الفراغ الرئاسي طويل.. بري لكسر الانسداد بالتوافق

وصفت مصادر مسؤولة الواقع الرئاسي لـ»الجمهورية» بقولها: «ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ سياسة الاختباء خلف الاصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ اطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية. والمريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم».

وفي هذا السياق، أبلغ مرجع مسؤول إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال عن مصير الملف الرئاسي: «الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي «معوكر»، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي والاقتصادي والاجتماعي».

على الرغم من هذا المشهد المعطل، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، لم يرمِ مفتاح التوافق، وهو وإن كان متريثاً حيال أي مبادرة في الوقت الراهن، الّا انّه لا يسلّم للانسداد، فالجهود قائمة، وحركة الاتصالات والمساعي لم تتوقف. وفي الخلاصة، فإنّ رئيس المجلس يبقي الباب مفتوحاً على انطلاقة «حراك جدّي» في هذا الاتجاه في اي لحظة، ولا يزال يشدّد على انّ لا مفرّ على الاطلاق من سلوك سبيل التوافق، وكلما عجّلنا في ذلك، نخفف المعاناة عن اللبنانيين، ونرحم بلدنا الذي بات في وضع يرثى له. ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون لرئيس المجلس كلام بهذا المعنى في جلسة الخميس المقبل.

وتلفت المصادر الموثوقة، إلى انّ كل الاطراف محرجة، ومقيّدة بعدم تمكّنها من حسم الامور لمصلحتها، وليس منها من هو قادر على توفير الأكثرية الانتخابية، او قادر حتى على توفير نصاب الانعقاد لجلسة انتخاب الرئيس (الثلثان)، او على تعطيلها بامتلاك الثلث المعطّل. وبالتالي صارت الصورة واضحة، فكلّ الأطراف ومن دون استثناء، أفرغت كل ما عندها، وكل أوراقها باتت مكشوفة، ولا شيء جديداً لديها لتقوله او تطرحه. وبالتالي فإنّ لكل شيء نهاية، ولهروبها من التوافق نهاية، ولمعارك تصفية الحسابات نهاية، وستصل إن آجلاً او عاجلاً الى لحظة تدوخ فيها من الدوران حول نفسها، بطروحات وخطوات تعقيدية للملف الرئاسي لا تؤدي الّا تمديد عمر الأزمة ومفاقمة معاناة اللبنانيين. وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما حذّر منه الرئيس بري مرّات ومرّات، من انّ رئاسة الجمهورية قد تتحمّل فراغاً لاسابيع، الّا انّ البلد بات في وضعه المهترئ يكاد يضيع فرق عملة، ولا يحتمل ابداً تضييع المزيد من الوقت.