قضية المرفأ من قضائية الى شعبية-عسكرية!؟

المركزية -خاص 

 مسار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يقبل الشك والتأويل ان  ملء الشغور في الملف الرئاسي لم ينضج بعد، لا على مستوى المعارضة، ولا الموالاة ولا الخارج ايضا، ما يعني ان الفراغ في القصر الجمهوري مرشح لأن يطول في انتظار حصول احداث تؤدي الى تسريع التوافق على رئيس، واما انتقال كتلة نيابية وازنة من ضفة الى اخرى ، أو تغيير المعارضة او الموالاة لموقفهما بضغط خارجي على غرار الضغط الذي حصل مع الترسيم البحري والذي لولاه لما تحقق الاتفاق. 

واذا كان محسوما ان الانتخابات الرئاسية ستحصل عاجلا ام اجلا، الا ان ما هو غير معلوم توقيت حصولها، والمخاوف من انعكاسات الشغور مزيدا من الانهيار والانقسام والتوتير والتسخين وعدم الاستقرار . وهناك من يعتبر في المقابل ان احدا من الكتل النيابية لن يستطيع ان يتحمل مشهد الخميس المكرر، ولا بد من ان تبادر هذه الكتل، بعدما اصطدمت بالحائط المسدود، فلا يجوز ان تبقى في حالة من الدوران حول نفسها والصورة اصبحت واضحة، وهي ان اي فريق لن يتمكن من اقناع الآخر بخيار مرشحه.  

النائب المستقل جهاد الصمد يقول لـ "المركزية "في الموضوع: طبيعي ان انتخاب رئيس الجمهورية لن يحل المشكلة في البلاد كونها تتعدى ذلك بكثير. المطلوب حل كامل متكامل لكافة الاشكالات التي تعتري مسيرة البلاد وانتظام سير المؤسسات والدولة التي لم يتبق منها شيء قائما. الخوف راهنا مما يجري تحت غطاء تفجير المرفأ والتحركات على الارض من ان تتفلت الامور اكثر وان يصار الى وضع الجيش والقوى الامنية في مواجهة الاهالي للنيل من صدقية المؤسسة العسكرية وهز تماسكها باعتبارها الوحيدة المتبقية قائمة حتى اليوم بعدما تم ضرب باقي السلطات من الاولى المطبوعة بالشغور الى الثانية المشلولة بالتعطيل والثالثة المصابة بالخلاف والتنازع على ممارستها دورها . 

ويتابع ردا على سؤال قائلا ان لبنان ليس جزيرة معزولة عما يجري في المنطقة بل معروف منذ امد بعيد انه ساحة مفتوحة لكل النزاعات القائمة في دول الجوار . لذا قبل توافق أقليمي ودولي على ما يجري فيها لن يكون هناك حل في لبنان. يبقى السؤال عن الحصار المفروض على البلاد والدور النشط للسفارات في الموضوع وتزامنه مع وصول الوفود الغربية واخرها الوفد القضائي الاوروبي. الهدف بالطبع تجويعنا لتركيعنا والقضاء على المقاومة لاراحة اسرائيل . 

ويختم: اعود لاؤكد ان حل الأزمة اللبنانية التي تشعبت وبدفع خارجي وصولا لاعلان لبنان دولة فاشلة بات يستوجب حلا دوليا يعيد للبنان انتظام سلطاته ومؤسساته ومده بالمساعدات المالية اللازمة للنهوض مجددا وعودته ليلعب دوره المعتاد كهمزة وصل بين الشرق والغرب.