الهيئات الاقتصادية: نتعاطى بإيجابيّتنا المعهودة مع الملف المعيشي

المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة آخر المستجدات على المستويات كافة وسبل التصدي للتحديات التي ستواجهها البلاد في ظل الشغور الرئاسي والحكومي، فضلاً عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وبعد ناقش مطوّل تناول مختلف الملفات والقضايا المطروحة، أصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه وبإلحاح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وأقرب وقت، محذرة من أن البلد لا يمكنه الصمود لوقت أطول وان الأوضاع مرشحة للتدهور بشكل كبير في حال استمرار المراوحة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمته المالية والاقتصادية التي تعتبر من الأقوى وغير المسبوقة على المستوى العالمي.

وشددت الهيئات الاقتصادية على أن لبنان يحتاج إلى رئيس لجميع اللبنانيين يجمعهم مع بعضهم البعض ولا يفرّقهم ويعيد الاعتبار للدولة بكل مؤسساتها، رئيس يعمل من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال والهوية ويسخّر جهوده لإنقاذ لبنان وإعادة علاقاته الى سابق عهدها مع الخارج ولا سيما مع الدول الخليجية.

وتمنّت أن تأتي فترة الأعياد، الميلاد ورأس السنة، في ظل وجود رئيس جمهورية يحمي ويحضن الجميع ويعطي الأمل والثقة لكل اللبنانيين بأن المستقبل سيكون أفضل.

وناقشت الهيئات بإسهاب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من مختلف جوانبها، وأعادت التشديد على ضرورة وضع كل الخلافات السياسية جانباً والعمل على إتمام اتفاق عادل ومنصف مع صندوق النقد الدولي يحافظ على حقوق المودعين ومستقبل الاقتصاد والبدء بمسيرة الإنقاذ وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.

وبالنسبة للملف المعيشي، أكدت الهيئات أنها تتعاطى بإيجابيتها المعهودة مع هذا الملف الهام، وباعتباره قضية وطنية، مؤكدة أنها في ظل عدم قيام الدولة بواجباتها، فهي لن تتخلى عن مسؤلياتها الوطنية وخصوصاً تجاه العمال شركائها في الإنتاج، على أن يتم الوصول الى اتفاق على هذا الموضوع على طاولة لجنة المؤشر.  

* * *