الاتفاق السعودي الإيراني يقلب المشهد والعين على مستقبل لبنان

التقارب السعودي الإيراني المرتقب في ضوء الاتفاق على اعادة العلاقات بينهما في المرحلة المقبلة، سيكون العنوان العريض لكل مستجد في المنطقة، وفي العالم، نسبةً لتداعياته السياسية والاقتصادية، وهو تزامن في فترة دولية حساسة ودقيقة، توتّرت فيها العلاقة بين واشنطن والرياض على إثر قرارات أوبك ورفض القيادة السعودية زيادة إنتاج النفط، بعكس ما كانت تأمل الإدارة الأميركية.

التقارب حصل بمسعى صيني، ولهذا إشارة جديدة في ظل انقسام العالم بين معسكرين، غربي أوروبي - أميركي، وشرقي روسي - صيني، وفي ظل دعم السعودية غير المُعلن والمُباشر لروسيا من خلال القرارات النفطية والتوتر الذي استتبعه هذا الأمر مع واشنطن، وكأن هذا التقارب يعيد خلط الأوراق في المنطقة من جديد، بعد فترة من التوتّر.

وبحسب "الأنباء" الالكترونية، هذا المستجد الدولي سينعكس مباشرةً على الوضع في المنطقة، وبشكل خاص لبنان، نسبةً للتأثير الإيراني القوي فيه، وفي اليمن أيضاً، وفي هذا الإطار، كان ثمّة ترحيب سياسي لبناني بالتقارب، وقد علّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الموضوع معتبراً أن "رعاية الصين لعودة العلاقات السعودية الإيرانية إنجاز كبير في تخفيف التوترات في الشرق العربي".

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن "هذا التقارب إيجابي للمنطقة، وهو يبعث بجو مفترض من التهدئة النسبية والاستقرار"، وأبدت ارتياحها للانعكاسات التي سيستفيد منها لبنان في الفترة المقبلة، نسبة لتأثير الدولتين القوي فيه.

لكن هذه المصادر تخوّفت أن يكون الطرفان، وبشكل خاص الإيراني، يهدفان الى شراء الوقت ويسعيان لتحقيق مكاسب في سياق العلاقات مع واشنطن.

ولفتت مصادر "الجمهورية"، إلى انّ الاتفاق السعودي- الايراني شكّل انقلاباً في الصورة التي انضبط إيقاعها لسنوات طويلة على توترات ومواجهات في اكثر من ساحة. واما الأهم فيه، وما يمكن ان يشكّل نقطة أمل للبنان، هو تأكيد الجانبين على نقطة أساسية حرفيتها التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وهذا لا يعني فقط عدم تدخّل السعودية وايران في شؤونهما الداخلية، بل سائر الدول التي كانت فيها مجالات التدخّل واسعة في السنوات الأخيرة، ولا سيما في اليمن وغيرها من الدول، ولبنان من ضمنها.

ورداً على سؤال قالت المصادر: «انّ الاتفاق السعودي- الايراني يشكّل عاملاً مساعداً جداً على ترسيخ الاستقرار في لبنان، وتأكيد الجانبين على احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، يدفع إلى الافتراض الأقرب إلى الواقع بأنّهما لن يتدخّلا في الشأن اللبناني، وخصوصاً في الملف الرئاسي، وهذا بالتأكيد ينفي ما يجري الترويج له منذ ايام ويهمس به بعض اللبنانيين، حول مقاربة سعودية سلبية للملف الرئاسي في لبنان، مقرونة بفيتوات على بعض المرشحين، على ما تردّد في الساعات الاخيرة عن «فيتو» سعودي على ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية».

يُشار في سياق الحديث عن هذا الفيتو، إلى أنّ «الجمهورية» سألت مسؤولاً كبيراً عن صحة هذا الأمر، فقال: «هل سمعت هذا الامر على لسان أي مسؤول سعودي؟ انا من جهتي لم أسمع بذلك، ولا أركن بالتالي لأي ترويجات، او همسات تعكس ما يتمناه البعض في لبنان».

ودعت مصادر بحسب "اللواء" إلى الحذر، وعدم الاسترسال بالتوقعات الايجابية السريعة على الملف اللبناني، وتحديداً انتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبار أنّ الاولوية لاعادة الثقة المفقودة بين البلدين، والبدء بحل المشاكل المباشرة بينهما وفي مقدمتها إنهاء الحرب باليمن. إلّا أنّ ذلك لا يعني عدم مقاربة الأوضاع في لبنان من ضمن أوضاع الدول العربية التي تشهد توتراً، بسبب التدخلات الايرانية، وهذا يتطلب انتظار مزيداً من الوقت، لاستكشاف مدى التأثير المباشر للاتفاق بين المملكة وايران على الداخل اللبناني.

وأشارت المصادر إلى أنّ هناك جملة مؤشرات، عكست البدء بالتحولات في المنطقة، استباقًا لمفاعيل الاتفاق المذكور، بدأت بتغطية "حزب الله" حليف ايران، لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد أن كان يعترض ويعرقل حصوله لأكثر من عشر سنوات متتالية، بينما بدأت تظهر بوضوح مقدمات التخفيف من مفاعيل الاتفاق على وضعية الحزب بلبنان، بالعبارات التطمينية التي وجهها الأمين العام للحزب حسن نصرالله لجمهوره، وتأكيده بأن ايران لن تبدل تعاطيها مع حلفائها.