التدويل أو التقسيم مقابل التوطين...خيار مطروح؟

يوسف فارس 

المركزية – شبح التوطين لم يفارق الساحة اللبنانية لحظة، والحديث عن دمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني لا يكاد يخبو يوما الا سرعان ما يعود ليستعر من جديد في اليوم التالي كما الحال راهنا حيث عادت الى الواجهة مخاطر انفجار اجتماعي – امني من مخيمات النزوح، في ظل الحصار الخانق الذي تتعرض له وكالة "الاونروا" من قبل الدول المانحة بتحريض اسرائيلي بهدف توطين اللاجئين في اماكن وجودهم. 

في هذا السياق اكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني ان الازمة الاقتصادية العالمية دفعت "الاونروا" التي تقدم خدمات اساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الى الدخول في "منطقة الخطر" الامر الذي يعني انها لن تظل قادرة على القيام بمهماتها، وان شح الموارد الذي يتزامن مع ارتفاع التكاليف يدفع بالكثيرين من بين ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الشرق الاوسط، وتمثل الوكالة شريان حياة لقسم كبير منهم، الى مستويات غير مسبوقة من الفقر.  

وتابع: "ستأتي لحظة لن نكون فيها قادرين على الوفاء بتفويضنا. تداعيات الحرب على اوكرانيا فاقمت الازمات المتعددة التي تعصف بالمنطقة ولم تعد محنة اللاجئين الفلسطينيين تحظى بأولوية لدى الكثير من المانحين ومعدلات الفقر تتعاظم في المخيمات في لبنان وسوريا وغزة" . 

رئيس حزب الوطنيين الاحرار وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون يقول لـ"المركزية" : "نحن في الحزب كما في القوات اللبنانية اكدنا على الرفض المطلق لكل توجه يرمي الى توطين او دمج اي شخص في المجتمع اللبناني. واذا كان الاوروبيون او الاميركيون حريصين على الفلسطينيين ليبادروا الى الاعتراف بدولتهم واعادة الاراضي والحقوق المغتصبة من قبل اسرائيل عوض دعم مشاريعها الرامية الى تهجير فلسطينيي الداخل . نحن كنا عارضنا مشروع التجنيس الذي كان الرئيس العماد ميشال عون يعتزم تمريره وزرنا في حينه ولهذه الغاية كلا من رئيس الحكومة ميقاتي ووزير الداخلية وهنأناهما على رفضهما للموضوع" . 

ويتابع ردا على سؤال: "إن مسؤولية مواجهة مشروع التوطين يقع في الدرجة الاولى على عاتق الدولة وسلطاتها المعنية من رئاسات وخارجية واجهزة مختصة المفترض بها التجييش المحلي والخارجي لرفض العملية حتى لو أقتضى ذلك عقد مؤتمر أممي لتدويل لبنان وتطبيق القرارات الدولية لانه دون ذلك سيبقى البلد عرضة للاطماع الخارجية تارة السورية وطورا الاسرائيلية وراهنا الايرانية والا يصبح تطلعنا للفدرالية والتقسيم مشروعا".