التشريع المعطّل: بازار سياسي جديد

أشارت "الانباء الالكترونية" الى أن الجلسة التشريعية باتت في مهبّ التأجيل وربما الالغاء بعد ابلاغ النائب الان عون هيئة مكتب المجلس عدم مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة.

اذا لا جلسة تشريعية الخميس، ولكن هذا لا يعني أن الباب قد أوصد على امكانية عقدها، والرهان على احتمال عودة التيار الوطني الحر عن قراره لا سيما بعد العمل على تخفيض بنود جدول أعمال الجلسة الى حدود ١٠ بنود فقط. 

من جهة ثانية، وفيما فرض هذا التأجيل اسبوعاً للمشاورات والاتصالات لعلها تُفضي الى اختراق جدار المزايدات، أعربت مصادر معارضة عن ارتياحها لإحباط ما سمّتها «مخالفة دستورية» كان يعد لها بعقد جلسة تشريعية. وقالت لـ«الجمهورية»: الاكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور، وهذا ما يجب ان يحصل، فالدستور واضح في المادة 75، لناحية إلزام المجلس النيابي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل آخر»

وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: انّ اجتماع مكتب المجلس استعرض ما يحيط بالجلسة التشريعية التي تتناول امورا ملحّة، ومنها على وجه الخصوص مشروع الكابيتال كونترول، وكذلك استعرضَ مواقف القوى جميعها، وخلص الى إرجاء البحث واتخاذ القرار الى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس. وهنا ينبغي على المزايدين أخذ العلم بأنّ عدم تحديد موعد لعقد الجلسة التشريعية لا يعني على الاطلاق التسليم بالتفسيرات الهمايونية او بالاحرى المراهقة للدستور، التي يبدو ان اصحابها لا يفقهون شيئاً عن الدستور».

وأكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» أنّ تعطيل انعقاد جلسة تشريعية هو تعطيل سياسي وليس دستورياً على الاطلاق، وهذا التعطيل لا يمكن أن يغيّر من قناعة الرئيس بري بأنّ الدور التشريعي للمجلس غير مقيد على الاطلاق الا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حصرا، وهذا ما يؤكد عليه الدستور، وليس الاعراف الجديدة التي تحاول بعض المزايدات والنكايات ترسيخها.

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«الجمهورية»: لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا الانحدار على المستوى السياسي، مزايدات البعض على بعضهم البعض عطّلت انتخاب رئيس الجمهورية، ويخشى، بعد تعطيل رئاسة الجمهورية، ومحاولة شل حكومة تصريف الاعمال، ان يكون في خلفية البعض هدف للتصويب على مجلس النواب ومحاولة شل دوره ومنعه من التشريع، فهذه جريمة ترتكب بحق البلد، ذلك انّ الخاسر الوحيد من هذا المنحى هو البلد، والمسؤولية يتحملها المعطلون.

ولفتت المصادر الى «انّ الذريعة التي يتلطّى خلفها المعطلون، غير قابلة للصرف، حيث انهم يتذرعون بأنهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية اولاً، علماً ان هذا الامر هو مطلب الجميع، وكان ينبغي حصوله قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن إذا كانوا يريدون رئيسا للجمهورية فعلاً، فلماذا يهربون من التوافق ويرفضونه؟ واكثر من ذلك نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين مع انفسكم ومع ناسكم تفضّلوا لنتوافق على رئيس، وان كنتم مصرّين على عدم التوافق تفضّلوا قولوا لنا كيف سينتخب رئيس الجمهورية؟ من المؤسف انكم تعطلون وترمون التعطيل على غيركم».

الى ذلك، وفي سياق متصل باجتماع هيئة مكتب المجلس، قال عضو الهيئة النائب هادي أبو الحسن، في تصريح، انه «أبلغَ هيئة مكتب مجلس النواب سحب اقتراح اللقاء الديموقراطي بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام حتى سن 66 من جدول الأعمال، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسّر التمديد خدمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله».

بدورها، رأت "الاخبار" ان المبارزة السياسية حول «تشريع الضرورة» انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل. ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود «جلسة الضرورة» حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه. إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة. ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.

وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً».

وعلمت «الأخبار» أن بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها «ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات». واعتبر أن «هناك عدداً من القوانين الملحة التي يجب إقرارها ويمكن أن نحصر جدول الأعمال بها». إلا أن عون أكد «الموقف المبدئي الذي لا يعارض بالمطلق انعقاد جلسات تشريعية، لكننا لا نرى بأن هناك أموراً طارئة تستدعي انعقاد جلسة». وعليه أبدى بري حرصه على تأمين التوافق قائلاً إنه سيعطي أسبوعاً إضافياً للنقاش. وبعد البحث في إمكانية استئناف الاتصالات إفساحاً في المجال أمام تسوية تقود إلى عقد الجلسة، تأجل اجتماع الهيئة إلى الإثنين المقبل للبحث بالاتفاق على جدول الأعمال وحصر بنوده من دون أن يقدم عون التزاماً بأي شيء.

أما في ما يتعلق بمواقف القوى الأخرى، فلا تزال على حالها. وبعد البيان الذي صدر عن 46 نائباً بمقاطعة الجلسة، انضم نواب جدد إلى المقاطعين الذين تجاوز عددهم الـ66 نائباً، ما يعني فقدان الجلسة نصابها الدستوري.

وفي السياق علمت «الأخبار» أن اللقاء المفترض عقده في منزل النائب نبيل بدر اليوم لا يزال قائماً، وسيحضره النواب أحمد رستم وسجيع عطية وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وعماد الحوت وعبد العزيز الصمد وأحمد الخير ووليد البعريني، للبحث في الموقف من احتمال انعقاد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وفيما أكّد النائب الحشيمي لـ«الأخبار» مقاطعته الجلسة «رفضاً لإقراره الكابيتال كونترول، وكذلك التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإصلاح لا يبدأ من هنا»، أكّد كل من الخير والصمد أنهما «مع تشريع الضرورة واقتراح التمديد من حيث المبدأ، شرط أن يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان نظراً للظروف الاستثنائية في البلد، لكن من دون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لاعتبارات عدّة».