أكثر من 2500 نازح في عرسال يستعدون للعودة الى سوريا الاسبوع المقبل

يستعد أكثر من 2500 نازح موجودين حالياً في بلدة عرسال الواقعة شرق البلاد مباشرة على تماسٍّ مع الحدود السورية للمغادرة إلى بلداتهم وقراهم في الأيام المقبلة بعدما سبقهم إليها 295 نازحاً يوم الخميس الماضي. وأكدت ريما كرنبي، نائبة رئيس بلدية عرسال أن الـ3000 شخص الذين سجلوا أسماءهم في وقت سابق لدى اللجان السورية الخاصة التي تنسق عملية العودة مع الدولة السورية، تمت الموافقة على مغادرتهم التي ستتم على دفعات، لافتة إلى أنه «بعد مغادرة أول دفعة تجريبية الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا بأن دفعتين أو 3 ستغادر في الأيام المقبلة».
وأشارت كرنبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدداً من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بين الـ3000 لم ينتظروا إعداد القافلات المقبلة وغادروا من تلقاء أنفسهم في الأيام القليلة الماضية، مؤكدة وجود رغبة حقيقية وجدّية لدى العدد الأكبر من النازحين في عرسال والبالغ عددهم -حسب آخر إحصاء لـ«الصليب الأحمر»- 60 ألفاً موزعين على 130 مخيماً وعلى منازل في البلدة، في العودة إلى بلداتهم وقراهم السورية. وأضافت: «نحن نسمع باستمرار مطالبات من قبل النازحين بإعادة فتح باب تسجيل الأسماء لرغبتهم بالعودة إلى سوريا».
ومعظم النازحين الذين يغادرون عرسال هم من أبناء قرى وبلدات القلمون الغربي، لكن 25 ألفاً يتحدرون من منطقة القصير ويعيشون في عرسال منذ عام 2011، يجدون أنفسهم في أزمة حقيقية تماماً كـ15 ألفاً آخرين يعيشون في مناطق لبنانية أخرى، لتأكيدهم أن مدينة القصير مدمرة بالكامل ولا إمكانية على الإطلاق للعودة إليها. وهو ما تشير إليه كرنبي لافتةً إلى أن «عدداً من أبناء تلك المنطقة نفّذوا اعتصاماً الأسبوع الماضي للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم سواء من خلال هجرتهم إلى إحدى الدول الأوروبية أو من خلال السعي كي تتم عودتهم إلى بلدهم تحت رعاية أممية».
ويبدو واضحاً أن حل أزمة النازحين سيسلك، على الأقل في المرحلة الراهنة، طرقاً فرعية لانسداد الطريق الرئيسية المتمثلة بإصدار قرار حكومي رسمي في هذا المجال، أولاً لعدم وجود حكومة فاعلة حالياً قادرة على اتخاذ أي قرار مرتبط بملف بهذا الحجم، وثانياً لغياب التفاهم اللبناني الداخلي حول آلية العودة وتوقيتها، وهو ما لمسته، حسب مصدر لبناني رسمي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها إلى لبنان الأسبوع الماضي، بحيث اكتشفت أن سياستها وسياسة الدول الأوروبية في هذا المجال تنسجم مع تصور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يربط العودة النهائية بالحل السياسي للأزمة السورية، مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجوب أن تتم العودة بأسرع وقت ممكن وبمعزل عن القرارات الدولية بخصوص سوريا.

المصدر: الشرق الأوسط