![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/217dc896a0b4457997d35afbc9bf281c.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
بالصور - أهالي ضحايا المرفأ يصعدون: "منكسّر قصر العدل"
المركزية - نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباح اليوم أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين.
وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ"العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي".
إشارة الى أنّ النّصاب لم يكتمل لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى.
نون
وتحدث شقيق الضحية جو نون وليم نون باسم اهالي الضحايا فقال: "أولا جلسة اليوم غير قانونية، إذا حضرها القاضي حبيب مزهر فنحن ادعينا عليه، واذا حضرها القاضي عويدات كذلك نحن ادعينا عليه ايضا، وبالتالي اي قرار سيصدر عن هذه الجلسة هو غير قانوني، ولنا الحق باتخاذ اجراءات ضد التحقيق".
أضاف: "نحن اليوم مطلوبون للتحقيق، 11 شخصا من الاهالي، نفهم اننا الشبان "خبطنا وكسرنا" وهذا أمر لا نخجل به وأن يتم طلبنا للتحقيق أمر نفهمه، أما ان يتم طلب رجال مسنين وأمهات كبار، اكثر من 70 سنة، الى التحقيق فهذا امر غير مقبول. والذين فجروا بيروت يبقون في بيوتهم يتنعمون، كذلك يعيش السياسيون والقضاة وغيرهم كأن الانفجار لم يحصل، وكأن الدنيا بألف خير".
واكد انه "يحق للأهالي التعبير بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولهم الحق بالتخريب والتكسير طالما لم يجر التحقيق. وعندما يسير التحقيق فان لكم الحق بمحاسبتنا، لقد مضت سنة وشهران على توقف التحقيق".
وكشف: "لقد اتصل بنا التحري في بيروت وطلبوا منا الحضور، وأقول للقاضي حماده أكثر شيء يمكنك القيام به "بلّط البحر". نحن اليوم نقف ضد جلسة في قصر العدل، تحاولون الهاءنا وتوقيفنا حتى يجري ما تريدون، من جلسة غير قانونية للمجلس العدلي. ايها القاضي حمادة لا يمكنك ان تعمل معنا شيئا، محامينا لا يمكنه الحضور اليوم، وما تقوم به انت غير قانوني، لن نذهب اليوم، وغدا سنذهب للتحقيق ويحق لنا التأجيل".
وسأل "نحن اهالي الضحايا من الشباب والصبايا والاطفال الذين قتلوا، من هو المسؤول عن قتلهم؟ لا يوجد أي شيء شخصي. كل ما نطلبه أن يسير التحقيق بشكل صحيح، وعندها يمكنكم محاسبتنا اذا قمنا بأي اخلال أو تخريب."
وشدد نون "اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا نحن لن نسكت، فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا غير مقبول. واذا اتخد قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل وسنعبر مع الشباب من اهالي الضحايا عن غضبنا الشديد".
واكد انه غير مقبول على الاطلاق أن يصبح قصر العدل لخدمة مصالحهم، والنواب اليوم لهم الحق في المشاركة، مشيرا الى ان هناك 235 ضحية وجرحى بالالاف".
وختم نون: "لدينا الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق".
حاصباني
وتوجّه حاصباني الى أهالي شهداء وضحايا انفجار ٤ آب بالقول: "معكم اهلنا اليوم وفي كل يوم لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. انفجار المرفأ قتلنا ودمر مدينتنا، فلا يمكن ان يفلت أحد من العقاب ولو طال الزمن لأن صاحب الحق دائما أقوى".
حنكش
وقال حنكش في حديث لصوت لبنان: "اليوم هو يوم مصيري ومن سيتخذ اي قرار خاطئ بحق الشهداء والاهالي سيكون امام ضميره فهذا المشهد مخز ولا يمكنه الاستمرار"، مشيرا الى ان "الطلب من أهالي الضحايا الذهاب الى التحقيق في حين ان المتهمين بانفجار المرفأ لا يحضرون ويعتبرون انفسهم فوق القانون مخزٍ فهم يتذاكون على القضاء".
وسأل: كيف يُعقل أن يُطلبوا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أن يكونوا سلميّين؟! ونُريد مواكبة دوليّة للتحقيق في الملفّ".
الحلو
وغرد الأمين العام لـ"الكتلة الوطنية" ميشال حلو خلال مشاركته في التظاهرة أمام قصر العدل كاتبا "إن تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار ساقط أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، وهو، في حال تم إقراره من قبل مجلس القضاء الأعلى، يعتبر استمرارا لمحاولة قوى السلطة وقف التحقيق".
الكتائب
ورأى "حزب الكتائب" في بيان أنّ "هذه المنظومة الحاكمة لا تخجل من الاستمرار في قتل اللبنانيين مراراً وتكراراً اولاً بتفجيرهم وثانياً في محاولة حماية المرتكبين عبر تعطيل التحقيق وثالثاً عبر ترهيب اهالي الضحايا واستدعائهم الى التحقيق لأنهم يطالبون بالحقيقة ومحاسبة من قتل فلذات اكبادهم واهلهم".
وأشار الى أنّ حزب الكتائب "يقف الى جانب الأهالي في مطلبهم المحقة وسيشاركهم تحركهم اليوم وفي كل يوم الى حين احقاق الحق وسوق المرتكبين الى المحاسبة، أنّ السكوت عما يجري اليوم يعني قتل دولة القانون واغتيال العدالة وتحويل لبنان الى غابة يُقتل فيها الناس دون حسيب او رقيب ويفلت فيها المجرمون من العقاب".