جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب

فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما.

أمام «الكمين» الحكومي الذي نصبه ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اختار الحزب الخيار الذي يعتبره «الأقل قسوة» في ملف ضاغط يضعه في «بوز المدفع» أمام الشارع وهو ملف الكهرباء، وذلك بعدما استنفد كل المحاولات للتوصل إلى «تسوية» بينَ ميقاتي وباسيل تُسيّر أمور الناس ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة في أي جلسة بمعزل عما يتضمنه جدول الأعمال تفادياً لشرعنة ما يصفه بـ«الانقلاب السياسي».

ومنذ أيام، لم تتوقف محاولات ميقاتي الساعية إلى تأمين نِصاب حكومي يكون حزب الله جزءاً منه، بحجة أن سلفة الكهرباء تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه لم تتوقف مساعي الحزب لتفادي مشكل جديد في البلاد. ولدى الوصول إلى طريق مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة الناس «لا يُمكن أن يبقى خاضعاً للكيد السياسي الذي تمارسه القوى السياسية». وقد أبلغَ الحزب رئيس الحكومة أن وزراءه سيشاركون في الجلسة شرط مناقشة بند الكهرباء ولا شيء آخر.

وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

مصادر قريبة من حزب الله أكدت لـ"الاخبار" أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».

على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».

من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة وينتظر ان توجّه الامانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل او صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.

وفي موازاة تأكيد وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» المشاركة في الجلسة استناداً الى مضمون جدول الأعمال، والتي تسرّبت أمس في نتائج لقاءات جمعت عدداً منهم مع ميقاتي على هامش مراسم دفن الرئيس الراحل حسين الحسيني في بلدته شمسطار، قبل ان يؤكد مستشارو ميقاتي خبر الموافقة، وهو ما دفعَ الى رسم المراحل الادارية الاخرى المقبلة. 

كشفت مصادر «التيار الوطني الحر» انّ وزراءه مع حلفائهم لن يشاركوا في الجلسة، وان التسريب عن انّ هناك خرقاً ما أضيف إلى مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي كان أوّل من أبلغ ميقاتي أمس الأول انه لن يقاطع اي جلسة أيّاً كان جدول أعمالها.

وقالت هذه المصادر: «إنّ موقفنا واضح، وسبق ان أبلغنا الى جميع المعنيين في السرايا الحكومية وخارجها انّ أي مسعى لعقد مثل هذه الجلسة وتكرار الدعوة إليها مرة أخرى كان وسيبقى «جلسة غير دستورية»، وأن أي حل لأزمة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم كان قد قطع شوطاً كبيراً قبل ان يتراجع رئيس الحكومة أمام ضغوط رئيس مجلس النواب الذي منع وزير المال من إتمام الإجراءات الضرورية لتأمين كتاب الضمان المنتظر من حاكمية مصرف لبنان، وأنّ الأمر يكفي بإصدار مرسوم يوقّعه جميع الوزراء». وختمت: «إن كان رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة فإنه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة. وعليه، كيف يمكنه إصدار المرسوم الخاص الصادر عن مجلس الوزراء؟ وهل يمكن ان يُستعار توقيعه من أوراق أخرى؟.

وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في برنامج «صار الوقت» عبر قناة «إم تي في» مساء امس، انّ وزراء «الثنائي الشيعي» أبلغوا الى ميقاتي أن مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء محصورة بِبندَي الكهرباء. وأوضح أنه في حال تمّت مناقشة بنود إضافية سينسحب وزراء «الحزب».

وعن العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قال حمية: «هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مار مخايل ولا أتدخل في ملفات غيري من الوزراء».