ماذا بعد حادثيّ رميش والعاقبية؟

ماذا بعد حادثي رميش والعاقبية واي هدف من حلقات التوتير واي دوافع وراء استراتيجية اطلاق هذا النوع من الرسائل في اتجاهات بعض الداخل وبعض الخارج؟

سيكون من الصعوبة البالغة إيجاد مبررات وذرائع جديدة تختبئ وراء “الأهالي” بعد تجدد الاعتداءات على أملاك أهالي رميش ومنعهم من استثمارها واستصلاحها ومصادرتها قسرا بقوة الامر القاهر المسلح بزعم “المقاومة” وذلك بعد أيام قليلة جدا من الاعتداء المسلح على الوحدة الايرلندية وقتل الجندي الشاب شون روني في حادث باتت معظم المعطيات المجمعة حول ظروفه تثبت حصوله عمدا. ولذا ارتسمت علامات تساؤل مقلقة ومريبة للغاية حول التوقيت والاطار المكاني اللذين دارت مجريات الحادثين المتعاقبين فيهما أي منطقة الجنوب بفاصل ثلاثة أيام فقط بين اعتداء العاقبية على وحدة اليونيفيل المتجهة الى بيروت، واثارة حادث رميش بالاعتداء على أملاك اهاليها واحراق خيم زراعية فيها ومنع الأهالي من استصلاح أراضيهم على يد عناصر مسلحة من “حزب الله”. ولعل الخطير في هذا المنحى الطارئ ان أي تطور داخلي لم يحصل لكي يعتبر تبريرا للحادثين كما تثبت الوقائع بما يوجه الشكوك اكثر فاكثر نحو غايات مريبة لا يمكن “حزب الله” المعني المباشر بالاتهامات العلنية المباشرة او الضمنية المبطنة التي طاولته ان يبقى في موقع من يرمي الوقائع على “الأهالي” او المجهول في منطقة يعلم القاصي والداني استحالة حصول أي تطور فيها الا بارادته، بحسب "النهار". كما ان بعض الشكوك بدأ يذهب في اتجاه اثارة القلق من رسائل تستهدف الاستقرار الأمني بموازاة استفحال الازمة السياسية المتصلة بالفراغ الرئاسي وسط مؤشرات توحي بإمكان تحرك دول معينة للدفع نحو استعجال رئيس الجمهورية مع بداية السنة الجديدة .

الصدام الذي تجدد قبل يومين بين عناصر من “حزب الله” وأهالي بلدة رميش الحدودية، دفع أهالي رميش إلى رفع الصوت مجددا بالتحذير من أن “أراضي وأملاك وأرزاق البلدة تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الامر الواقع في المنطقة، إذ تقوم هذه القوى بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار وعمل انشاءات، واستعمال معدات ثقيلة للحفر في احراج تعود ملكيتها لأهالي رميش، ويجري كل ذلك على مرأى ومسمع الجيش اللبناني الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب واعتراض وسخط كبير من الأهالي”. وناشد الأهالي في بيان من خلال رئيس بلديتها ومجلسها البلدي “المسؤولين في الدولة والمراجع الروحية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات الحاصلة على أهالي رميش وعلى أراضيهم واملاكهم، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء الى العيش المشترك وعدم ترك الأمور الى المزيد من التفاقم”.