استنفار لبناني - دولي لكشف حادث العاقبية.. والأدلة الأولية تؤكد "القتل العمد"

أشرت "نداء الوطن" الى ان من الجرم الرئاسي المشهود الذي يرتكبه "حزب الله" وحلفاؤه بسلاح "الورقة البيضاء وتعطيل النصاب" طعناً للدستور والعملية الديمقراطية، إلى الجريمة الأمنية الموصوفة في الجنوب التي راح ضحيتها أحد جنود قوات "اليونيفل" بسلاح "البيئة الحاضنة" نتيجة استهداف دورية إيرلندية للرصاص من رشاش حربي لدى مرورها في بلدة العاقبية ما أدى لمقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم كانت حالته خطرة، قبل أن تتردد معلومات ليلاً تفيد بأنه فارق الحياة إثر خضوعه لعملية جراحية عاجلة لم يُكتب لها النجاح.

وإذ سارع "حزب الله" إلى تبرئة ساحته من الجريمة والتنصّل من أي مسؤولية في ارتكابها، حرص في المقابل على تقدّم صفوف المعزّين في جنازة "اليونيفل" من خلال سلسلة تصريحات صحافية تولى تظهيرها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "الحزب" وفيق صفا عبر وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء عالمية، داعياً إلى "عدم إقحام "حزب الله" في الحادثة"، بينما تولّى الشيخ صادق النابلسي المقرّب من قيادة "الحزب" تظهير الجانب الآخر من الصورة من خلال تبريره عملية الاعتداء على الدورية الإيرلندية في بلدة العاقبية معتبراً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنّ "بعض الدول المشاركة في قوات اليونيفل تعمل وكيل أمن لإسرائيل (...) يعرفون الطرق والزواريب في لبنان كما يعرفون أبناءهم، لم يكونوا في هذا المكان تائهين ولم يكن غرضهم الخروج إلى شارع "مونو" لاحتساء الكحول".

أما على الضفة الرسمية، فبدا الارتباك واضحاً على السلطة اللبنانية وسط تعتيم على نتائج تقرير الطبيب الشرعي الذي يبيّن سبب وفاة الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً)، في حين كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أنّ الآلية العسكرية التي كان يستقلها رووني "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي فاخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور". وانطلاقاً من ذلك، بيّنت الأدلة المتوافرة في التحقيقات الأولية أنّ العملية ناتجة عن جريمة "قتل عمد"، سيما وأنّ وزير الداخلية بسام مولوي كان صريحاً ومباشراً في التأكيد على كون الجريمة لم تحصل نتيجة "صدفة أو حادث عرضي"، موضحاً لقناة "الحدث" أنّ "التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارتهم في موقعين"، ولفت الانتباه إلى أنّ "من يقف وراء الاعتداء لا يخفي نفسه"، مجدداً التشديد على وجوب "أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها فلا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة"، وذلك بعدما كان قد أكد إثر وقوع الجريمة أنّ "التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة" محملاً "السلاح المتفلّت" مسؤولية "التعدي على الشرعيتين الوطنية والدولية"،

أما على صعيد المواقف الإيرلندية من جريمة العاقبية، فلفت رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن إلى أنّها أتت نتيجة تواجد جنود بلاده العاملين ضمن إطار "اليونيفل" في "بيئة عدائية صعبة"، بينما اتصل وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني بنظيره اللبناني موريس سليم مشدداً على "أهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظراً لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في اطار قوات اليونيفل منذ عقود"، كما اتصل كوفني أيضاً بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأبلغه أنه سيبحث موضوع إرسال "لجنة إيرلندية" إلى بيروت لمتابعة التحقيقات في جريمة العقيبة خلال اجتماعه المرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وإذ دانت كل من الأمم المتحدة وفرنسا والسفارتين الأميركية والبريطانية في لبنان الجريمة، وسط التأكيد على وجوب إنجاز التحقيقات بأسرع وقت "من دون عرقلة" توصلاً إلى "محاسبة المرتكبين"، شدد مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن" على أنّ "المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة كالتي حصلت ونتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان، بل سيبقى يتابع عن كثب نتائج التحقيقات حتى تسليم القتلة"، موضحاً أنّ "وصف قيادي أمني في "حزب الله" (وفيق صفا) الجريمة بالحادث غير المقصود لا يتطابق مع المؤشرات الأولية التي تفيد بأنّ الجريمة المرتكبة لم تكن وليدة غضب شعبي بل على العكس من ذلك بيّنت الأدلة والوقائع الميدانية والأمنية أنّ ما حصل كان كناية عن مطاردة متعمّدة للآلية الإيرلندية قام بها مسلّحون وعمدوا خلالها إلى تصويب نيران الرشاشات عليها مباشرةً بقصد القتل".

وختم الديبلوماسي الغربي بالإشارة إلى أنّه "إذا كانت وراء الجريمة رسائل دموية معيّنة تستهدف تهديد عمل قوات "اليونيفل" فذلك ستكون له ارتدادات وتداعيات حتمية تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى السلطات اللبنانية الرسمية باعتبارها المعنيّ الأول بالحفاظ على أمن وسلامة جنود حفظ السلام الدوليين المتواجدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان".

من جهتها لفتت "اللواء" الى ان حادث العاقبية فرض نفسه بنداً ثقيلاً على الوضع، وفي اعتقاد مصادر سياسية ان الاعتداء المنظم على قوات الأمم المتحدة، الذي يحمل مؤشرات وتبعات خطيرة على الوضع جنوباَ، لم يحصل هكذا بالصدفة، ولكنه مخطط له بدليل اسلوب المطاردة لسيارة قوات الأمم المتحدة من قبل مسلحين من المنطقة، ويحمل في ابعاده وهدفه، اكثر من رسالة، محلية واقليمية ودولية وفي مقدمتها، رسالة واضحة لناقلي اخبار تصدر اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشحي الرئاسة، بضرورة التروي والاخذ بعين الاعتبار وضعية الحزب وانتشاره ومطالبه المستقبلية، وفرملة اي وعود للغرب وغيره، لاسيما بعدما ترددت معلومات حول امكانية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجنوب لبنان ونزع سلاح المليشيات هناك بالكامل، استنادا لهذه القرارات بعد تسلم عون للرئاسة.

من ناحيتها، لم تسقط مصادر ديبلوماسية غربية من حساباتها، علاقة الاعتداء المنظم على اليونيفل، بموضوع الغاء عضوية إيران من لجنة المرأة بالامم المتحدة، على خلفية التعاطي الخشن لقوات الامن الايرانية مع المحتجين ضد النظام الايراني، بايحاء من ايران، وموجهة تحديدا الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، لتعاطيه الرمادي مع هذه المسألة، وعدم قيامه بما يلزم من خطوات لمنع اتخاذ هذا الاجراء بحق ايران،على الرغم من نفي المتحدث باسم الامين العام لكل ما يروج بهذا الخصوص،لان غوتيريش لا دور ولا تاثيرله بمنع اتخاذ مثل هذا القرار ضد ايران.

واضافت المصادر ان هناك احتمالا اخر، بأن ما حصل له علاقة بتوقف مفاوضات الملف النووي الايراني، وان ايران تحاول بواسطة اذرعها المنتشرة في لبنان اظهار قدرتها على ممارسة اقسى الضغوط،لاجل حث المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة للمساعدة على معاودة المفاوضات المتوقفة.

وسألت "النهار": هل هي رسالة من داخل الحدود ام عابرة لها ذات اتصال باهداف إقليمية وتحديدا ببريد عابر لتصفية الحسابات الإيرانية – الأوروبية ؟ وما لم تكتسب الرسالة الدامية التي أودت بجندي ايرلندي وجرحت ثلاثة اخرين هذا الطابع، فأي دلالات لاعتداء متعمد عن سابق تصور وتصميم أوقع بالية للوحدة الايرلندية بزعم انها ضلت الطريق المعتادة الى بيروت في منطقة الصرفند واستهدفت بزخة رشاش بسبع رصاصات؟ تبرأ “حزب الله” صاحب النفوذ الساحق غير المتنازع عليه في المنطقة من الاعتداء الدامي، ولكن ماذا عن “سرايا” أهالي المنطقة الذين يختبئ الحزب دوما وراءهم كلما حصلت إشكالات وصدامات مع “اليونيفيل” ؟ سواء كانت “سرايا” الأهالي وراء الاعتداء ام لا، ماذا عن “البيئة الحاضنة للمقاومة” الشديدة العدائية تجاه اليونيفيل خصوصا بعد الخضة التي اثارها تعديل في مهامها اقام “حزب الله” الدنيا ولم يقعدها ضده ؟

مجمل هذه التساؤلات أثيرت دفعة واحدة بإزاء اعتداء هو الأخطر على آلية تابعة للوحدة الايرلندية العاملة ضمن قوة اليونيفيل في جنوب لبنان في منطقة خارج بقعة عمليات اليونيفيل، الامر الذي رسم معالم رسالة دموية متعمدة اما لرسم خطوط حمر جديدة امام تحركات اليونيفيل، واما لاهداف ابعد ما دام يصعب تصور أي طابع فوري “عفوي” في الملابسات التي أحاطت بالاعتداء ليل الأربعاء. ورسمت في المقابل فورة واسعة من ردود الفعل اللبنانية الرسمية والسياسية المنددة بالاعتداء قلقا من تداعيات هذه “الرسالة” التي وان لم تذهب الاصداء حيالها الى التخوف بعد من سحب ايرلندا كتيبتها من اليونيفيل او أي دولة أوروبية أخرى، فان ذلك لا يعني انتفاء الاحتمالات السلبية المتصلة بما قد يتوصل اليه التحقيق المفتوح في الاعتداء. ومع ان المسؤول الأمني الأبرز في “حزب الله” برأ حزبه من الاعتداء فان كتلة الحزب تجاهلت الحادث تماما ولم تات على ذكره في بيانها مساء امس ولا دانته وكأنه لم يكن.

وأشارت مصادر سياسية عبر "الانباء الالكترونية" إلى أن "أنظار اللبنانيين ستتّجه نحو التحقيقات اللبنانية والدولية المحتملة، خصوصاً في حال أرسلت إيرلندا لجنة لمتابعة التحقيق، فحينها سيكون لبنان تحت المجهر الدولي، كما أنهم سيراقبون التداعيات التي من المحتمل أن تكون "عواقب"، في حال ثبت تقصير لبناني في حماية هذه القوات الدولية".