أسوأ كوارث القرن: اكثر من26 الف ضحية نتيجة الزلزال والعدد الى ارتفاع
تأمين التيار نصاب التشريع يفجر سجالا ناريا...القوات ترد وبيان للمعارضين
الحزب يريد رئيسا لا ينصاع للاوامر...طلائع قمح قرض البنك الدولي تصل

المركزية-  مع كل بزوغ فجر، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين ويرتفع عدد الضحايا في سوريا وتركيا. فبعد مرور ستة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي شهدتها المنطقة، بلغ عدد القتلى في تركيا حتى الساعة  21,043 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ، فيما بلغ في عموم سوريا اكثر من 3553 قتيلا. 
ومع كل بزوغ فجر، تتكشف فصول مأساة جديدة ويسقط الرهان والامل في العثور على اهل او اقارب واحباء، في ظل عجز عن انقاذهم نسبة لهول الكارثة. هزات ارتدادية ارضية وانسانية تتوالى وفي ثناياها وجع والم وحزن يفوق شدة الزلزال نفسه ولا يجد من يواسيه، فالمصيبة جماعية واكبر من القدرة على استيعابها.  
اما الملف اللبناني فعلى كوارثه ومصائبه وتأزمه، سياسيا مع سجالات "عا مد عينك والنظر" على خلفية الجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس نبيه بري عقدها، وماليا في ظل احتدام النزاع بين الحكومة والمصارف التي تتوعد بالاقفال منتصف الاسبوع المقبل مع ما يستتبع ذلك من شل للحركة المالية في البلاد عموما. فيما الرئاسة ومن يفترض ان يشغلها في خبر كان، ليس من يسأل عنها لا في الداخل ولا خلف البحار.

لبنان يساعد: في الغضون، تستمر بعثات الإغاثة اللبنانية بمدّ يد العون للشعبين السوري والتركي، وقد غادر صباحاً وفد كشفي لبناني من جمعية الكشاف المسلم، إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الكشاف التركي، في حين تحط طائرات مساعدات ايطالية في مطار بيروت اليوم وتتوجه بعدها الى سوريا. كما وصلت قافلة مساعدات لبنانية مجهزة من قبل المواطنين في مدينة صيدا، الى معبر جديدة يابوس الحدودي قادمة من مدينة صيدا محملة بالمساعدات الاغاثية لدعم  متضرري الزلزال.كما تم فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة منذ 35 عامًا.وأفيد أيضاً عن دخول 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر باب الهوى شمال سوريا.

سجال التشريع: على الضفة السجالية السياسية، وقد باتت قوت اللبنانيين اليومي، دخلت بقوة قضية الجلسة التشريعية التي تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعا غدا للبحث في تفاصيلها، لا سيما بين التيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية وبعض النواب التغييريين الرافضين اي تشريع في ظل الشغور الرئاسي من جهة ثانية. وفي السياق،أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أن "من أوجه الوقاحة أن يتشدّق التيار الوطني الحر بشمّاعته المعهودة ألا وهي الحرص على موقع الرئاسة، وأن يجاهر بتذكير اللبنانيين بسنوات العهد المشؤوم الذي بلى الدولة والشعب بجحيم غير معهود".وأشارت إلى أنّ "آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي يوم ائتُمِنَ عليها، سلّمها عن سابق تصوّر وتصميم، وبعد تفاهم اذعان يُبادل السلطة بالسيادة، إلى الفريق المسلّح، الذي قبض على قرار الدولة والرئاسة ضُمنًا".وقالت، إنّ "آخر مَن يحقّ له ادّعاء الحرص على الرئاسة، هو الذي قبل طواعيّةً بأن يتحوّل رئيس الجمهورية في عهده إلى أداة ممانِعة تسهر على ضرب علاقات لبنان العربية والدولية وتُجاهر بنسف كلّ أسس الاستقرار خدمةً لمآرب الحليف وتنفيذًا لمطامع أهل البِلاط".وأضافت، "أمّا بعد، فإنّ مقارنة الزمن المأسوي الحالي الذي خلّفه عهد التيار وحكم الممانعة بفترة الشغور الرئاسي ما بين عاميّ 2014 و2016 لمحاولة تبرير قرار الممانعة بالانقضاض على رئاسة الجمهورية والجمهورية، لهي محاولة مُعيبة ورخيصة، وكأنّ ما حلّ اليوم بالشعب اللبناني لا يُوازي شيئًا في ضمير تيّارٍ ومحورٍ لا ضمير لهما".ولفتت إلى أن "إن كان من ضرورات تشريعية استثنائية في السابق حتّمت الذهاب إليها، فلأنّها كانت قادرة على تدعيم المسار الانقاذي، وسط تعطيل ممنهج للانتخابات الرئاسية مارسته الممانعة على مدى عامين ونصف العام على قاعدة إما العماد ميشال عون رئيسا وإما الفراغ. أمّا اليوم، فأيّ تشريع هو الضروري في ظلّ انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان؟ وهل المطلوب أن يُصبح تشريع الضرورة عادة لبنانية من العادات اللادستورية التي يتمّ اعتمادها عند كلّ شغور وكأنّ غياب رئيس الجمهورية هو حالة طبيعية؟"وتابعت، "فلا يصحّ ادّعاء الحرص على موقع الرئاسة في رفض انعقاد حكومة تصريف الاعمال حتّى لو توفّر بند الضرورة مقابل التفاوض على تهريب جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات تحاصصية فئويّة، في غياب رأس الدولة وفي ظلّ انهيار غير مسبوق، إذ ان جلسة للضرورة القصوى تختلف عن جلسة لتعيين أفراد، وجلسة لحاجات الناس وميثاقية الطابع تختلف عن جلسة مقايضة ومحاصصة، واللافت أنه في الشغورين المسؤول هو نفسه ثنائي الحزب التيار وحلفاؤهما".

بيان معارض: بدوره، قال النائب غسان سكاف، أن "المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية، ومن هنا لن نشارك في الجلسة التشريعية"، وأضاف "لا لاستغلال او تفسير كلمة التئام لتعطيل نص المادة 75 وافقادها معناها وروحيتها وغايتها".واعتبر ان "تسيير أمور المواطنين لا يكون من خلال التطبيع مع الفراغ أو التنظيم معه من خلال وسائل غير قانونية بل من خلال الضغط على المعطلين الذين انتجوا الأزمات الدستورية". وكشف ان بيانا سيصدر بعد الظهر عن مجموعة كبيرة من النواب المعارضين يعلنون فيه صراحة عدم الاعتراف بأي جلسة تعقد لمجلس النواب لغير انتخاب رئيس للجمهورية. ولفت الى ان "عدم حضور هؤلاء النواب يوجه رسالة قوية للمجلس ومكتبه، مفادها حذار أن تدخلوا بلعبة تدخلون اليها قوانين تحمل التباسا".وتابع: "عنوان الجلسة التشريعية المحاصصة لذلك لن نقبل بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى انه "مهما أعطى التيار من تبريرات لحضوره الجلسات التشريعية التي كان يرفضها سابقا لن يقدر ان يقنع حتى مناصريه".وأوضح ان "الرئيس بري يتجه اليوم الى عبارات تشريع الضرورة، لكن المفارقة انه حينها بحجة الميثاقية وحجة الحفاظ على موقع الرئاسة رفض فريق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء فما الحجة اليوم للقبول بجلسة تشريعية؟"

تساؤلات: وفي إطار متصل، سأل النائب وضاح الصادق: "كيف يطالب تكتل لبنان القوي ورئيسه جبران باسيل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حمايةً لحقوق الرئيس المسيحي وصلاحياته، ثم يضرب عرض الحائط بتلك الحقوق والصلاحيات ويقبل بجلسة تشريعية لمجلس دوره الدستوري الوحيد الآن انتخاب رئيس؟"وأضاف عبر "تويتر": "الاسوأ ان نفس هذا التكتل يساهم بعرقلة جلسات انتخاب الرئيس".

رئيس لا ينصاع: رئاسيا، اعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اننا "مصممون على ان ننتخب رئيسا لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لأوامر أحد". وخلال احتفال اقامه "حزب الله" في بلدة جباع، لأن في هذا الوطن مقاومة، تُستهدف الدولة والمؤسسات ويمارس التحريض وإثارة الانقسامات حتى إذا ما وصلنا الى استحقاق دستوري مثل استحقاق رئاسة الجهورية لا نستطيع ان ننتخب رئيس جمهورية يليق بشعبنا وبوطنه، يريدون إنتاج رئيس جمهورية للبلاد يليق بخدمته لمصالحهم ويريدونه حارسا على ما يريدونه لبلادنا، وهنا محل الاشكال، نحن مصممون على ان ننتخب رئيسا لكل اللبنانيين يليق بتطلعاتهم ويحرص على وحدة صفهم ويستقوي بارادتهم وعزمهم ولا ينصاع لاي أوامر، لا على تلفون ولا بالزيارات، هذه المسألة دونها عوائق ودونها صعوبات، لكن اذا لم يكن ذلك فلن يستطيع الآخرون أن يأتوا بالرئيس على شاكلة الخدم والحرس لمصالح الغرب الطامع في إدارة شؤون بلدنا لحماية مصالحه الاقليمية".وأضاف: "ليس عندنا شروط خاصة لرئيس الجمهورية، وما نطرحه يطال كل اللبنانيين الذين يجب ان يمارسوا استقلالهم الوطني في اختيار رئيسهم، تحصل اجتماعات اقليمية ودولية بمعزل عن تلك الاجتماعات وما ينتج عنها فأن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو شأن وطني داخلي اول ما يعنى به هو اللبنانيون انفسهم، لا نرفض مساعدات من احد لكن لا نقبل مصادرة قرار اللبنانيين من احد ايضا".

 بداية الاستقرار: على الضفة الاقتصادية الاجتماعية، جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام صباح اليوم، مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت مواكبا وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، وهي باخرة  super Bayern المحملة 33000 الف طن من القمح المعد للطحن.واذ وصف الحدث "بالإنجاز النوعي للبلاد والشعب اكد انها بداية مسيرة ستؤمن لنا الاستقرار بإمدادات القمح واسعار ربطة الخبز، وكنا وعدنا بهذا الامر منذ البداية، وتعرفون التحديات والمؤامرات ومحاولات افشال هذا المشروع". واعتبر ان "هذه الباخرة هي بداية الرحلة تجاه استقرار مستدام في موضوع القمح والحبوب في لبنان. وسيصار الى مشاركة تفاصيل أكثر بالنسبة للعمل الذي سنقوم به مع البنك الدولي من ناحية التوزيع والرقابة ومتابعة الملف لإنجاحه، وسنعمل ايضا وبمشاركة وزارة الزراعة، على الإنماء في موضوع الامن الغذائي. وسنعلن قريبا عن مشروع سيكون استكمالا للقرض الحالي، تحت عنوان  the gate"الذي سيركز على الاستدامة في الموضوع الزراعي ودعم المزارعين واستقرار الامن الغذائي في لبنان، معلنا أن "العمل عليه سيتم في الأشهر المقبلة"، املا ان " يكلل المشروع ايضا بالنجاح".

تحت غطاء المساعدات: في مجال آخر، لفت مسؤول أمني إسرائيلي، إلى أن "هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى حزب الله".وأضاف: وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية".