إنجاز الإجراءات للاستجوابات الأوروبية على مراحل

ارجئت انطلاقة عمل الوفد القضائي الأوروبي في بيروت الى الاثنين المقبل لاتمام الإجراءات اللازمة لهذه المهمة. وتحوّل جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ أعضاء منه بالوصول الى لبنان للاستماع الى 11 مصرفيّاً ونوّاب لحاكم مصرف لبنان حاليين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع الى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، على أن تبدأ التحقيقات يوم الإثنين المقبل في قصر العدل بعد اجتماع يعقد غدا بين عويدات وأعضاء الوفد الموجودين في بيروت . وستتواصل جلسات الاستماع لتُعقد ثلاث جلسات يوميّاً في 17 و18 و19 و20 حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مرّة أخرى الى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته. وهو ما كشفه النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات ل"النهار" اذ قال انّ الوفد القضائيّ الأوروبيّ سيعود الى بيروت أكثر من مرّة لمتابعة تحقيقاته في ملفّات قائمة لدى بلدانهم في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تتّصل بتبييض أموال وتهرّب ضريبيّ. وطلب الوفد، وفق عويدات، المساعدة من القضاء اللبنانيّ تبعاً لمعاهدة مكافحة الفساد الدوليّة، التي وقّع عليها لبنان عام 2008، وهو ملزم بالتقيّد ببنودها مع مراعاة الأصول المرعيّة في القضاء اللبنانيّ. واكد "وجود استنابة كنّا تلقّيناها، ولديهم طلبات تتّصل بمعلومات ومستندات يريدونها من ملفّ موجود حاليّاً لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بعدما أجرى المحامي العام التمييزيّ القاضي جان طنّوس بتكليف من القاضي عويدات تحقيقاً أوليّاً في صدده، وأحال النائب العام التمييزيّ هذا الملفّ قبل حوالى شهرين على القاضي زياد أبو حيدر طالباً الادّعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين، باعتبار انّ النيابة العامّة التمييزيّة لا تملك صلاحية إقامة الادّعاء العامّ التي تعود للنيابة العامّة الماليّة أو النيابة العامّة الاستئنافيّة، حيث لا يزال هذا الملفّ عالقاً".

وعلم ان القاضي عويدات سمح للوفد القضائي الأجنبي بالاطّلاع على الملفّ فحسب دون إمكان استحصاله على مستندات منه لأنّه خرج من نطاق النيابة العامة التمييزية بعد إنجاز التحقيق الأوّلي وإيداعه النيابة العامة الاستئنافية ما من شأنه أن يخلق مشكلة في إطار مهمّة الوفد.

وعمّا أثير عن أنّ الوفد الأجنبيّ سيستمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار عويدات الى انّ اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع الى المدرجين فيها لم تتضمّن اسم سلامة. وقد يطلب الوفد لاحقاً التحقيق معه، وربّما يحصل ذلك أثناء التحقيقات كون سلامة طلب الاستماع الى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.

وردّاً على سؤال في حال تغيّب الشهود قال عويدات انّه بموجب المعاهدة الدولية يمكنهم ان يتّخذوا التدابير والإجراءات التي يريدونها".

من جهة أخرى، أشارت معلومات "نداء الوطن" الى أنّ القاضية الفرنسية الشهيرة أود بوريسي، التي حكمت بحزم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يرجح أن تكون بين عداد المحققين الأوروبيين في بيروت. واكدت مصادر متابعة ان "الفريق التقني معني بجمع معلومات متصلة بالقضية قد لا تتوافر إلا في أجهزة كمبيوتر المعنيين بالتحقيق سواءً كشهود او مشتبه بهم"، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر متاحاً ضمن اطار التعاون القضائي اللبناني الأوروبي أم لا، في حين ترك الجانب القضائي المحلي للمطلوبين إلى التحقيق حرية الحضور من عدمه، على أن يتحملوا تالياً مسؤولية أي قرار يتخذونه بهذا الصدد.

وفيما ينتظر المتابعون ما ستؤول اليه تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل بعض أعضائه إلى بيروت أمس على أن يصل الباقون الأسبوع المقبل، أكد الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنه "من الثابت أن موضوع الوفد القضائي الأوروبي يأتي في سياق معاهدة محاربة الفساد التي أقرتها المجموعة الاوروبية بتاريخ ٢١ تشرين أول ٢٠٠٣ ودخلت حيز التنفيذ  بتاريخ ١٤ كانون أول ٢٠٠٥، وانضم لبنان إليها بتاريخ ١٦ تشرين اول ٢٠٠٨، مع العلم ان لبنان ليس العضو العربي الوحيد الذي انضم الى هذه المعاهدة، فقبله كانت انضمت ٥٢ دولة من بينها ٧ دول عربية"، معتبراً أن حضور الوفد الأوروبي لأجل التحقيق في دعاوى قضائية مرفوعة في الدول الأوروبية "لا أثر له على الصعيد السيادي، إذ يأتي في سياق إنفاذ معاهدة دولية لبنان عضو فيها، وليس هناك أي إشكال قضائي ودستوري".

مالك أوضح أن "هذه الدعاوى أقيمت في دول أوروبية، وهناك استراتيجية تحقيق تقضي بالاستماع الى افادات ١٥ شخصية وإلى تلاوة شهود آخرين أيا كانوا".

في السياق عينه، عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح، اعتبر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي "دليل على أننا كلبنانيين، قضاءً وسياسيين وجهازاً مصرفيا، لم نعرف كيف نحاسب أحدا من المتورطين بهذه الملفات. ولذلك أصبحنا نتكل على الخارج".

وقال عبد المسيح إن "الوفد لديه مهام معينة، وهذا ما دفع النيابة العامة التمييزية الى التدخل وفرض حصول استثناءات لعدم الذهاب بالتحقيق للوصول إلى الحقيقة"، معرباً عن أسفه لأن "يتم التستر على المتهم الأساسي حتى ولو كانت الجهة التي تحقق في هذا الملف خارجية وليست محلية"، وسأل: "ألا يحق لنا التعرف الى المافيا الفعلية التي لعبت دورا كبيرا في تهريب الأموال الى الخارج؟ حتى ان مجلس النواب على تنوعه لم يتمكن من محاسبة أحد، كما أن اللجان المشتركة التي تتولى مناقشة قانون الكابيتال كونترول أخفقت في الاستماع الى افادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وتحدث عبد المسيح عن "القيامة التي قامت لدى المصارف عندما قررنا رفع السحوبات بالدولار الأميركي من ٤٠٠ دولار الى ٨٠٠ دولار كحد أدنى"، معتبرًا بالتالي أن "كل ما يجري هو تعمية على الحقيقة لإبعادنا كنواب عن معرفة ما يحصل".