الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس.. حركات "برتقالية" في صندوقة الاقتراع

ظلل الخلاف الذي خرج الى العلن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، على الجلسة التاسعة التي عقدها مجلس النواب قبل ظهر امس، لانتخاب رئيس للجمهورية حيث تعالت خلالها الورقة البيضاء (الثنائي الشيعي وحلفاؤه) والمرشح النائب ميشال معوض (القوات اللبنانية والكتائب والتجدد واللقاء الديمقراطي) بحيث سجل الرقم 39 للجانبين.

على ان الجلسة، على الرغم من الرتابة والتكرار، لم تخلِ من نقطتين جديدتين، الاولى: تتعلق بـ «حركات برتقالية» في صندوقة الاقتراع، بعدت عن الورقة البيضاء، وتوزعت بين «ميشال» و«معوض» كل ورقة على حدّة (4 ورقات)، لكنها لم تحتسب، وكذلك بضع ورقات لبدري ضاهر (مدير عام الجمارك الموقوف في ضوء تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فيما غاب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، الذي دأب في جلسات سابقة على انتخاب زياد بارود.

وبحسب مصادر نيابية، انه لا معنى لأوراق التيار البرتقالي في جلسة امس، سوى ارسال رسالة «للثنائي الشيعي» ان ما هدَّد به باسيل عن عدم التنسيق في ما خص انتخاب الرئيس ماضٍ به، وما جرى في الجلسة-9 هو الدليل على جدية رئيس التيار..

ان النقطة الثانية، فتتصل باطلاق الرئيس نبيه بري دعوة لرؤساء الكتل النيابية، لاعطائه جواباً في ما خصَّ رأي النواب والكتل جميعاً بموضوع الحوار في مجلس النواب، واذا كان الرأي ايجابياً فستتحول جلسة الخميس المقبل، وفي تحمل رقم 10 الى جلسة للحوار، وإلَّا فتبقى جلسة انتخاب، ولكن اخيرة لهذا العام.

وقالت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان رد كتلة نواب التيار الوطني الحر، على حزب الله، بالتخلي جزئيا عن التصويت بالورقة البيضاء، وتوزيع بعض الاصوات باتجاهات اخرى بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالامس، كان واضحا من خلال تدني عدد الأوراق البيضاء، ويأتي تنفيذا لتهديدات رئيس التكتل جبران باسيل، للرد على الصفعة التي تلقاها بانعقاد مجلس الوزراء، بدعم من الحزب، رغما عنه، ولم تنفع كل محاولات الصاق تهمة زيادة عدد الأوراق البيضاء بخصوم التيار، وتحديدا، بنواب كتلة التنمية والتحرير، بهدف اذكاء الخلاف مع الحزب.

ووصفت المصادر تصرف كتلة التيار الوطني الحر هذه، بالمناورة لجس رد فعل الحزب عليها، ولكنها لم تتخط الخطوط الحمر لعلاقة الحزب مع التيار الوطني حتى الان، الا انها تعبر بوضوح عن، احتمال انتهاج كتلة التيار لخيارات مغايرة لما يريد الحزب فرضه عليه، ولا سيما تأييد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واعتبرت ان المؤشرات الاولية للتصعيد السياسي بين الحليفين، تشتت الاصوات التي كانت تشكل كتلة متراصة في معظم الاستحقاقات، وتراجع واضح في حظوظ فرنجية للرئاسة، بالرغم من استمرار حزب الله بدعمه ضمنيا، من دون تبني ترشيحه علنيا، جراء عدم ضمانة تأمين الاصوات اللازمة لفوزه بالرئاسة، وهذا الامر يحقق جانبا من الاهداف التي يسعى باسيل الى تحقيقها، جراء تصعيد الخلاف الحاصل مع حزب الله، ولكنه من الصعب أن يتكهن بما يكون عليه الرد عليه، ولاسيما انه لا يحبذ انتخاب بعض الذين تتردد اسماؤهم بالسباق الى الرئاسة الاولى وتحديدا قائد الجيش العماد جوزف عون.

وفي ما خص مبادرة الرئيس بري فقد جاءت للرد على المطالبات النيابية الجديدة بالحوار، وإن ربطها البعض بالإبقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة بالتزامن مع حلقات حوارية داخل القاعة العامة او خارجها، وبذلك يكون رئيس المجلس وضع الجميع امام مسؤولياته، بعد تحميله كرئيس للمجلس مسؤولية «التعطيل من اقرب المقربين اليه».

ولاحظت مصادر نيابية ان التوتر الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ومشاركة «حزب الله» في الجلسة، وما صدر عن النائب جبران باسيل بالامس، ليترجم في عملية الاقتراع، حيث انخفضت بورصة الاوراق البيضاء الى 39 (بعد تسجيل عدد من نواب التيار في اربع اوراق انقسمت بين ميشال على حدة، مقابل معوض، واخرى معوض بدري ضاهر)، لتتساوى البيضاء مع ما ناله النائب ميشال معوض 39 صوتاً، ما فسرته المصادر النيابية انه رسالة مدروسة ورد غير مباشر على الحزب، وهو ما ترجم بلقاء بين باسيل وبعض نواب «الوفاء للمقاومة»، بعد انفراط عقد الجلسة، علما ان نواب الحزب كانوا غادروا القاعة العامة بالتزامن مع فرز الاصوات، وقبيل فقدان النصاب القانوني.

من جهة أخرى، رأت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية" انّ جلسة الخميس المقبل، واذا لم يسبقها الوحي الموعود، سيكون مصيرها كسابقاتها.

وسيكون مصير الحوار الذي يدعو اليه بري مرهوناً بردود الكتل ان حصلت على هذه الدعوة، ما يعني انّ انجاز الاستحقاق الرئاسي سيكون مرشحا للتأجيل الى السنة الجديدة، حيث ستكون الجلسة المقبلة الاخيرة في الايام المتبقية مع السنة الجارية.