الواقع المصرفي يفرض تحويل بوصلة الأسئلة إلى السلطة السياسية..

خاص - "المركزية"

المصارف في حالة "لاقرار" تترنّح بين النظر في مصلحة المودِع وتجنّب أي اضطراب في البلد من جهة، وبين التخوّف من عدم معالجة المشكلات المتفاقمة والتي ستتحوّل إلى كارثة إن لم تضغط المصارف على المسؤولين في البلاد لمعالجتها بصورة عاجلة.  من هنا، لا يزال قرار جمعية المصارف بالتصعيد ولا سيما الإقفال التام في الأيام المقبلة، مُبهماً.
مصادر مصرفية تستغرب عبر "المركزية" طرح سؤال وحيد "هل تجرؤ المصارف على الإقفال التام أمام المواطنين؟! إنما السؤال الذي يُفترض طرحه هو "هل المسؤولون أصحاب القدرة على إيجاد حل لمشكلة قد تتدحرج إلى ما لا يحمد عقباه، سيبقون غاضين الطرف عن الموضوع بمبالاة قلّ نظيرها من دون القيام بأي خطوة لتفادي الكارثة المتوقعة؟! وهل سيستمرون في المراهنة على أن المصارف لن تضرّ بمصالح الناس وبالتالي هي مضطرة إلى فتح أبوابها أمام العملاء كافة...". 
وتتابع: انطلاقاً من هذا المنطق سيبقى المسؤولون غير مكترثين للمشكلات القائمة التي تتحوّل إلى كارثة كبيرة يدفع ثمنها لاحقاً المواطن والمصارف على السواء. 
وتخلص إلى القول: من هنا، إن السؤال الأول خاطئ بأقصى درجاته، لأن السؤال الأجدى طرحه اليوم ليس حول جرأة المصارف على الإقفال، إنما حول مدى جديّة المسؤولين المعنيين وما إذا كانوا سيتمتعون بصحوة ضمير لتحاشي الأسوأ، ويعملون على إيجاد المعالجات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.  
وإذ تؤكد أن "المصارف والمواطن في مركبٍ واحد ولو حاول البعض وضع الطرفين في مواجهة"، تستشهد المصادر بكلام الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف الذي قال "إن القيّمين على المصارف حريصون على الصالح العام وهو أولوية مطلقة بالنسبة إليهم. وكل قرار سيتخذونه لحلّ المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر".

* * *