تحقيقات سلسة مع اهالي ضحايا المرفأ تسحب فتيل تفجير الشارع
جلسة حكومية "مكهربة" الاربعاء وفياض "يلطش" ميقاتي: الحل ليس بالقطعة
الوفد الاوروبي يبدأ مهمته واجتماع المركزي يبحث آليات حدّ تدهور الليرة

المركزية- في اسبوع الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والقضائية والمالية، عبقت الساحة ‏الداخلية المشحونة بالتشنج السياسي والشعبي، وبقيت قضية اهالي ضحايا المرفأ متربعة ‏على عرش الحدث مع الاستماع الى عدد كبير من بينهم على خلفية الاشكاليات التي رافقت ‏تحركهم الثلثاء الماضي امام قصر العدل. وبدا جليا ان المنسوب الذي بلغته القضية بعد ما ‏شهدته تطورات نهاية الاسبوع لجهة توقيف الناشط وليام نون وما ترتّب جراءها ودخول ‏المراجع الروحية على اعلى مستوى على الخط حتّمت خفض سقف اجراءات الدولة ‏البوليسية، فمرت تحقيقات اليوم بسلاسة تجنبا لمضاعفات قد تشعل الشارع.‏
وفي انتظار وصول الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت في 24 الجاري للقاء المحامي العام ‏التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الاشراف على ملف تحقيقات المرفأ ‏والاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني، بدأ الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته في الملف ‏المالي.  ‏

جلسة حكومية: اما رئاسيا فلم تشهد الساحة تطورا يذكر عشية الجلسة الحادية عشرة ‏للمجلس النيابي يوم الخميس المقبل ، في حين دعا رئيس الحكومة صباحا  مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎

كتاب وردان: وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال  وليد  فياض الملحق لجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر اليوم، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎

مؤتمر فياض: وفي السياق ، أشار وزير الطّاقة والمياه خلال مؤتمر صحافي عقده في ‏الوزارة، الى أن "مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وهي تحت سقف القانون ‏وترعى الشراكة الوطنية وهذا الحل ليس بالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، بل هو حل متكامل ‏ومن حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائيّة ويجب ان يكون هناك زيادة تغذية مع ‏زيادة التعرفة‎".‎وقال: "هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي ‏الكلفة، للبناء على أسس صحيحة وفي معرض انتقاده لرئيس الحكومة أضاف: "انّ المبادرة ‏الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، ‏وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور والقانون، ‏وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء‎".‎وتابع: "لدينا فراغ في سدة رئاسة الجمهورية، إذا ‏استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بهذه الشّراكة الوطنيّة الضرورية لحماية ‏كل المكونات. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة ‏أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة‎". ‎وقال: "زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎".‎اضاف: "من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎".‎ولفت الى أن "هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال"، وقال: "الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار‎".‎‏ واردف: "ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية...وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها‎".‎

استجواب وتعهد: في المقلب القضائي، أشار المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي ‏زاهر حماده بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر ‏الخازن على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع ‏الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا. وفيما ‏انتهت التحقيقات وترك باقي الذين استمع الى افاداتهم، بقي وليام ونون وبيتر بو صعب في ‏الثكنة، ونقلا لاحقا الى امن الدولة في الرملة البيضاء في سيارة النائب جورج عقيص ‏للإستماع إليهم ، وقد طلب المحقق الكشف على هاتف بو صعب الخاص.. وفيما أفيد أنّ ‏البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجرى اتصالات صباحا لمتابعة ‏موضوع الاستماع إلى عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ تفادياً لتكرار ما حصل قبل أيام، ‏استمر اهالي الضحايا المتضامنين بالتواجد امام ثكنة بربر الخازن، مطالبين باحقاق الحق ‏ومحاسبة المرتكبين واحياء قضية ابنائهم، واعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة ‏البيضاء. وقال وليم نون قبل دخوله مع المحامي رالف طنوس: نحن نطالب بدولة القانون ‏والقضاء وسنسير بالقانون الذي يجب ان يطبق على الجميع.‏

تحقيقات اوروبية: قضائيا ايضا، انتهت جلسة الاستماع الاولى في الملف المالي الذي يحقق ‏فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني ‏معذرة طبية‎.‎وكانت الوفود الأوروبية القضائية بدأت تحقيقاتها في الطابق الرابع من قصر ‏العدل، منذ الحادية عشرة والنصف صباحاً‎.‎‏ ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، ‏حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد ‏العنداري من قبل الوفود الثلاث (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي ‏العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان‎.‎

اجتماع المركزي: في الغضون، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم اجتماعاً ‏استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحت في قرار رفع سعر الدولار الرسمي ‏من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في ‏الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها ‏للسيطرة على وضع السوق‎.‎ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث ‏فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم ‏يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر ‏الليرة اللبنانية‎. ‎وبحسب مصادر‎ mtv، من المنتظر أن يصدر عن مصرف لبنان هذا ‏الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف ‏لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة "صيرفة" على أن ‏تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة‎.‎

انجاز الكابيتال كونترول: على خط آخر، واثر 13 جلسة للجان النيابية المشتركة ونقاشات ‏في العمق، انهت قبل ظهر اليوم البحث في  مشروع الكابيتال كونترول، وقد ادخلت عليه ‏تعديلات كثيرة. وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اثر الجلسة التي حضرها ‏وزير المالية في حكومة تصريف الاعممال يوسف الخليل ونائب رئيس  الحكومة سعادة ‏الشامي وعدد كبير من النواب‎.‎‏ "اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على ‏الغرامات والعقوبات لاي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند ‏المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى ‏التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي ‏اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على ‏عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا ‏القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم‎". ‎اضاف: " خفضنا مهلة سريان القانون من ‏سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ‏ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض ‏الامرعلى الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وبات هناك اجماع. بهذا ‏القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة ‏الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش ‏بقوانين لجنة المال والموازنة‎".‎

المستشفيات تحذر: وفيما الدولار عاد الى ارتفاع بعد انخفاض طفيف، الاوضاع المعيشية ‏والصحية تتفاقم. اليوم، حذرت نقابة المستشفيات في بيان من "ان المستشفيات باتت عاجزة ‏عن تأمين الأدوية للمرضى الذين سوف يضطرون الى شرائها على نفقتهم ، مهما كانت ‏الجهة الضامنة التي تغطي  تكاليف استشفائهم‎".‎‏ واكدت انها "تتعرض حالياً لمعضلة ‏خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر. فالمستوردون يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية ‏نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية ‏اللازمة للمستشفيات، سيما ان مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة". وطالبت ‏رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالعمل على تأمين السيولة المطلوبة فوراً منعاً من ‏الوقوع في المحظور."‏