القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف وحلول ل"فرملة" اندفاعتها

بعد الادعاء على مصرفي “عوده” و”سوسيتيه جنرال” بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون امس ختم مركز الداتا العائد لـ “بنك بيروت”علما أن رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حاليا لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات “وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات” أمرت بختمه بالشمع الأحمر.

واعتبرت مصادر مصرفية عبر "النهار" أن القاضية عون تتعامل بمزاجية مع المصارف، إذ تعطي مهلا للتعاون معها ومن ثم تبدل رأيها في نهاية الاسبوع بما يوحي أن ثمة مرجعيات تضغط في اتجاه محدد. في المقابل، تلفت المصادر الى أن ثمة اتصالات ومساع على أعلى المستويات وعلى أكثر من صعيد سياسي وقضائي للوصول الى معالجة هذه المعضلة، خصوصا أن ثمة دعاوى يتم العمل عليها في حق مصارف جديدة بعد انتهاء المهل المعطاة لها، علما أن الادعاءات التي تقوم بها عون بجرم تبييض الاموال لها تداعيات خطرة على عمل المصارف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة مع المصارف المدعى عليها”.

وتداركا لمزيد من هذه القرارات التي تؤدي الى استمرار إضراب القطاع المصرفي، عقد اجتماع في وزارة العدل في بيروت أمس الثلاثاء، استحوذ الجزء الأكبر منه على البحث عن حلول “تفرمل” اندفاعة القاضية عون، بعد تدخل مباشر من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كلف وزير العدل هنري الخوري بإيجاد مخرج قانوني وسريع لتفرد القاضية عون وقراراتها المتسرعة، فيما أكدت مصادر المجتمعين لـ”الأنباء” الكويتية أن “محور اللقاء شمل كل الملفات القضائية بما فيها قضية المصارف”.

وعلمت "الجمهورية" انّ من بين ما هو مطروح مِن صِيَغ ان يصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بكف يدها بناء لاقتراح وطلب وزير العدل هنري خوري، أو ان يُعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود عدم أهليتها.
وكانت عون قد اصدرت امس قرارا ختمت بموجبه بالشمع الاحمر servers بنك بيروت في منطقة المنصورية، بحجّة عدم التلاعب بالداتا داخله، في انتظار عودة رئيس مجلس ادارة المصرف سليم صفير من السفر ليمثل امامها بعدما طلب وكيله التريّث في تحديد موعد لتسليم ما هو مطلوب من المصرف. كذلك كلفت عون خبيرين للانتقال اليوم الى مصارف لبنانية عدة للكشف على الداتا وعلى حساباتهم وحسابات اعضاء مجلس الادارة والمساهمين.
وكان احد الوكلاء القانونيين لأحد المصارف قد تقدّم امس بطلب امام النيابة العامة التمييزية لوقف قرارات القاضية عون، وقد حوّل القاضي غسان عويدات الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لإجراء المقتضى.