تفاؤل يسبق جلسة الخميس والأجواء الايجابية تتقدّم

كل الأنظار تتجه إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة بعد غد الخميس، لمعرفة ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحوّلها إلى جلسة حوار تشاورية لتهدئة الأمور والتوافق على اسم أو أكثر وخوض معركة الرئاسة على أساسه اذا ما صفت النيّات لدى الكتل النيابية لإخراج البلد من الأزمة التي يتخبط فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر  سياسية مواكبة إلى وجود مناخ إيجابي هذه المرة أفضل من قبل، وعبّرت عنه غالبية الكتل قد يساعد على إمكانية التوافق بالحد الأدنى لاختيار اسم أو اسمين لانتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية.

وأبلغت المصادر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الكتل التي أعلنت موافقتها المشاركة في الحوار من دون شروط مسبقة هي كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي وتكتل الاعتدال الوطني وكتلة النواب السنة المستقلين والكتائب، أما تكتل الجمهورية القوية فهو يشترط أن يكون الحوار تحت قبة البرلمان وأن لا يتضمن أسماء معلّبة لأحد ولا يكون الحوار على حساب جلسات الانتخاب، وكذلك الأمر بالنسبة لتكتل "لبنان القوي" الذي يربط مشاركته بالحوار بعدم التسويق للوزير السابق سليمان فرنجية من قبل حلفائه في فريق ٨ أذار، ما قد يعطي أملاً هذه المرة بإمكانية التوصل إلى شيء إيجابي على عكس المرات السابقة.

المصادر كشفت أن بري يحرص على تأمين الميثاقية بالدرجة الأولى كمدخل لانجاح الحوار وأن تتمثل كل كتلة بثلاثة نواب للمشاركة في الحوار.

وفي المواقف، أشار النائب أحمد الخير في حديث الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن آلية الحوار لم تتوضح بعد ليتم التوافق عليها من قبل الأطراف السياسية، وأن جلسة بعد غد الخميس ستكون إنتخابية ينطلق بعدها بجلسة حوار بين الأطراف. ولغاية الآن لم يتم ابلاغنا بأية تفاصيل لأن هناك أفرقاء لم يؤكدوا حضورهم بعد".

وقال الخير: "نحن كتكتل اعتدال من دعاة الحوار وإلى جانب أي حوار يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن ما أراه أن كل فريق يحاول أن يفرض معادلته على الفريق الآخر، وما يحتاجه البلد رئيساً يعيد اللحمة ويحافظ على علاقة لبنان بمحيطه العربي والخليجي بوجه الخصوص، ومن غير هذه المعادلة فلن يستطيع أن يقدم شيئاً".

وعن الأسماء المتداولة، رأى أن الاسم هو بتغيير الذهنية السائدة لدى معظم الأفرقاء لكيفية بناء الدولة وإعادة تفعيلها، أو الذهاب إلى تجربة جديدة وتكريس المعادلة السائدة في المراحل السابقة.

بدورها، أكدت النائبة سينتيا زرازير في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية ان كتلة النواب التغييرين لم تحدد موقفها بعد من الحوار لكنها على الصعيد الشخصي لن تشارك بالحوار لأنها لن تفاوض هذه السلطة التي وصفتها بالمجرمة والكاذبة، مضيفة "نحن لم نصبح نواباً لنحاور  هكذا سلطة لا يهمها إلا سرقة أموال الناس"، مؤكدة أنها لن تنتخب النائب ميشال معوض وأي مرشح من مرشحي السلطة.

في هذه الأثناء، كشفت النائبة نجاة عون، الموجودة خارج لبنان، لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن المناقشات لا زالت مستمرة مع الأفرقاء.

من جهته، أكد النائب المستقل بلال الحشيمي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية مشاركة كتلة النواب السنة المستقلين بالحوار بثلاثة نواب هم، بلال الحشيمي، نبيل بدر وعماد الحوت، مستبعداً التوصل إلى حل فيما تبقى من هذه السنة.

وقال الحشيمي: "ربما تتبلور الصورة أكثر مطلع السنة الجديدة لكن الحوار سيؤدي حتماً إلى تخفيف الاحتقان فنحن بأزمة معقدة وخيراً فعل الرئيس بري بالدعوة الى الحوار".

وعليه فان الأجواء الايجابية تتقدم على السلبية، ويبقى الاخراج الذي سيعمل عليه الرئيس بري يوم الخميس وشكل جلسات الحوار والمشاركين فيه، بالاضافة الى الميثاقية التي سيراعيها حكماً قبل السير قدماً بخطوته.

من جهة أخرى، أشارت "النهار" الى ان سواء تحولت جلسة الخميس المقبل في مجلس النواب الى جلسة “تشاورية – حوارية” كما بدأ اطلاق التسمية عليها من بعض الجهات الداعمة لانعقادها، ام تقرر ان تكون الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فان مجمل المعطيات التي تحكم ازمة الفراغ الرئاسي آخذة في الانزلاق نحو متاهات لن يجري في ظلها وضع حد للشغور الرئاسي في المدى المنظور. وتترقب الأوساط السياسية والكتل النيابية ان يصدر الموقف النهائي من موضوع الحوار النيابي في الساعات المقبلة بحيث يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تبلغ أجوبة جميع الكتل النيابية ولا سيما منها الكتلتين المسيحيتين الاكبرين “تكتل لبنان القوي” و”تكتل الجمهورية القوية” حول موافقتها او تحفظها او رفضها الاستعاضة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بجلسة نقاش وحوار بين رؤساء الكتل، علما ان المناخات السائدة لا تستبعد ان تفسح الكتل التي تحفظت ورفضت سابقا طرحا حواريا مماثلا، الفرصة امام هذه الجلسة، ومن ثم يبنى على مناخاتها ونتائجها الموقف اللاحق من الطرح الحواري. ويشار في هذا السياق الى ان الكتل التي ترشح النائب ميشال معوض كما تجمع النواب التغييريين تعتزم في حال انعقاد جلسة حوارية ان تتمسك باثارة تحميل الجانب الاخر تبعة تعطيل الانتخاب الرئاسي بسبب الإصرار على دوامة تطيير النصاب في الدورة الثانية الانتخابية من كل جلسة. وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عن “وظيفة ” هذا الحوار المحتمل هل سيكون حول السبل الممكنة لاطلاق معركة تنافس في جلسات موصولة لا يسقط فيها النصاب ؟ ام سيكون لبداية البحث الموسع في مروحة أسماء ومرشحين والى اين سيؤدي في كلا الحالين؟.

ووسط الترقب لبت طبيعة الجلسة المقبلة التي ستكون اخر الجلسات في هذه السنة، ازدادت الشكوك لدى أوساط معنية في إمكانات تبديل المسار العقيم لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الوتيرة الراهنة التي تكشف بما لا يقبل جدلا ان “فريق الممانعة” سيدفع قدما للتمديد للفراغ ما دام ذلك سيخدم مصالحه ويخفف تظهير الجانب المتعلق بعجز هذا الفريق عن خوض معركة علنية مكشوفة ضد مرشح المعارضة او مرشحين مستقلين اخرين. وقللت هذه الأوساط من صدقية التسريبات او الحملات المركزة على التسويق لمرشحين معينين او الزعم ان فيتوات تواجه مرشحين اخرين في وقت تتعمق فيه ازمة العلاقات المتوترة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتتسبب بتراكم إضافي لموانع الحسم لدى الفريق باسره لجهة من سيعلن تاييده لترشيحه. وجاء اعلان رئيس “التيار” النائب جبران باسيل رفضه المتجدد القاطع لترشيح كل من سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ليعكس مدى عمق التباينات التي باتت تفصل بين باسيل و”حزب الله” في ازمة ثقة غير مسبوقة بينهما ولو ان باسيل عمد بقوة الى تليين نبرته واعتماد الملاطفة والمرونة والتودد في كلامه عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بما يعكس التخبط الذي بات يحكم الأمور داخل المحور “الممانع” .

واما في ما يتصل بـ”تكبير حجر” التسريبات حيال دعم ترشيح قائد الجيش والحديث المتنامي عن بدايات تشكيل مظلة دعم دولية إقليمية لانتخابه، فان الأوساط المعنية نفسها تعتقد ان ثمة جهات راغبة في احراق ورقة قائد الجيش وتعمل على الدفع بقوة نحو اطلاق بالونات اختبار مبكرة لرصد مواقف القوى الداخلية من احتمال ترشيح عون في حين ثمة استبعاد لما يروج عن تشكل مظلة رعاية ودعم دولي إقليمي لهذا الترشيح اقله في الوقت الراهن لان اهتمامات الدول المعنية لم ترتفع بعد الى المستوى الذي يسمح ببداية الحديث عن وجود مظلة كهذه من عدمها.