هل تلجأ فرنسا إلى خطّة رئاسيّة بديلة في لبنان؟

رغم تزايد الحديث عن توجه فرنسي لإدخال جلسات الانتخابات الرئاسية بداية السنة المقبلة الى مرحلة المنافسة بين الاسمين الوحيدين المرشحين للرئاسة أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، إلا ان ذلك بطبيعة الحال لن ينتج رئيسا إنما سيضع هذا الملف على «الحامي» كما يقال، لتبدأ مرحلة المقايضات والمفاوضات الجدّية بكل تفاصيلها الرئاسية والحكومية وحتى التعيينات في المراكز الأمنية والاقتصادية.

ثمة معلومة هنا لا يمكن تجاوزها ويتم تداولها على نطاق ضيق حول طرح فرنسي بإجراء تعديلات دستـورية في تــعــــيينــــــــــات الفئة الأولى وإعطاء حــــاكميـــــة مصرف لبنان الى 
الشيعة مقابل السير بجوزف عون لرئاسة الجمهورية وشخصية سنية غير استفزازية لرئاسة الحكومة وغير محسوبة بشكل مباشر على حزب الله، في حين ان وزارة المالية باتت بالعرف من حصة الثنائي الشيعي يضاف إليها وزارة الطاقة ورئاسة الصندوق السيادي للنفط والغاز، بحسب "اللواء".

وفق مصادر متابعة للملف الرئاسي وعلى صلة وثيقة بالفرنسيين، فإن ثمة اتجاهاً لانتخاب فرنجية رئيساً بسبب علاقته بحزب الله وعدم قدرته على اتخاذ قرارات محايدة أو ضد سياسة الحزب في لبنان والمنطقة.

منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، اتخذت الرياض قرارا حاسما بالعودة الى الساحة اللبنانية، ونتيجة لهذا القرار فان الرياض لن تقبل بتمرير أي تسوية لبنانية «رئاسية - حكومية - اقتصادية - أمنية» دون موافقتها، وهذا ما يصعّب الأمر على الفرنسيين الذين غيّروا في الأيام الأخيرة استراتيجية الحوار من محاولة تسويق فرنجية الى تسويق جوزاف عون ضمن تسوية تطمئن حزب الله، أو الذهاب نحو خطة بديلة بانتخاب شخصية حيادية أو تكنوقراط وهنا يعود التداول باسم جهاد ازعور كخيار أساسي أو زياد بارود كخيار بديل.