الكابيتال كونترول صخب مجلسي ونقاش غير مجد
‏"رئاسية" الغد بلا رئيس...ومحادثات دبلوماسية للراعي في الفاتيكان‏
المستشفيات تناشد التئام مجلس الوزراء والمطار نحو الاقفال اذا!‏

المركزية- كرئيس جمهورية لبنان العالق في شباك الاشتباك السياسي الاقليمي والدولي والمترجم داخل البرلمان اللبناني تطييرا للنصاب بعد اوراق بيضاء من قوى الامر الواقع، التي ستعيد الكرّة في الجلسة الانتخابية الثامنة، هي حال قانون الكابيتال كونترول المزمن. وقد طار الكابيتال بفعل انعدام كل كونترول من الدولة او رواسبها. مسرحيات تتكرر فصولها اسبوعيا على الحلبة المجلسية من دون نتيجة فيما البلاد تنحو نحو المزيد من الغرق مثقلة بالازمات المتراكمة والمتناسلة الى ما لا نهاية.

في واشنطن: عشية جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غدا في مجلس النواب والتي لن تحمل اي جديد، تتجه الانظار الى  مبادرة ما، يكثر الحديث عن ان رئيس المجلس نبيه بري سيطرحها لمحاولة كسر المراوحة السلبية القائمة، في وقت يحضر ملف لبنان في واشنطن بين الرئيس الاميركي جو بايدن وضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الساعات المقبلة.

الراعي والسفراء: وسط هذه الاجواء، كانت الازمة اللبنانية حاضرة طبعا في محادثات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "الدبلوماسية" في الفاتيكان. فقد  التقى الراعي في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، سفراء كل من السعودية، قطر، البحرين، الامارات، عمان، الكويت، الاردن، اليمن، فلسطين، السودان والعراق المعتمدين في ايطاليا، في لقاء تعارف، في حضور المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا والقيم عن المعهد الخوري جوزف صفير.. ووصفت اجواء اللقاء بالودية.

الكابيتال كونترول: في الغضون، وفيما يدخل قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، حيز التنفيذ غدا، وعلى وقع اقتحام احد المودعين مصرفا في شحيم مهددا بحرق نفسه وتحليق سعر صرف الدولار، عُقدت قبل الظهر جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ومع بدء الجلسة، علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً "القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد". وبعد الجلسة، قال بو صعب: الهدف الاساسي هو درس البنود بندا بندا والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريبا. اضاف: البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين.

معوض: من جانبه، أشار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، إلى أن “المؤسسات تقفل أبوابها، والبطالة إلى ازدياد، والانهيار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة”. وقال في مؤتمر صحافي: “طالبنا الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي نحمي حقوق المودعين، وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب”، كاشفا عن أن “السلطة تحاول تضييع المواطنين بالتفاصيل، إذ تتّبع مسارا واضحا يقضي بتغييب العدالة والتهرب من المساءلة”. وجدد التأكيد أن “الاتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون من خلال الاصلاح وليس من خلال قضم أموال المودعين”. وشدد على أن “الحكومة تحاول تحميل العبء على المواطنين، وتعتبر أن لا علاقة للدولة بالعجز المالي وبالتالي تحاول تحميل المودعين الخسارة”. وأضاف معوض: “نحتاج للتشريع سريعا من أجل الوصول للإصلاح، والبعض قال “موازنة أفضل من لا موازنة” وأحذر من الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه”. وأوضح أنه “قررنا الطعن بالموازنة، ونحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ولسنا ضده بالمجمل، وطالبنا به منذ الـ2020 ولكن تأخر إقراره”، مضيفا: “لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلا، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها”. كما اعتبر أن “الكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية”. ولفت إلى أن “يريدون جرّنا بأي ثمن لتمرير خططهم الفاشلة، من خلال الشكاوى علينا أننا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يقدمون حلولا ضد المودعين ويحاولون إجبارنا على الموافقة عليها”.

جلستان؟: على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 7 كانون الاول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات. وتأتي هذه الدعوة في ظل سجال حول التشريع وسط الشغور الرئاسي، وغداة معلومات عن توجه لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال الى عقد جلسة وزارية الاسبوع الطالع.

جلسة طارئة: في الاثناء، الازمات المعيشية بلا حلول وتتجه الى مزيد من التعقيد. فقد دعت نقابة المستشفيات في لبنان الى "انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة"، وذلك عقب اجتماع محوره مصير مرضى غسل الكلي على نفقة وزارة الصحة العامة ومرضى ذوي الحالات الحرجة خلال اجتماع برئاسة النقيب سليمان هارون مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي بحضور وزير الصحة العامة فراس الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية يوسف خليل". واكد بيان عقب الاجتماع ان "نظراً لإرتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما ان المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقدا فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى باي وسيلة، وتدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".

اقفال المطار؟:  وليس بعيدا من التأزم، أشار اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA، في بيان اليوم إلى أنّ "بعد ثلاث سنوات من الانهيار الكبير الذي أصاب الموظفين والعمّال العاملين في قطاع النقل الجوي ونضالات ومفاوضات من إدارات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي وتجاوبها مشكورة ولو تدريجياً بدفع جزء من الرواتب بالدولار لدعم القدرة الشرائية للرواتب، وبذلك حافظنا على حركة النقل الجوي عاملة بشكل طبيعي، ولم تحصل أي إشكالات في هذا القطاع وكانت إدارات الشركات متجاوبة مشكورة مع مطالب العاملين المحقّة، لكن أتتنا الضربة من حيث لم نتوقع من وزير المالية بقراره الجائر تحصيل ضريبة على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي، ليعصف بكل ما حققناه للعاملين بشخطة قلم". وحذّر الاتحاد "وزير المالية من هذا القرار الذي نعتبره بمثابة إتاوة وجزية تفرض علينا، ولن نسكت على ا القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين". وختم "لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الإنذار تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا إلى السلبية وإغلاق مطار بيروت أسوة بموظفي الدولة والقضاة".