جريمة المرفأ تحت مظلة العدالة الدولية ...3 أشهر لتطبيق التوصيات وإلا لجنة تقصي

المركزية – خاص

منعطف جديد أعاد خلط الأوراق في ملف تفجير مرفأ بيروت تمثل بتوقيع 38 دولة على بيان مشترك في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت فيه عن "قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار بيروت". البيان أعطى نفحة أمل لأهالي الضحايا الذين ما زالوا يترقبون معرفة من قتل أولادهم. لكن "العرقلة الممنهجة" كما ورد في البيان وضعهم أمام حائط أكثر سوادا من الأيام التي يعيشونها منذ 4 آب 2020 حتى اليوم.

الأكيد أن الأمل هذه المرة ليس وهميا إذ يؤكد على إمكانية التوصل إلى الحقيقة وملاحقة المرتكبين أيا كانوا وحيثما وجدوا ، والأهم أنه يقطع الطريق أمام معطلي مسار العدالة الذين يصرون على تعطيل القضاء وتكبيل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار وصولا إلى تهديده.

في البيان الصادر يبدو جليا أن الـ 38 دولة التي وقعت عليه إصرت على تقيّد السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء اللبناني في القانون والممارسة". وهنا بيت القصيد...الممارسة. وبعدما كانت كافة الدول ومنها التي وقعت على البيان تواجه أهالي الضحايا بالصمت تارة والتريث في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات في الداخل اللبناني، انقلبت المعادلة"بحسب الناشط وليم نون الذي يوضح لـ"المركزية" أن هذا البيان هو بمثابة إنذار دولي موجه للسلطات اللبنانية  إذ يحثها على إعادة التحقيق إلى مساره الصحيح وإعادة انتظام مسار العدالة في لبنان، ومنع القوى المهيمنة من التأثير على عمل القضاة كما حصل طيلة المرحلة الماضية، باعتبار أن التحقيق متوقف بسبب عرقلة "ممنهجة" وتدخل وترهيب بحق القضاة.

ويكشف أنه "أمام السلطات اللبنانية مهلة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها بالعمل على كشف ملابسات تفجير المرفأ، إذ يتوقع أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان مجدداً في حزيران المقبل، وسيتم تقييم الخطوات العملية التي قامت بها الدولة اللبنانية عملاً بالتوصيات التي وردت في البيان. فإذا لم تتحقق ولم تقم بأي خطوة قد يتم تحويل البيان خلال الإجتماع المقبل إلى توصية ترفع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحثه فيها على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لافتاً إلى أنه بإمكان غوتيريش تحويل التوصية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار في هذا الشأن".

ولا يخفي نون القول بأن التحقيق في ملف جريمة تفجير المرفأ بات إلى حد ما تحت مظلة دولية، علما أن عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية سيكون بالتوازي مع التحقيقات المحلية، لكن المؤكد أن هامش المماطلة والعرقلة بات ضيقا حتى لا نقول بأنه مقفل.

ما يعزز من أهمية البيان الدولي بحسب نون أنه ياتي عقب صدور حكم قضائي بريطاني لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية "سافارو" الذي تولاه الوزير السابق المحامي كميل أبو سليمان بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت التي تقدمت بالدعوى بصفتها وكيلة اهالي الضحايا. وتكمن أهمية الحكم كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن هذه الجريمة، وبذلك تكون أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خصوصا أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان، بحسب ما ينقل عن أحد المحامين المكلفين من قبل أهالي الضحايا في متابعة الملف قضائيا في الخارج.

في المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب تكتل الجمهورية القوية امس تحت عنوان "أمم متحدة لبيروت" لإلقاء الضوء على المسار الذي أدى إلى البيان الأممي المشترك حول التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، كشف النائب جورج عقيص عن خريطة طريق يجب أن تبدأ باجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقبلها "يجب إصدار مرسوم بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي ينبع من وزارة المالية، وفي حال امتنع وزير المالية عن الإفراج عن المرسوم، فهو يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وجزائية، وبإمكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن يفرض على هذه الهيئة العامة، بصفته الرئيس الأول للهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن تجتمع بأعضائها الأصليين والمنتدبين، وبعد تشكيل هذه الهيئة، يجب أن تبت كل طلبات المخاصمة المقدمة بوجه القاضي طارق البيطار، وعندها إما أن تقبل بها محكمة التمييز وتقوم بتعيين قاض غيره، أو الرد، وعندها يتابع عمله في التحقيقات".

وتابع عقيص أن على مدعي عام التمييز أن يعيد العمل بقراره الذاتي بالتنحي لكي يتسلم قاض آخر، من المحامين العامين لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز، هذا الملف بالاسم، ويقوم بإعداد المطالعة المطلوبة لإصدار القرار الاتهامي، ومن ثم يصدر المحقق العدلي القرار الاتهامي وتبدأ المحاكمة.

إزاء هذا الواقع، يكشف نون أن أهالي الضحايا لن يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار موعد انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ثلاثة أشهر "هناك تحرك أمام قصر العدل الثلثاء المقبل للطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعيين قاضٍ للبت بقانونية عودة القاضي البيطار لاستئناف التحقيقات في ملف المرفأ وفقا للفتوى القانونية التي ارتكز عليها وسنصر على هذه المسألة حتى لا يصار إلى اعتبار القرار الظني الذي سيصدر غير قانوني وبذلك نكون دفنا مع ضحايانا مسار التحقيقات المستمرة منذ 3 سنوات. وفي حال عدم تعيين قاض سنعاود التحرك والضغط من الشارع لكن ليس قبل استلهام رأي القاضي عبود الذي سنطلب موعدا للقائه ليبنى على الشيء مقتضاه".