الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين

ينقسم لبنان اليوم إلى توقيتين، بفعل الخلاف السياسي الذي نشب بعد بيان حكومي صدر الخميس أُعلن فيه تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى 21 نيسان المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء بتطبيقه فجر اليوم الأحد.

وكتبت "الشرق الأوسط" أن هذا القرار  أثار إرباكاً تقنياً، والجديد في تداعيات هذا الأمر هو انقسام اللبنانيين بين من يلتزم بالتوقيت الرسمي، ومن يعتمد توقيتاً مختلفاً. وأعلن عدد من المؤسسات ووسائل الإعلام العمل وفق التوقيت العالمي، نظراً لتداعيات مخالفة القرار تقنياً وانعكاساته السلبية، بينها وكالة الأنباء المركزية، وجريدة «النهار» وقناة «إل بي سي» التي أفادت بأنها ستستمر على التوقيت العالمي، وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف ليل السبت - الأحد، كذلك قناة «إم تي في» التي قالت إنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف ليلة السبت – الأحد؛ اعتراضاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويشمل القرار المتصل بوسائل الإعلام، وسائل إعلام أخرى ومواقع إلكترونية وإذاعات محلية.
واتخذ الانقسام شكل الانقسام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فقد ارتفعت أصوات المسؤولين في القوى السياسية المسيحية رفضاً لذلك، كما تداول اللبنانيون مقاطع صوتية وبيانات لكنائس في المناطق تؤكد التزامها بالتوقيت العالمي ورفضاً لقرار الحكومة.

وإذا كان أساس المشكلة تقنيّاً بما يمكن لقرار غير مدروس، بل متّخذ بخفّة حسب "النهار"، أن يسبّب من مشاكل تقنية في عالم الأعمال والسفر والتعاملات الخارجية، فإنّ قرار تأخير اعتماد التوقيت الصيفي "إكراماً" للصائمين في شهر رمضان، اتّخذ بُعداً طائفياً، بدا بمثابة انتقام مسيحي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي خرج قبل مدّة ملوّحاً للمسيحيّين بأرقام مغلوطة تُفيد بأنّ عديدهم صار 19 في المئة من مجموع اللبنانيّين، ما اعتبره كثيرون في أوساطهم كتهديد مبطّن، ورسالة بأنّه لا يحقّ لهم المعارضة أو المشاركة الحقيقية في القرار، بل الرضوخ للأكثرية، في بلد تمّ الاتفاق فيه على وقف العدّ، وهو الأمر الذي تعهّد به الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن بعده نجله الرئيس سعد الحريري.

لذا كان الموقف المسيحي تجاه قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، دونما اعتبار لمجلس الوزراء، ودون مشاركة الوزراء المسيحيين فيه، أشبه بردّة الفعل العنيفة، التي لم يبادر صاحبا القرار إلى استيعابها على عجل، لتتحوّل كرة نار، أعادت تقسيم البلد وناسه، وستزيد حتماً من حدّة المواجهة السياسية، بما يؤخّر الاستحقاق الرئاسي إلى أجل غير محدّد. فالرئيس بري أمر، والرئيس ميقاتي نفّذ، من دون احترام المؤسسات وفي طليعتها مجلس الوزراء.

وكانت مؤسسات إعلامية أعلنت بدايةً عدم التزامها قرار رئيس الحكومة، ثم توالت المؤسسات الاقتصادية والتربوية، إلى حين صدور قرار من البطريركية المارونية أشار إلى اعتماد التقويم الصيفي منذ ليل أمس، ليعمّ القرار المؤسسات الكنسية على أنواعها، من المطرانيات إلى المدارس.

واللافت، أنّه بخلاف ما أعلنه رئيس الحكومة، فإنّ بيان مصرف لبنان أكّد الضرر الحاصل، إذ إنّه اعتمد دوام "بري – ميقاتي" للموظفين، في حين اعتمد الدوام الصيفي للتعاملات المالية الخارجية، بحيث أنّ خوادم الكومبيوترات مُبرمجة وفق التوقيت الصيفي ولا مجال لمعالجتها في مدّة 24 ساعة.

وإذا كانت المشكلة لن تظهر بتداعياتها السلبية جدّاً اليوم الاحد، فإنّها ستتفجّر غداً الإثنين، خصوصاً مع العاملين في غير مؤسسة، وأهالي التلامذة، ولدى المؤسسات التي تملك فروعاً في غير منطقة.