سوق الخضار في بيروت: نفايات وتلوّث

عَلِم موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني أن النفايات تعمٌ سوق الخضار في بيروت حيث تنتشر بكثافة منذ أكثر من شهر، بين المنتوجات وتتسبٌب بتلوٌثها ما يعرٌض سلامة المستهلكين لخطر الإصابة بوباء الـ"كوليرا" أو غيره!
وحين يراجع تجار الخضار المعنيين بالموضوع، يتلقون الوعود الشفهيٌة بالمعالجة من دون الإيفاء بها حتى اليوم، بحسب ما كشف مصدر من المزارعين للموقع.
يُذكر أن سوق الخضار في بيروت تابع لبلدية الغبيري جغرافياً، لكنه يقع على عقار يعود لبلدية بيروت إلى جانب السفارة الكويتية، وهو السوق المركزي لبيروت. وكان المكتب الإعلامي لنقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت أعلن في بيان أصدره في 23 تشرين الأول الفائت أن "رئيس بلدية الغبيري يتمنّع عن إعطاء الأوامر لرفع النفايات منذ عدة أشهر مما أدى إلى تراكم النفايات وتفشي الأمراض الصحية، خصوصاً أننا نعيش في زمن توجد فيه أوبئة صحية، علماً أن هذا الأمر تسبّب بإشكال مع الأهالي والسكان الذين يعيشون في المناطق المجاورة. فهل من العدل تحميل الأهالي والتجار والعاملين في السوق، الأضرار الصحية الناتجة عن تراكم النفايات؟ وهل من العدل استعمال النفايات وعدم إزالتها كوسيلة ضغط على التجار والأهالي؟ أما من ناحية التكاليف، فإن النقابة كما كانت في السابق مع البلديات السابقة، جاهزة دوماً لدفع الرسوم البلدية بحسب القانون والأنظمة المعتمدة التي تتضمّن رفع النفايات من قِبَل بلدية الغبيري، علماً أنه ليس هناك حق بالمطالبة عن أي أموال إضافية".
حميّد يعلّق..
رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميّد لم يخفِ علمه بالأمر، ويقول  لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني أن "المشكلة ظهرت منذ أشهر عدة واتخذت على أثرها بلدية الغبيري بعض التدابير التي يبدو أنها لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوّة".
فالموضوع بحسب حميّد، "متعلق بصلاحيات ومهام بلدية الغبيري، ومن جهة أخرى مرتبط بإلزامية العاملين في السوق بالحفاظ على النظافة في هذا المكان ومحيطه، وكذلك بالتزام المزارعين بالحدود الدنيا التي تعطي للسوق قيمته".
وينفي وجود أي صلاحية لوزير الزراعة تخوّله التدخل في حل هذه المشكلة، "باعتبار أن البلدية سلطة مستقلة... فالموضوع عالق ما بين البلدية والمزارعين فقط لا غير".
 

* * *