"الحصن الإعلامي اللاشرعي" ...حصانة سياسية ولا محاسبة!

خاص- المركزية

في كل مرة تهتز أمبراطورية الإعلام المرئي في لبنان على خلفية خبر ما أو مسلسل أو "اسكتش" فكاهي كما حصل منذ أيام في تلفزيون الجديد بحيث تحولت "فشة الخلق" إلى أزمة طائفية مع تدخل "المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى" الذي استنكر "الافتراء والتضليل"، متعهّداً بمتابعة "ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم عبر الطرق القانونية والقضائية، تعود إسطوانة تنظيم قطاع الإعلام المرئي الشرعي.  لكن ماذا عن التلفزيونات غير الشرعية التي شيدت حصنها "الإعلامي في لبنان" على حساب العلاقات اللبنانية – العربية من جهة والدولية من جهة أخرى لا سيما القنوات المحسوبة على "حزب الله".

في آذار 2016 أحدث القرار الخليجي بشأن منع التعامل مع أي قنوات تلفزيونية محسوبة على"حزب الله"، هزة في الوسط الإعلامي خصوصا أن ثمة تداخلا مباشرا في بعض الحالات، وغير مباشر في حالات أخرى كثيرة لبعض القنوات مع الحزب، ومن خلفه طهران.

وتحت عنوان "رحّلوا هذه القنوات" طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في أيلول الماضي الجمهورية اللبنانية بترحيل قنوات التحريض والتطرف التابعة لميليشيا الحوثي خارج لبنان وذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة، حيث أكد إن ميليشيا الحوثي هي جماعة إرهابية وتعمل على إحداث تغيير في طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب مع طموحات الشعب في بناء اليمن الاتحادي . وكان أبدى بن مبارك في الاجتماع التشاوري في بيروت استغرابه  بأن تكون هناك قنوات تحث على الكراهية وتجند الشباب والأطفال للقتال وتضر بعلاقات لبنان مع محيطه العربي.
الأكيد أن هناك  4 محطات تلفزيونية في الضاحية الجنوبية، تروّج للحوثيين وهذه الحقيقة يدركها المعنيون ووزراء الإعلام في الحكومات المتعاقبة، بدليل طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني  بسام مولوي من القوى الأمنية في شباط الماضي إجراء التحقيقات اللازمة حول مشّغلي قناتي "المسيرة" و"الساحات" الحوثيتين، بعد تلقيه رسالة من وزير خارجية اليمن تفيد بأن الحوثيين يبثون من لبنان هاتين القناتين من دون تراخيص قانونية.

رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ الذي سبق وطلب من دول الخليج وأي دولة تعتبر أن مؤسسة إعلامية لبنانية مرئية أو مسموعة ارتكبت مخالفة بحقها التقدم بشكوى لدى المجلس الذي يرأسه ليتخذ الإجراءات المناسبة في حال تبين حقيقة أن هناك مخالفة تم ارتكابها، يقول لـ"المركزية" "أن هناك أكثر من 50 محطة عربية وأجنبية تبث من لبنان مخالفة للقانون 382/94 وتمتلك مكاتب تمثيلية تعطيها الحق حصراً بأن تكون موجودة على الأراضي اللبنانية لا أن تبث عبر فضائه.

وعن إمكانية إقفال هذه المحطات غير الشرعية لا سيما منها ما يهدد بقطع علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم، يقول "إن الأمر يحتاج إلى أن نتعامل مع كل المؤسسات غير الشرعية التي تبث من لبنان وذلك من خلال مشروع قانون الإعلام الموحّد الموجود لدى لجنة الإدرة العدل والذي يجعل المرجعية للمجلس الوطني للإعلام من دون وصاية سياسية من الحكومات باعتبار أن كل المؤسسات تخضع له كما يتولى هذا المجلس عملية الإشراف على البث.

هذا في القانون لكن على ارض الواقع" لا توجد إرادة سياسية ولا سياسة واحدة وبالتالي نرى أن الحكومات على اختلافها لا تملك حتى الآن أحقية معالجة المشاكل الإعلامية الموجودة". وحتى تتوافر الإرادة السياسية لا بد من خروج البلاد من حالة الدولة الفاشلة التي نعيش فيها.ويسأل محفوظ"لماذا تدفع المؤسسات الإعلامية المرئية اللبنانية المبالغ المتوجبة عليها وفق القانون ولا ينسحب ذلك على المؤسسات غير الشرعية حتى أنه لا تتم محاسبتها".

لكن بين اللاشرعي والمؤسسات التي تهدد علاقات لبنان مع محيطه يجب إعادة النظر أولا في الأخيرة. إلا أن المحاسبة "لا يجب أن تتم على مؤسسة دون سواها يقول محفوظ في حين تترك جهة أخرى". ويختم مؤكدا أن نظام المحاصصة الطائفية يخدم هذا الواقع الإعلامي غير السليم بسبب عدم تطبيق القانون ومن لا يطبقه هو القضاء والحكومات".