المعارضة التركية تتهم الحكومة بالتقاعس في قضية اعتداء جنسي على قاصر

ارتفع منسوب التوتر ليل السبت في البرلمان التركي حيث احتج نواب من المعارضة على وزراء يتهمونهم بالتقاعس في قضية اعتداء جنسي على قاصر أثارت الغضب في البلاد.
 
وهتف نواب معارضون قائلين: "تحدثت الطفلة، التزمتم الصمت، لكننا لن نصمت!، استقيلوا!"، وحملوا لافتات أثناء إلقاء وزيرة الأسرة دريا يانق كلمة خلال مناقشات بشأن الميزانية في البرلمان التركي. 
 
وطرق نواب كثرٌ على مقاعدهم وأطلقوا صيحات استهجان في وجه الوزيرة. 
     
وأثناء تحدث وزير الداخلية سليمان صويلو، رمى نواب لافتاتهم احتجاجًا. 
 
وأثارت قضية امرأة تقدمت بشكوى ضد طليقها ووالديها اللذين تتهمهما بتزويجها بالقوة عندما كانت في السادسة من عمرها، موجة غضب في تركيا هذا الأسبوع. ووالد المرأة زعيم مؤثر في جماعة دينية، والزوج السابق عضو فيها أيضًا. 
 
تؤكد المرأة المطلّقة والبالغة حاليًا 24 عامًا، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي منذ سن السادسة.
     
وقدّمت الضحية شكواها في عام 2020 ولم يتم توقيف أحد بعد في هذه القضية. 
    
وتعرّض الصحافي التركي  تيمور سويكان الذي كشف عن القضية من خلال نشر مقتطفات من إفادة الشابة، إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماعات محافظة اتهمته بـ "إهانة الإسلام". 
     
وتتهم المعارضة التركية الحكومة الإسلامية المحافظة بالتساهل مع الجمعيات الدينية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القاصرين الذين يعهد بهم آباؤهم إلى هذه الجماعات. 
 
وقالت: "الاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف ضد النساء موضوع يتجاوز السياسة. لا يمكننا أن نتسامح مع استخدام ضحايا لأغراض سياسية".