مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك: تحسّن طفيف

المركزية- أظهر "مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة"  للفصل الرابع من سنة 2022 (Q4  2022)، تحسّـناً طفيفاً في بعض القطاعات، لافتاً إلى أن "وَقع أموال المغتربين لم يكن بحجم "توقـّـعات" الأسواق".
ومما جاء في المؤشر: تراجع مستمر في قيمة الليرة اللبنانية .. تسارع في إنخفاض القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية .. عدم التوصـّـل الى صيغ نهائية للقوانين المطروحة (الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وقانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي وغيرها) .. إقرار موازنة كانت محور إنتقادات وملاحظات جمـّـة، وإصدار قرارات لوزارة المالية على أثرها (ضريبية وجمركية ونقدية ووظيفية وغيرها) تسبـّـبت باعتراضات عنيفة من قـٍـبل كافة الأطياف الإقتصادية والمدنية، ودفعت العديد من المؤسسات للتفكير جدياً بالإنتقال - مع موظفيها، الى الخارج ...  عدم التوصـّـل الى إقرار صيغة مقبولة داخلياً وخارجياً لخطة تعافي / إنقاذ تـُـعيد انطلاق الحياة الإقتصادية للبلاد .. وعدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذى سوف يفتح الباب أمام مساعدات ليس فقط من الصندوق إنما أيضاً من مصادر دولية أخرى .. 
وسط ذلك كله، ازدادت عمليات التهريب، في الوقود والدواء والسلع وأيضاً الدولار، وتعزّز الاقتصاد "الأسود" على حساب الاقتصاد "الأبيض"، وقد سجـّـل الميزان التجاري في أواخر السنة حوالي 18 مليار دولار وهو مستوىً يفوق بكثير ما تتطلـّـبه الأسواق اللبنانية من  واردات في الوضع الاقتصادي الراهن.  
إنما جاء ما أنفقه المغتربين من مبالغ "طازجة" في مختلف قطاعات الأسواق المحلية خلال فترة الأعياد (ما يقارب المليار دولار) ليحرّك الأسواق بالفعل، ولو بشكل خجول.
وفي ظلّ كل تلك العوامل والمؤثرات، الإيجابية منها والسلبية، أعلـِـن أنه قد تمّ تسجيل نسبة نموّ بلغت 2% خلال العام 2022، وذلك مؤشر الى أن وتيرة الانهيار – ولا سيما في القطاع التجاري، قد سجـّـلت بعض التراجع.
وكما في الفصل السابق، فقد ظلت العوامل الإقليمية والدولية (ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا) تساهم في مواصلة إرتفاع معدّل التضخـّـم، إنما الضبط الذى تمّ ممارسته من قـٍـبل التجار والعروض الخاصة ساهمت في الحد نسبياً من وتيرة الارتفاع.

فقد بلغ مؤشر غلاء المعيشة، ما بين الفصل الرابع لسنة 2021 والفصل الرابع لسنة 2022، نسبة + 121.99% (بالمقارنة مع نسبة + 162.47% في الفصل السابق له)، فيما كان قد سجـّـل + 26.93%  ما بين الفصلين الثالث والرابع (بالمقارنة مع نسبة + 25.23% للفصل السابق).

... في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 26.93 %،
نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 1.07 للفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 1.37 في الفصل السابق له". 
 

* * *