جلسة التحدي الحكومية الأربعاء... ميقاتي مصرّ وخرق وزراء التيار مؤكد

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لحكومته غدا الأربعاء، وسط معارضة معظم وزراء التيار الحر ومع الحضور الجزئي لوزيري حزب الله.

ويبدو، بحسب "الانباء الكويتية"، ان نصاب الجلسة سيكون مكتملا في ضوء إعلان الوزيرين أمين سلام ووليد نصار المحسوبين على تكتل جبران باسيل، اضافة الى وزير الصناعة جورج بوشكيان الخارج من جلباب حزب الطاشناق وتكتل لبنان القوي، عزمهم الحضور، ويستمر هذا النصاب قائما حتى لو انسحب وزيرا حزب الله، مصطفى بيرم وعلي حمية بعد مناقشة ملف الكهرباء فقط.

ومع اقتناع التيار بأن الجلسة يمكن أن تعقد في ضوء تأمين نصابها، بادر وزير الطاقة وليد فياض المعني بالجلسة المخصصة لتمويل شراء مادة الفيول للكهرباء، الى طرح وصفه بالحل الشامل لقضية الكهرباء، لتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية، وقال ان هذه الاقتراح المعروف بـ«المرسوم الجوال»، كان طرحه رئيس التيار الحر جبران باسيل كي يغني عن اجتماع مجلس الوزراء، ويمكن اعتبار طرحه من قبل وزير الطاقة مع تواقيع 8 وزراء تياريين، التفافا على جلسة الغد وحشرا لحزب الله، اذ ترى المصادر أن مبادرات باسيل ووزراء تياره استهدافا لحزب الله الشريك في «تفاهم مارمخايل»، الذي حرص حتى الآن على امساك العصا من الوسط: يشترك وزيراه بجلسة الأربعاء، حتى اقرار اعتمادات الكهرباء، ثم ينسحبان، فيرضي بحضوره الرئيس ميقاتي، ثم يرضي بانسحابه التيار الحر، الذي لا يبدو انه في وارد القبول بهذه التخريجة بسهولة، حيث مازال يهدد بإعادة النظر في التفاهم القائم.

وفي تقدير المصادر المتابعة، فإن رئيس الحكومة لن يوافق على صيغة المراسيم الجوالة، وانه قد يرجئ جلسة مجلس الوزراء، لكنه لن يتخلى عن قناعته الدستورية بأن صرف الاعتمادات المالية، غير جائز دون المرور بمجلس الوزراء، أو من خلال توقيع الوزراء المختصين، وهنا تتمثل نقطة ضعف موقفه، كون وزير الطاقة وليد فياض محسوبا على التيار ورئيسه.

وقد وزعت رئاسة مجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة المقبلة، ويتضمن: مشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاق زيت الوقود بين لبنان والعراق، ومتمماته، ومرسوم ابرام قرض مع البنك الدولي واصدار مراسيم تتعلق بمطمر الناعمة ومساعدات اجتماعية وانهاء خدمات موظفين.

وطبعا هذا الجدول، يعتبر حزب الله، ان الضروري والملح منه، بند استيراد النفط للكهرباء واعتماداته المالية، ولا يرى في البنود الأخرى ما يعد ملحا. في حين لا يمانع التيار الحر، بتناولها كلها، انما من خلال مرسوم جوال، وليس من اجتماع مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية، بينما يرى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان مجلس الوزراء المصرف للأعمال، يجتمع في حالة وحيدة، عند وقوع حدث طارئ، ولا يبدو له ان في جدول الأعمال ما هو طارئ.

لكن مصادر حكومية أكدت ان مجلس الوزراء سيد نفسه وعلى ضوء الضرورات يجتمع لمعالجة القضايا الطارئة.

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنه مع عقد جلسة لمجلس الوزراء مهما حصل، معتبرا وفق مصادره، انه لا يجوز ان يتوقف البلد من أجل هذا الطرف السياسي او ذاك.

وامام ما تقدم تتساءل المصادر عن الموقف الذي سيعتمده التيار ونوابه في جلسة الانتخاب الرئاسية الحادية عشرة بعد غد، وأين سيرد على موقف حزب الله غير المتضامن، هل يخرج من خيار الورقة البيضاء، ويرشح من يراه للرئاسة أم يعض على الجرح اكراما لخياره الأخير والكبير وهو رئاسة الجمهورية؟

من جهتها، أشارت "الجمهورية" الى ان على الضفّة الحكومية، نذر الاشتباك تتصاعد، ربطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها صباح غد الاربعاء.

وإذا كان «التيار الوطني الحر» قد أعدّ عدّة المواجهة علناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال على جبهة مجلس الوزراء، الاّ انّ أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار والرئيس المكلّف، بل هي شاملة سائر الاطراف التي قرّرت المشاركة في جلسة الاربعاء. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، حول تدحرج العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بين التيار والحزب حيال الكثير من الامور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، حيث بات مؤكّداً حضور وزراء «حزب الله» جلسة الاربعاء، برغم استياء التيار من ذلك، حيث انّ الحزب يرى انّ الضرورات تتقدّم على كل الاعتبارات، وبالتالي ثمة ضرورة قصوى لاجتماع مجلس الوزراء، لمواكبة ومتابعة ضرورات المواطنين واحتياجاتهم وتسيير شؤونهم.

واستغربت مصادر حكومية ما سمّتها «الحملة غير المبرّرة وغير المفهومة على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، تتسم بصفة العجلة والضرورة، وأدرجتها في سياق الكيد السياسي الذي يمارسه البعض».

وإذ لفتت المصادر، انّ اجتماع الحكومة يأتي من صلب الصلاحيات المناطة بها في ظلّ الفراغ الرئاسي، ولا يغيّر في ذلك محاولة فريق جعل انعقاد الحكومة مادة للاستثمار السياسي والشعبوي. وسألت: «جدول اعمال مجلس الوزراء يحوي بنوداً ملحّة تهمّ كل اللبنانيين، ولعلّ أبرزها إعطاء سلفة للكهرباء وشراء الفيول. فكيف يُعقل ان يأتي فريق ويقصف انعقاد الحكومة؟ هناك عدم انسجام في موقف البعض، فهم يزايدون من جهة ويقولون انّهم يريدون كهرباء، ثم تراهم تارة اخرى يزايدون اكثر ويقصفون جلسة مجلس وزراء لإعطاء سلفة لتوفير الكهرباء، ويحاولون التحايل المكشوف عبر طرح اعتماد المراسيم الجوالة؟».

وقالت المصادر، انّه آن الأوان لكي يقف هذا المنحى عند حدّه، وينصاع البعض لمصلحة البلد وليس لصغائره وشهواته، حيث لا جدوى من ذلك، ولا توصل المناكفات او استمرار التصدّي لمجلس الوزراء إلى أي مكان. ذلك انّ الحكومة ستجتمع عندما تدعو الحاجة، وتمارس صلاحياتها وفق الدستور، ولن يحول دون ذلك الراغبون في استمرار الصدام، وفي البقاء أسرى انفعالاتهم واحقادهم».