لبنان مهدّد بحريق اقتصادي كبير وعمليات تهريب منظّمة للأموال باتجاه سوريا

أكّدت مصادر معنية بالشأن المالي لـ"الجمهورية"، انّ “التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفة بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الاجهزة اللبنانية. وأخطر ما في الامر انّ هذه العصابات تتمتع بحمايات من قبل الجميع، وخصوصاً انّ هذه اللعبة تدرّ أرباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات الفريش يومياً”.

وأكّدت المصادر أيضاً أن “ليس ما يبرر اقتصادياً ومالياً هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار”، لافتة إلى انّ «هذا الارتفاع هو في مجمله سياسي”، وحذّرت من “ترويجات تسري في اوساط مالية واقتصادية وكذلك سياسية، حول قفزات غير مسبوقة، وقد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الايام الاخيرة، وصولاً الى أمس الجمعة، إذ أنّ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، بدأ يلامس عتبة الـ50 الف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني”.

واما الأخطر في هذه الصورة، ما كشفته مصادر اقتصادية مسؤولة لـ»الجمهورية» عن انّه “في الوقت الذي يحرم فيه اللبنانيون من ودائعهم، فإنّ عمليات تحويل الاموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للأموال خصوصاً في اتجاه سوريا”.

وحذّرت من انّ “لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه”.

ونسبت المصادر الى مسؤول مالي دولي قوله إلى مسؤولين لبنانيين في الساعات الأخيرة، انّ “كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك ان تضرب الواقع اللبناني، فقد ضيّع اللبنانيون على أنفسهم وقتاً طويلاً وفرصاً متعددة لإعادة إنعاش اقتصاد بلدهم، وهم لا يزالون امام فرصة ربما اخيرة لإطلاق مبادرات سريعة تعيد انتظام الادارة السياسية والحكومية للبلد، وتسرّع في خطوات العلاج”.