بركات حول إقرار اللجان قانون الـ"كابيتال كونترول": خطوة إيجابية وإن متأخّرة

خاص- "المركزية"

اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" من قِبل اللجان النيابية المشتركة اليوم "خطوة ايجابية وملحّة وإن متأخّرة، وتشكّل شرطاً أساسياً لأي مسار إصلاحي"، ورأى في حديث لـ"المركزية" أنه "لا يمكن للاقتصاد اللبناني ان يعود الى نموه الحقيقي ويستعيد عافيته وينهض من جديد من دون قانون الـ"كابيتال كونترول" يطبّع النشاط المالي والمصرفي بشكل عام". وبناءً عليه، أمل في أن "يقرّ القانون نهائياً من قبل الهيئة العامة سريعاً في ظل الإجماع حول الحاجة الماسة والآنية إليه".

وقال بركات: الحاجة إلى هذا النوع من الإجراءات مرتبط بالظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان والتي وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي والمالي، ما ادّى إلى تراجع الثقة نسبياً بالقطاع المالي اللبناني. إن المرحلة الحالية تتطلّب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية تهدف إلى وضع ضوابط مؤقّتة تشكّل في الوقت نفسه حمايةً لحقوق المودِعين وتعزيزاً لقدرات المصارف على القيام بواجباتها وتمنع الاستنسابية بين المصارف. 
واعتبر أن "إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" خطوة ضرورية باتجاه الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمصرفي، بحيث يسنح التصرف بالتحويلات الجديدة الواردة من الخارج من دون أي قيود، ما يعيد الثقة تدريجياً في القطاع المالي اللبناني مع ما يشكّله ذلك من تحفيز ٍللاقتصاد الوطني بشكلٍ عام"، كما يرى أن ذلك "من شأنه تفعيل النشاطات الاقتصادية ضمن حدود الضوابط المؤقتة، ما قد يساعد في استعادة شقّاً من النمو الاقتصادي المفقود وينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية بشكلٍ عام". 
وأضاف: عملياً إن بعض الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي يفترض اتخاذها تؤدي إلى تنظيم العمل المصرفي خلال فترة الظروف الاستثنائية من خلال فرض موجبات على المصارف تحدّد طرق التعامل مع العملاء بصورة متساوية بعيداً عن الاستنسابية، بموازاة الحدّ من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي اللبناني.
التحفظ الأبرز..
وعما إذا كان هناك من تحفظات على القانون، قال بركات: ربما التحفظ الأبرز على الصيغة التي أقرّت فيها الضوابط الاستثنائية، مرتبط بصعوبة تأمين المصارف الحدّ الأدنى للسحب بـ 800 دولار شهرياً بحسب المادة السادسة للقانون، في ظل وضعية السيولة حالياً والتي تقدّر بزهاء 4 مليارات دولار، إلا إذا دفعت وفق التعميم 158 والذي يقسّمها بالتساوي بين المصارف ومصرف لبنان من ناحية، وبين دفعة بالليرة ودفعة بالدولار النقدي من ناحية أخرى. 
وأشار إلى أن "إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" ضرورة لأي خطة تعافي، وهو في صلب مطالب صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لإبرام اتفاق مع لبنان والذي يعوّل عليه اللبنانيون جميعاً لبداية الخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد خلال السنتين الفائتين، ويكون مقدمة للإصلاح الاقتصادي والحصول على مساعدات دولية نظراً إلى التأثير الذي يتمتّع به الصندوق لدى الجهات المانحة. وبحسب المعلومات، فإن السلطات نسّقت بشكل وطيد مع صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بالصيغة الحالية لقانون الـ"كابيتال كونترول" بغض النظر عما إذا كان الصندوق يتبنى نص القانون بحرفيّته".
وختم بركات: إن إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" خطوة ملحّة تخدم الاقتصاد برمّته، إنما غير كافية بحد ذاتها لاستعادة عامل الثقة. إن الإصلاح المالي والمصرفي في لبنان مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ككل، مع ما يتطلّب ذلك من خطة خروج من الأزمة على مستوى البلاد تعتمدها الدولة، تطلق عجلة الإصلاحات المنشودة وتسهّل الحصول على المساعدات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان. ويجب أن يستتبع ذلك إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل إصلاحات بنيوية ومالية، ويفسح المجال أمام مؤتمرات دولية داعمة للبنان في ظل الاستنزاف المستمر لمخزون العملات في البلاد.
 

* * *