رعد في بعبدا بملاحظات "قاسية" على "التجنيس"

مع غياب الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وانكفاء المشاورات الحكومية، يعود ملف التجنيس إلى الواجهة مجدّداً بعد كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الأخير عن ان لـ"حزب الله" ملاحظات حول المرسوم، ما يدل إلى انه لم يشأ أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع في الإعلام، بل سيتم التعامل مع هذا الملف بطرقٍ اخرى.

وفي هذا السياق، افادت المعلومات ان موفداً من الحزب، ويُرجح ان يكون رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، سيزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، لينقل ملاحظات الحزب إلى رئيس الجمهورية على هذا المرسوم. وتردَّد ان هذه الملاحظات ستكون "قاسية".

وفي المعلومات كذلك ان مرسوم التجنيس بدأ تنفيذه على رغم الكلام عن تجميده في انتظار ان يبتّ به مجلس شورى الدولة.

"الكتائب": وفي السياق، نُقل عن مصادر مسؤولة في حزب الكتائب قولها "ان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل كان اول من تحرّكَ عملياً باتّجاه رئاسة الجمهورية طالباً المديرية العامة فيها تزويدَه نسخةً عن مرسوم التجنيس لدرس سبلِ مواجهته". وأوضَحت "ان دراسةً قانونية متأنّية جعلت الحزب يتّخذ قرار الإلحاح على رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم او تصحيحِه على نحوٍ يُنقّيه من الشوائب، وشطبِ الأسماء التي لا تستحق الجنسية اللبنانية، وما دفعَ الحزبَ إلى اعتماد هذا الطريق لا علاقة له بما يُشاع عن محاولة للتقرّب من رئيس الجمهورية او لتوجيه رسالة سياسية إليه تُسهّل مشاركة الكتائب في الحكومة، وإنما بقرار سابق لمجلس شورى الدولة في خصوص الطعنِ بمرسوم مماثل سبقَ للرئيس السابق ميشال سليمان أن أصدرَه في نهاية ولايته، ممّا يشكّل اجتهاداً يمكن أن يستند إليه المجلس الحالي لردّ الطعن".

وأشارت المصادر إلى "ان ردّ الطعنِ استند إلى اعتبار أن المجلس لا صلاحية له للنظر بالملاءمة السياسية لمنحِ الجنسية أو للأسماء التي تضمّنها المرسوم. من هنا فقد ارتأى الحزب إعطاءَ الأولوية لممارسة دوره السياسي والنيابي لمواجهة هذه المسألة لئلا يأتي الرد المحتمل لمجلس الشورى للطعن في الشكل بمثابة غطاءٍ قانوني للإبقاء عليه". وذكّرَت بأن الجميّل "وانطلاقاً من إصراره على متابعة هذا الملف حتى وضعِ الأمور في نصابها، تابَع مباشرة مع المدير العام للأمن العام ما توصّلت إليه التحقيقات في شأن المجنّسين، وطلب على هذا الاساس موعداً من رئيس الجمهورية للاطلاع على ما وصَلت إليه الأمور، وسيبني على نتائج اتصالاته الخطوات اللاحقة، خصوصاً ان لا مهَل قانونية تسري على المرسوم باعتباره لم يُنشَر في الجريدة الرسمية".