دور اساسي ومركزي في عملية الإصلاح والتعافي والنهوض الإقتصادي".
وكشف ضاهر عن انه يعمل على جمع بين 10 الى 12 نائباً، لديهم معرفة إقتصادية جيدة، لخلق قوة ضاغطة للإعلان عن حقيقة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلد ولوضع رؤية علمية وعملية لمعالجة الأزمة وإعادة بالبلد الى طريق التعافي.
وعن إستراداد أموال المودعين، سأل ضاهر كيف يمكن أن نعيد هذه الأموال فيما تقوم السلطة بتعميق المشكلة، وعلى سبيل المثال السماح بإعادة القروض بالدولار على الـ1500 ليرة، ما أدى الى زيادة الخسائر بأكثر من 25 مليار دولار.
وقال ضاهر "ان أحد أوجه الازمة يمكن في عدم الإستثمار وعدم القدرة على تكبير الإقتصاد، وهذا ناتج عن قدرة القطاع المصرفي حالياً بالقيام بعمليات الإقراض".
وفي هذا الإطار، كشف ضاهر عن أنه إقترح إنشاء مصارف إستثمارية ليس لها علاقة بالإحتياطي الإلزامي، مشيراً الى أن التقى حاكم مصرف لبنان وأطلعه على هذا المشروع كما اطلع عدداً من المسؤولين، لكن حتى الآن لم يلق المشروع أي تجاوب ولم ير طريقه الى الحياة.
وحذر ضاهر من أنه في حال لم يتم طباعة فئات كبيرة من العملة اللبنانية، 500 ألف أو مليون، فإن الازمة ستلغي الليرة، خصوصاً إذا ما ارتفع سعر الدولار الى فوق الـ200 ألف ليرة، مشيراً الى أن الدولرة أدت الى رفع الاسعار خصوصاً في مجال الخدمات.
كما حذر ضاهر من ان التلاعب بالعملة الوطنية الذي يحصل في السوق الموازية لجمع الدولار خطير جداَ.