بيان لجمعية شركات الضمان حول مسار المفاوضات بشأن التعرفات الطبية

المركزية - تناولت جمعية شركات الضمان، في بيان، مسار المفاوضات مع نقابة الاطباء بخصوص التعريفات الطبية التي يتقاضاها الطبيب مع المريض المؤمن لدى شركات التأمين، وجاء في بيان الجمعية:
 "يهم شركات الضمان في لبنان ان تطلع المضمونين بعقودهم التأمينية لدى شركات الضمان على المستجدات والتطورات والمفاوضات مع نقابة الاطباء في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية  الحالية مع الذكير بالرسالة الانسانية للطبيب.
ومن هذا المنطلق، رغبت الجمعية اشراك المؤمنين حملة عقود الطبابة والاستشفاء لديها بما توصلت اليه المفاوضات التي اجرتها الجمعية مع نقابة الاطباء والتي بدأتها منذ حوالى أربعة اشهر والتي كان من المفترض أن تؤدي الى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة حول كيفية تسديد اتعاب الاطباء حفاظا على حقوق المضمونين اولا ومن ثم الاطباء وشركات الضمان. وتابعت ان "منحى التفاوض الإيجابي كان واضحا منذ اجتماعنا الأول بالنقيب لناحية الوصول الى التعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل بدأ من 75% في ال2023، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية وقدرة المؤمّن على تلقّف الزيادات على البوالص بشكل مرحلي تصاعدي. ومن هذا المنطلق اقرت الجمعية زيادة لاتعاب الطبيب بنسبة ٥٠٪ بالدولار؜ fresh عن السنة الماضية مقابل ادراج بند في هذه الوثيقة بشأن عدم تلقي اي مبلغ اضافي مباشرة من المريض تحت اي عذر كان وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإن شركة الضمان سوف تحمل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الاضافي المستوفى، ولكن مع اصرار نقابة الاطباء التذرع بقانون الآداب الطبية وعدم التوقيع على هذا البند مما يفسح المجال امام الطبيب المعالج بتحميل فروقات اضافية للمريض المضمون فإن شركات الضمان سوف تجد نفسها مرغمة على اتخاذ اجراءات استثنائية للحفاظ على حقوق مضمونها".
وأشارت الجمعية، الى أنّ الهدف الأساسي من ميثاق التعاون ومن العقد النموذجي كان ويبقى يهدف لتنظيم وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة، و الأهم المريض المؤمّن. وبناء عليه الميثاق تضمن ليس فقط تحديد قيمة التعرفات، لا بل تعدّاه لوضع ضوابت وأسس للتعامل والتعاون بين مختلف الجهات من تحديد الأصول المتبعة من قبل الضامن في مراقبة تنفيذ شروط البوليصة، كما و تحديد موجبات اللجنة الطبية و الأطباء المعالجين، إضافة الى الاتعاب وأصول تسديدها.
 وختمت: "بناء على ما تقدم، فاننا نشدد على ضرورة المحافظة على روحية التعاون وحصر تنظيم آليات العمل بنصوص واضحة متفّق عليها ولا تحمل التأويل بشكل تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف بما فيه خير القطاع الطبي والاستشفائي والتأميني".