Feb 02, 2023 4:37 PM
خاص

العام الدراسي على المحك...ومصير الامتحانات الرسمية؟

يولا هاشم

المركزية – للأسبوع الثالث على التوالي، يستمر إضراب أساتذة التعليم الرسمي، والأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قريباً جداً بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من السراي الحكومي اليوم.

عن المتوقع من نتائج الجلسة تقول مصادر معنية بالملف لـ"المركزية"، "ننتظر ما سيقترحه الوزراء فيها، مشيرة الى ان الوزير حضّر ملفاً يتضمن مطالب المعلمين في المدارس والثانويات الرسمية بالاضافة الى أوضاع الجامعة اللبنانية. فوزارة التربية تنتظر انعقاد الجلسة لمعرفة استعدادات الحكومة لدعم القطاع مادياً وسبل تأمين الأموال لتلك الغاية. 

وتشير المصادر الى ان الاساتذة يطالبون بإعطائهم "بونات" بنزين مثلا بدلاً من الحوافز المادية التي تتآكل بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يدفعهم للمطالبة مراراً وتكراراً بزيادات تدفع بهم الى الدوران في حلقة مفرغة، لأن الهدف ليس الحصول على الاموال بل إمكان الوصول الى أماكن عملهم.  

وتذكّر المصادر بما قاله وزير التربية، عن أن الحكومة رصدت مبلغ 62 مليون دولار للكهرباء التي لن تصل الى المواطنين، في حين كان من الافضل رصد هذه الاموال لقطاع التربية والتعليم. اللبناني اعتاد انقطاع الكهرباء ويسيّر أموره، ولكن ضياع سنة على التلامذة لا يمكن تعويضها.  

وعن مساعدات اليونيسف التي يتمّ الحديث عنها، تجيب المصادر بأن مساعدات اليونيسف أقرت العام الماضي على اساس أنها لسنة واحدة فقط. وبعد اتصالات مكثفة ولقاءات ومراجعات سمحوا للوزارة باستخدام الاموال المتبقية، لكنها تحتاج الى مجلس وزراء لإقرارها، علما ان المبلغ المتبقي قليل جدا. واليونيسف تصرح ايضا بأنها لا يمكن ان تحل محل الدولة وهذا القطاع من مسؤولية الدولة. 

وتلفت المصادر الى ان الاموال التي ترصدها الجهات المانحة بالكاد تكفي لتعليم النازحين السوريين، وفي بعض الاحيان يتم تمنين الدولة اللبنانية اذا استفادت من بعض هذه الاموال كجهة حاضنة. والقصة بدأت مع الكتب منذ سنوات، عندما قرّرت الجهات المانحة شراء كتب المركز التربوي للنازحين، وكانت حينها بأسعار زهيدة جداً، وعلت الصرخة في وزارة التربية انطلاقا من مبدأ ان اللبناني يحصل على الكتاب من إخوته او يشتريه مستعملا لعدم استطاعة الأهل شراءه جديدا، بينما النازح الى جانبه في الصف يحمل كتابا جديدا. هل يجوز ذلك؟ عندها بدأت قضية دعم المجتمع الحاضن.  

وتلفت المصادر الى ان الاساتذة لم يقبلوا بالاموال التي اقترحت الوزارة دفعها من المجتمع الدولي (الـ6 دولارات)، وقالوا انها لا تكفي ولسنا متسولين. والأمر مشابه عندما اقترحت الوزارة منح المعلم 5 دولارات يوميا، بما يعادل نحو 90 دولارا في الشهر، ولم يلق هذا الطرح قبولا لدى الأساتذة الذين طالبوا بـ130 دولاراً. هذا حق الاساتذة لكن في المقابل ليس من جهة تريد تقديم الاموال للبنان. علماً أن هذه الحوافز سيتمّ صرفها من الاموال المخصصة لصناديق المدارس، وهذه المساعدات مرتبطة بالانتاجية، لأن الجهات المانحة وضعت شرطا بأن تكون المدرسة غير مقفلة. لذلك اذا لم تفتح المدارس أبوابها فلن ترسل الجهات المانحة الاموال لا للأمور التشغيلية ولا للاساتذة. المطلوب ان تفتح المدرسة أبوابها كي يتم تحويل الاموال وإلا من أي ستأتي الوزارة بالأموال؟

ونفت المصادر ما يتمّ تداوله من ان وزارة التربية تسلمت 60 مليون دولار، بل الصحيح ان لدى الوزارة نحو 10 ملايين دولار من الوفورات السابقة من الاموال التي حصلت عليها وزارة المالية، لكنها تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، اضافة الى ان هناك بحدود 5 الى 6 ملايين دولار متوافرة من الجهات المانحة، أي ما مجموعه نحو 16 مليون دولار. كما تحتاج الوزارة الى 25 مليون دولار للتعليم المهني لأن الجهات المانحة لا تدفع للمهني.  

وأكدت المصادر ان الجهات المانحة تخشى في حال ارسلت الاموال ان يتم صرفها على الاساتذة من دون أن يحضروا الى مدارسهم. والجهات المانحة متعاقدة مع شركات تدقيق عالمية، تقوم بزيارات مفاجئة للمدارس وتتأكد من الحضور والانتاجية وتراقب مصاريف المدرسة. المال الدولي ليس سائبا كما يظن البعض.  

وعما يتردد عن تقليص المناهج او اعتماد مواد اختيارية لامتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة والثانوية، تجيب المصادر: من المبكر الحديث عن الامر. عندما تفتح المدرسة أبوابها نبدأ بعدّ الايام، ونحتسب ما تبقى منها وما هو استعداد الاساتذة لتكثيف الدروس. فالمتعاقد مثلا يهمه ان تفتح المدرسة للتعويض، اولا كي يكمل التلميذ المنهج وثانيا قد يتقاضى بدل ساعة التدريس. الاساتذة أعربوا عن استعدادهم للتكثيف. ومتى باشرت المدارس بالتعليم فمن المؤكد ان الامتحانات الرسمية قائمة لأن المدارس الخاصة على وشك الانتهاء من مناهجها الدراسية.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o