Jun 27, 2018 7:16 AM
صحف

هل تتعدى صلاحيات اوجيرو على "الاتصالات"؟

بعد "اكتشاف" المرسوم رقم 3260، الذي يزعم وزراء كثر أنه صدر من دون مناقشة على طاولة مجلس الوزراء، اكتُشِف وجود مرسوم جديد، يتعلق بقطاع الاتصالات أيضاً، سلك الطريق نفسه... طريق الخفاء والتهريب، وقد تكون نتيجته تسليم مفاتيح وزارة الاتصالات لأوجيرو، بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار.

فبحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية (21 حزيران) فإن مرسوماً يحمل الرقم 3269 قد وقّع في 19 حزيران من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاتصالات والمالية. عنوان المرسوم هذه المرة "تكليف هيئة أوجيرو أعمال تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات وجباية الفواتير لوزارة الاتصالات". التدقيق في المرسوم يبيّن فضائح بالجملة، في الشكل وفي المضمون.

ويؤكد عدد من الوزراء انهم لم يسمعوا بهذا المرسوم، رغم انه موقّع بعد نحو شهر على بدء فترة تصريف الأعمال.

وبالرغم من أن مجلس الوزراء أصدر مراراً عدداً من القرارات المتعلقة بأعمال إضافية لأوجيرو، كتوسيع شبكات الهاتف الثابت، وتوسعة قدرة الكوابل البحرية، ومشروع الإنترنت السريع وغيرها، إلا أنه لا يصل إلى تكليف الهيئة صيانة المنشآت وحسب، بل تشغيلها أيضاً، ولا الفوترة حصراً، بل التحصيل أيضاً. وهما مهمتان كانتا حتى تاريخ إصدار المرسوم من صلاحيات وزارة الاتصالات حصراً بحيث يبدو ان صلاحيات اوجيرو عبر هذا المرسوم ستكون كفيلة بإقفال أبواب وزارة الاتصالات، وتحويل موظفي الوزارة إلى عاطلين من العمل، وفقاً للصحيفة عينها. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o