الجلسة الحكومية: أزمة وجودية للتيار الوطني الحرّ

يتجدد الخلاف والسجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، والتيار الوطني الحرّ، على خلفية تحضير الأول لجدول أعمال لعقد جلسة لمجلس الوزراء. يرفض التيار ذلك بشكل قاطع حتى الآن، فيما يحاول ميقاتي الوصول إلى وضع بنود تندرج تحت خانة الضرورة والتي لا بد من إقرارها في مجلس الوزراء، عسى أن يوافق التيار عليها.
حتى الآن، لا يزال التيار على اعتراضه، فيما الخلاف يتنامى بين الطرفين، بدءاً من الخلاف الذي حصل على توقيع وزير الدفاع لمرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين مع اشتراطه الواضح بأن يقرّ المرسوم بتوقيع 24 وزيراً، وبناء على إقرار هذا المرسوم، اتهم التيار الوطني الحرّ ميقاتي بالتزوير والاحتيال. وهو الأمر الذي أدى إلى ردود من قبل مصادر رئيس الحكومة على هذا الكلام، بأنه لا يمكن تعطيل القرارات الأساسية التي تهم الناس. فيما يلوح التيار الوطني الحرّ للجوء إلى الطعن أمام المجلس الدستوري بهذه المراسيم التي صدرت.  

وبحسب "المدن" يتوسع الخلاف ليطال ملف الكهرباء والذي أدى إلى سجالات واسعة بين الجانبين أيضاً. وهو سجال مستمر، بينما يسعى ميقاتي إلى إدراج بند إقرار سلفة لقطاع الكهرباء على جدول الأعمال كنوع من إغراء للتيار الوطني الحرّ، طالما أن هذا الأمر يرتبط بوزارة الطاقة.

بناء على هذا الانقسام الواضح في المواقف، فإن علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله ستكون أمام امتحان جديد، يرتبط بموقف الحزب من مشاركة وزرائه في جلسة الحكومة. فلا أحد سيكون قادراً على إنجاح عقد الجلسة سوى حزب الله، لأن موقفه سيحدد مسارها ومصيرها. طبعاً لا يريد الحزب استفزاز المسيحيين ولا التيار الوطني الحرّ، ولكنه في المقابل، هو يشدد على ضرورة التهدئة وتسيير أمور الدولة بالحدّ الأدنى.
في هذه المعادلة سيكون الجميع بحاجة إلى موقف حزب الله، سواء التيار الوطني الحرّ الذي يريد منع عقد الجلسة، أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد عقدها.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن باسيل كان واضحاً في مواقفه، بأنه في حال وافق الحزب على عقد الجلسة، فيعني أن الوضع في البلاد بأزمة وجودية تتعلق بالميثاق وبالشراكة. وهذه ستفرض قواعد جديدة لتفاهم مارمخايل بين الجانبين.