بوصعب من المجلس الاقتصادي: ما ينقصنا هو التعاون.. عربيد: سمعنا منه خارطة طريق ممتازة

المركزية- استكمالاً  للقاءات العمل  حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد عُقد  لقاء حواري وتشاركي مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب في مقر المجلس بمشاركة وحضور النائبين فريد البستاني وفادي علامة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر واعضاء المجلس وتم البحث خلال اللقاء في مشاريع القوانين المطروحة حالياً في اللجان النيابية وفي الواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد. 

عربيد: اثر اللقاء قال عربيد: "نحن سعداء باستقبال الرئيس بو صعب وكانت جلسة مطولة الطبق الاساس فيها قانون الكابيتال كونترول حيث استوضحنا منه حول امور كثيرة واخذنا تطمينات مهمة جداً خاصة بالقانون والياته وبنوده". 

اضاف عربيد: "كانت مناسبة ايضاً خلال اللقاء لطرح مواضيع لها علاقة بما يجري على الساحة اللبنانية سيما ما حصل في الايام الاخيرة مع اهالي ضحايا المرفأ".  

وقال: "نحن دائماً ننادي بموضوع العدالة وكما نريد العدالة في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت نريد ونطالب بالعدالة في كل القوانين خصوصاً المالية والنقدية التي تخص كل اللبنانيين". 

واردف عربيد: "بحثنا ايضاً في الموضوع الاجتماعي الذي هو همنا  الاكبر و الاساسي متمنياً ان نراعي، كل القوانين التي ستصدر قريباً، العدالة الاجتماعية مشدداً على اهمية موضوع الودائع الذي يهم كل اللبنانيين لكننا لم نلحظ اي تقدم في خصوصه حتى الان". 

وتابع: "سمعنا من دولته خارطة طريق ممتازة ومطمئنة آملاً ان تصبح حيز التنفيذ سريعاً وان تصدر هذه القوانين كي ينتظم العمل العام ان كان في الموضوع الاقتصادي او في الموضوع الاجتماعي". 

واذ اشار عربيد الى ان هذا اللقاء هو بداية تعاون اكد ان "المجلس الاقتصادي كان وسيبقى مساحة للحوار بين جميع الاطراف من اجل ابداء الاراء وتبادل الافكار".

بوصعب: "بدوره استهل بوصعب كلامه عن ضرورة العمل المشترك والتفكير لايجاد الحلول مشددا على أهمية توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الازمة التي نعيش فيها وقال نحن في العادة كنا نسمع عن الاختلافات بوجهات النظر الأمر الذي كان معرقلا في الماضي اليوم ارتفع منسوب الأمل لدي بان هناك إمكانية للخروج من الازمة فيما لو عملنا معا بالطريقة نفسها". 

وإذ سأل ممن مطلوب ان يضع  الطريق او المخرج للازمة التي نعيشها لفت الى ان في كل دول العالم، كل المؤسسات ان كانت الحكومة او مجلس النواب، يكون هناك عقل مفكر في خارج تلك المجالس. إذ نرى في الخارج ان فريق عمل الوزير يحضر كل الملفات ويدخل بها الى مجلس الوزراء لاقرارها. متأسفاً لأن  ليس لدينا هذا الامر في لبنان. نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الامر في المجلس النيابي حيث تحصل نقاشات مهمة لبعض النواب مشيراً الى ان  "ما ينقصنا هو التعاون مع مؤسسات لا سيما مثل الدور الذي يمكن ان يقوم به المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بكل ما يتضمن".

تابع: "لدينا صفحة جديدة يمكن أن نبدأ بها، وسوف اعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري ملخصا عن الاجتماع، لأن للمجلس النيابي هناك حكما دور للمساهمة كي يتعمق التعاون بيننا وبين العمل الذي تقومون به، الامر الذي يساعد ايضا الحكومة بعد ان ننتهي من تشريع القوانين".

واردف: "لمست اليوم تفهماً من قبل الجميع على ثلاثة امور اساسية، اولا؛ على مسؤولية الدولة في الازمة التي نحن فيها، وليس المواطن فقط او مصرف لبنان او المصارف. مؤكداً ان هناك مسؤولية على الدولة، إذ انها هي من صرف الأموال. مشيراً الى ان هناك خطأ ما من السياسة المالية ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب ان يعالجه بطريقة مختلفة، ولانه لم تتم المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعد لدينا امل ان من اوقعنا في هذه الازمة يمكن أن يخرجنا منها". 

وسال بو صعب: "كيف يمكن أن تستغل ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون أن نبيعها؟، وقال: "هذا مخرج للازمة، ونحن وإياكم لدينا دورا كي نسوق هذه الأفكار ونفكر بها ونعرضها على مجلس النواب والحكومة". 

وتابع: "الامر الثاني هو قانون  الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP). مؤكداً اذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حاليا الأموال وتحويلها إلى قطاعات مربحة. ونضع الأموال في صندوق استثماري".
الامر الثالث، قال بو صعب اننا اتفقنا معا على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصندوق السيادي ووضع رؤية لكل الأفكار التي تحدثنا بها التي من الممكن أن تؤمن مدخولا لأي صندوق استثماري جزء منه يهتم بموضوع ودائع المواطنين وكيفية إعادتها إليهم على المدى الطويل".

وختم بالقول: "ان الطريق طويلة بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي، وأمل ان نعزز هذا التواصل الذي فيه منفعة للبنان واللبنانيين".