معركة الحفاظ على التوازنات مستمرة

قد يكون أكثر ما أثار مخاوف الاوساط السياسية المواكبة لعملية تأليف الحكومة الجديدة ان التراجع الحاد لاحتمالات التوصل الى حلحلة التعقيدات التي تعترض ولادتها سريعاً لم يعد نتيجة للتباينات حيال توزيع الحصص الوزارية والحقائب فحسب، بل زادته حدة "حرب" فريقي "تفاهم معراب" التي باتت تضع هذا التفاهم برمته على مشارف الانهيار التام اولا وتشكل العامل الاشد سلبية في مسار التأليف. والواقع ان الساعات الاخيرة شهدت تسعيرا للخلاف المتفجر بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في ظل اندفاع واضح من الفريق الاول الى تحجيم حصة الفريق الثاني في الحكومة، الامر الذي تسبب ايضاً باصطدام "ناعم" وصامت بين الرئيس المكلف سعد الحريري والفريق الرئاسي. واذ برزت معالم أزمة التأليف بوضوح مطلع الاسبوع بحيث لم تسجل اي تطورات ايجابية لتجنب الاستغراق في مرحلة "العض على الاصابع" التي يخشى ان تطبع هذا المسار في حين لا يحتمل البلد ترف الانتظار الطويل لا اقتصادياً ومالياً ولا اجتماعياً وانمائياً، سيكون سفر رئيس المجلس النواب نبيه بري في اجازة الى اوروبا في الساعات المقبلة ( ما لم يحصل ما يرجئ سفره ) مؤشراً كافياً لاستبعاد أي مخرج وشيك للأزمة. 

وأوضحت الاوساط المواكبة للاتصالات الجارية في سبيل تدوير الزوايا وتخفيف وطأة بعض الظواهر السلبية "التي باتت تلعب دوراً سيئاً في عرقلة التاليف مثل استباق دور الرئيس المكلف والتحدث من زوايا فوقية تظهر الدولة كأنها ملك فريق"، كما قالت هذه الاوساط، اصطدمت بواقع متصلب أثار الخوف من اتجاهات الى السيطرة على القرار الحكومي من خلال الحصول على الثلث المعطل لفريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" وحده، فكيف حين يضاف اليه حلفاؤه في قوى 8 آذار ؟ واشارت الى انه لم يعد خافياً ان الرئيس المكلف يخوض ولو بهدوء متماد معركة الحفاظ على معايير الحدود الدنيا من التوازنات التي لا تستقيم الحكومة العتيدة من دونها، لكنها نبهت الى ان معالم التوتر الكبير الذي يسود العلاقة المتشجنة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " بدأت ترسم ظلال الشكوك الابعد من الاشتباك السياسي والاعلامي وما اذا كان وراءها ما يتجاوز مسألة تصفية حسابات تعود الى تجربة التعايش الاولى في الحكومة المستقيلة والانتخابات النيابية. 

وأوضح المتابعون لمسار التراجع السلبي الذي طبع اتصالات الساعات الاخيرة، ان التجاذب هو في الحقيقة على تأمين التوازن في الحكومة كما في البلد ومؤسساته بشكل عام، وعدم قبول الحريري باستبعاد مكوّن نيابي أساسي كـ"القوات اللبنانية" التي عندما كانت تتألف كتلتها من سبعة نواب أعطيت أربعة مقاعد مع نيابة رئاسة الوزراء، وبعدما أصبحت تعد 15 نائباً مع شبه مناصفة في الأصوات التي حصل عليها "التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابية، تحجب عنها نيابة رئاسة الوزراء مع محاولة تكريس عرف جديد في هذا المنصب، كما يمنع إعطاؤها اكثر من ثلاث حقائب. وعلى قول المتابعين، ان الرئيس المكلّف متفهّم أيضاً مطلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن يكون التمثيل الدرزي من حصته، خصوصاً ان المعيار الذي يتحدث به محق لجهة ان المقاعد الوزارية للدروز ثلاثة، ومن يملك سبعة من ثمانية نواب دروز هو الحزب الاشتراكي، لذلك يرى ان هذه العقدة قابلة للحلّ بحوار يجب ان يقوم بين رئيس الجمهورية ووليد جنبلاط.