نيابة رئاسة الحكومة عرف أم دستور؟

رفض زوّار رئيس الجمهورية ميشال عون الدخول في توقع ان يقوم جعجع بزيارة قصر بعبدا، لكنهم لاحظوا ان عودة موفد "القوات" الوزير رياشي إلى زيارة القصر يمكن ان تكون مؤشراً لعودة التواصل مجدداً بين الجانبين.

وحرص هؤلاء الزوار، على نفي ان يكون الرئيس عون يقف وراء رفض مطالب "القوات" أو "الاشتراكي" واعادوا التذكير بأن رئيس الجمهورية رفع منذ اليوم الأوّل شعار ضرورة ان يتمثل أكبر عدد من الكتل في الحكومة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية مؤخراً، مؤكدين ان العقدة ليست عند الرئيس، لكن هؤلاء سألوا عن سبب إصرار "القوات" على منصب نيابة رئاسة الحكومة مع الوزارات الأربع، وبينها حقيبة سيادية.

وقال زوّار عون لـ"اللواء": ان التقليد نص على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، وهكذا كان عليه الأمر في عهود الرؤساء الياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان، وان الرئيس عون تنازل عنها في حكومة استعادة الثقة لمصلحة "القوات" بهدف تشجيع الحزب من دون ان يعني ذلك تكريس عرف يقضي بعودة هذا المنصب للقوات؟

وردت مصادر "القوات" على هذا القول، بأن "القوات" أخذت أقل من حجمها في الحكومة السابقة مراعاة للعهد ولكن خلافاً لتفاهم معراب.

اما أوساط رئيس الحكومة المكلف، فقد أوضحت من جهتها ان تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، وإنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحص الحكومية، والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين ان العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه، فهو المرتبط حصراً بالحقائب السيادية الأربع، وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن زجه باعراف طائفية أو مذهبية لا تمت إلى التاريخ والحاضر بصلة.

ولفتت هذه الأوساط إلى ان طرح موقع نيابة رئاسة الحكومة، هو لتقويض المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، مثلها مثل محاولات استنساخ ما وصفته بالمعادلات الخشبية كالثلث المعطل الذي أثبت انه أداة تعطيلية لمصالح المواطنين واحتياطاتهم.