لا استعجال داخلياً ولا ضغوط خارجية.. أين الضغط الفرنسي أو الأميركي من أجل انتخاب رئيس جديد؟

يتفق كُثر مع ما قاله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من ان لا اهتمام خارجيا ودوليا بلبنان مثيرين تساؤلات عن موقف دول الاتحاد الاوروبي التي أعدّت قبل عامين العدّة من اجل فرض عقوبات على من يعرقل تأليف الحكومة، فيما ان التعطيل والعرقلة يطاولان انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة كذلك. لا بل يأخذون على هذه الدول عدم التدخل من اجل ارجاء ارسال وفود قضائية الى لبنان في هذا التوقيت بالذات بغضّ النظر عن واقع ان عواصم الدول الديموقراطية لا تتدخل في القضاء. وليس الامر من باب التدخل في القضاء بل من باب زيادة الوضع الداخلي استقطابا وصعوبة على خلفية التوظيف السياسي من قوى سياسية عدة حتى لو كان المطروح هو التحقيق في ما خص المصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ومع ان قوى عدة لا تدافع عن سلامة لكن الامر كما قبل اشهر من نهاية ولاية ميشال عون حين تم الدفع من اجل استبداله وكانت باريس على الخط في شكل اساسي آنذاك، وهو امر بات يراه كثر ضروريا وملحّا، اي استبدال سلامة ولكن ليس قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي ظل اضطراب مالي يزداد صعوبة يوما بعد يوم، علما ان اي تحقيق يستغرق اشهرا للوصول الى نتائج.

وفيما تقول مصادر قضائية، بحسب "النهار" ان الوفود القضائية الاوروبية هي في صدد البحث في ملفات تخص مصارفها كذلك وتبييض الاموال ولا تخدم اجندة قوى سياسية في الداخل حتى لو ان التيار العوني يوحي بان القضاء في الدول الاوروبية يتحرك بناء على دعاوى كان هو وراءها، فانه وما لم تكن التحقيقات التي تقودها هذه الوفود توظيفا خارجيا في اطار الضغط السياسي من اجل انجاز الاستحقاقات الدستورية التي يشكل "حزب الله" باب التعطيل لها مع حلفائه فيما ان لا مصارف له ولا تتم عملياته المالية عبرها، فان الامر قد يزيد الوضع اهتراء لا سيما في القضاء الذي يتفكك، وهو احدى المؤسسات التي تم استهدافها خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ولا يزال اهل السلطة يمعنون في ذلك حتى بعد انتهاء ولاية ميشال عون. وهذا الامر قد يُستتبع في الوضعين المالي والسياسي انطلاقا من محاذير بعض الامور وانعكاساتها في ظل فراغ مؤسساتي قد تتسع مروحته من دون امكان الاتفاق على بديل. وهذا يفترض ان تقوّمه العواصم بميزان الذهب وليس بالاندفاع وراء تحقيقات ولو مشروعة ومبررة وحتى مطلوبة نظراً الى وضعٍ دقيقٍ في لبنان ينبغي معرفة ما قد يخلّفه هذا الاداء راهنا. فلا ينبغي كما لا يمكن عزل ما يمكن ان يجري على الصعيد القضائي على المستوى المالي والسياسي، ومن هنا اهمية عدم الانجرار الى مقاربات سطحية وما شابه، علما ان برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن الكثير من تحقيق شروط تفترض الشفافية والمحاسبة وهذا لا يحصل وتتم عرقلته فيما تُعطى اوراق لمن يرغب الصيد في باب الاهداف السياسية.

ولا بد من الاشارة الى ان هناك انقساما حول دور العاصمة الفرنسية الذي يراه البعض الوحيد الفاعل والمهتم بلبنان ولو من ضمن جملة مصالح مبررة لان الدول ليست كاريتاس في نهاية الامر، لكن بعضاً آخر من السياسيين باتوا يحذرون من الدور الفرنسي وما يعتبرونه تماهيا كبيرا مع ما يضغط به "حزب الله" والذي يخشى ان يستدرج بموجبه الجانب الاميركي اليه تحت وطأة عدم اهتمام الاخير بالمنطقة ولبنان وعدم وجود اجندة خاصة به على هذا الصعيد. وهذا يسري على تمرير القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي بالحد الممكن الذي يسهل تمريرها وتبنّي مواقف معينة من القطاع المالي وحاكم المصرف المركزي فيما يغيب التشديد الفرنسي وفقا لهؤلاء على امور تطالب بها القوى الخصم للحزب على غرار الضغط من اجل وقف التهريب وضبط الحدود وما شابه.

وتقول مصادر وزارية، بحسب "النهار" ان الخارج لم يرَ استعجالا لدى القوى المحلية لانتخاب رئيس جديد، واذا كان الامر مناسبا لهذه القوى الامعان في ابقاء الانهيارات متدحرجة، فيما انه لم يستطع اقناعهم بالعكس، فلِمَ يهتم هو. يضاف الى ذلك وفي ظل اولويات خطيرة واوضاع صعبة لدى كل من الدول التي لا تزال تظهر اهتماما، تراجعت الآمال اولا بقدرة اي رئيس على نقل البلاد الى مكان آخر في ظل الاجندات المتضاربة حتى من ضمن الفريق الواحد، ناهيك عن ان هذه الدول تأخذ بدورها من الوضع الحالي ما تريد حتى بحكومة لتصريف الاعمال ومجلس نيابي يضيّع الوقت بدراسة او مناقشة مشاريع قوانين لا تخرج الى النور او تخرج مشوّهة كما حال قانون السرية المصرفية او الموازنة او حتى "الكابيتال كونترول" الذي هدفه فقط اعفاء المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين، اي وقف الدعاوى ضد المصارف. وعدم الاستعجال الذي لمسه الخارج يعود الى ان غالبية القوى السياسية سعيدة بتحول اقتصاد البلد الى "الكاش" من دون اي رقابة من الخارج على رغم مخاطره وفق ما قد يتبين من تحقيقات الوفود القضائية الاوروبية، في حين ان هناك ارتياحا كبيرا لدخول اموال "كاش" الى البلد. كما ان غالبية هذه القوى مرتاحة الى التهريب الذي يحصل ولا يهمها موضوع التوازن المالي، والاسئلة التي يثيرها البعض تتصل بمن يقوم باستثمارات راهنا وينشىء شركات جديدة، او من يفتح المطاعم او يوظف اموالا؟ هي مجموعة واحدة اي تلك التي تملك اموالا "كاش".

عدم الاستعجال للرئاسة ايضا يستفاد منه بحسب مراقبين في دولرة الاقتصاد بحيث تبتعد ضرورة اجراء اصلاحات في القطاع العام وتقتصر اجتماعات الحكومة على الحد الادنى وتمرير الصفقات التي تناسب القوى السياسية. وتاليا اين الضغط الفرنسي او الاميركي من اجل انتخاب رئيس جديد؟