دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة

لا جديد مفاجئاً في “اقلاعة” السنة 2023 في لبنان، بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل “الشكليات” الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وابرزها الزيارة التي قام بها وفد من “حزب الله” لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن اطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة.

وإذ يتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير بحسب "النهار" الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.

وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ “التيار الوطني الحر” مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.

في هذا السياق قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» ان «هناك انسدادا كاملا على مستوى الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، ولا حلول قريبة تلوح أمامنا». وشدد على «أن المصلحة العليا تقتضي مرور قانون الموازنة في المجلس الدستوري والّا فإن هناك خطرا حقيقيا على الدولة، لأنّ العودة إلى الصرف على اساس القاعدة الإثني عشرية ستكون لها تداعيات وخيمة».

واشار المرجع نفسه الى وجود مؤشرات توحي بإمكان ان تندفع القيادة الجديدة في إسرائيل نحو حرب محدودة او واسعة، لافتاً الى ان رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو محشور على وقع تُهم الفساد والرشوة، وعلاقته بواشنطن ليست في أفضل حال وبالتالي فهو قد يختار الهروب الى الامام في اتجاه التصعيد العسكري.