نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة

أشارت "الاخبار" الى ان أزمة الكهرباء ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.

وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية. وقالت المصادر إن وزير المالية يوسف الخليل كرر إحالة سائليه عن الملف إلى ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة في إشارة مباشرة إلى التيار الوطني الحر. علماً أن التيار لم يشر إلى أي خطوة من هذا القبيل!

وأشارت المصادر إلى أن هناك تحليلات أكثر مما هناك معطيات حول خلفية موقف رئيس الحكومة، بين من يعتقد بأن بري وميقاتي يريدان عقد جلسة جديدة للحكومة لدفع التيار إلى الزاوية، رغم أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يؤيد عقد جلسة تؤدي إلى مزيد من التأزيم. في المقابل، هناك من يؤكد أن الأموال غير متوافرة، علماً أن وزارة الطاقة تلقت تأكيدات إضافية من مصرف لبنان بأن الأموال متوافرة متى توافر القرار المفترض تبلغه من وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بعقد الفيول مع العراق، فتوقفت المصادر عند الهدف من وراء الإصرار على صدور قانون خاص من مجلس النواب، فيما تم الاكتفاء سابقاً بموافقة استثنائية صدرت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأشارت المصادر إلى مساعٍ قد تفلح في إقناع الرئيس بري بتجاوز مسألة القانون، ما يلغي الحاجة إلى عقد جلسة جديدة للحكومة لإصدار مشروع قانون يرسل إلى المجلس. لكن المصادر أوضحت أنه في حال السير بالتجديد، فإن تنفيذ العقد يتطلب وقتاً لا يقلّ عن أسبوعين قبل تسلم الكميات المستبدلة من النفط العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية.

وفي السياق عينه، سألت "اللواء": لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟

المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.

وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.

وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة. 

واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر. 

وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بملف الكهرباء والسجال القائم بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني للانباء الالكترونية عن خلل كبير في وزارة الطاقة آن له أن ينتهي، معتبراً كلام رئيس لجنة المناقصات جان العلية مهم جداً ويعوَّل عليه، متحدثاً عن مغارة كبيرة اسمها وزارة الطاقة.

من جهته، تساءل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى عن الخلل الفاضح في وزارة الطاقة على يد مَن هم في سدة المسؤولية الذين عليهم تحمّل مسؤولية تعاطيهم بهذا الملف، مذكّراً بالوعود التي قطعوها للبنانيين منذ شهرين برفع التغذية بالكهرباء الى عشر ساعات مقابل زيادة التعرفة التي ستجبى من المواطنين الشهر المقبل، لكن المفارقة ان الزيادة أُقرت والبلد ما زال غارقاً في العتمة وكله على حساب المواطن اللبناني، مشيراً الى أن هذا الأسلوب لن يوصل الى مكان ولن يؤدي الا لغرق اللبنانيين أكثر.

للأسف كل هذه الوعود الكهربائية لم تبصر النور، وتبيّن أنها بلا رصيد، وحتى الأمل بالعشر ساعات تغذية تبدّد كما الوعد الأخير بأربع ساعات كهرباء، وحتى الساعة اليتيمة التي تصل الى بيوت اللبنانيين باتت مهددة بعدما بدأت المعامل بإطفاء محركاتها تباعاً بسبب نفاد الفيول وكانت البداية من معمل الزهراني ليلاً.