تنظيم عمل المجلس نجم جلسة الخميس

الأبرز سياسياً كان يوم امس احياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، في خطوة من شأنها ان توفر الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد، في وقت تمضي الأسابيع، ويكتفي بعداد الجلسات المحددة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ويغرق نواب الكتل في مستنقع الاجتهادات تارة حول جواز جلسات التشريع، وتارة اخرى حول النصاب الذي يجب ان يتوفر في جلسات الانتخاب، ومرة ثالثة العجز عن اقرار مواد الكابيتال كونترول بين نواب يتجهون لربطه بسلة القوانين وخطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وآخرين لإٍقراره منفصلاً، ما دامت القوانين الاخرى تقر كل على حدة، بالتزامن مع صدور مراسيم موازنة العام 2022، والتي ينتظرها المتقاعدون المدنيون والعسكريون وسائر الموظفين بفارغ الصبر.

وسط ذلك، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تشهد جلسة الأنتخاب يوم الخميس مطالبة نواب بأجوبة واضحة عن عمل مجلس النواب في فترة الشغور وكيفية احتساب النصاب، ورأت أن بعض الكتل النيابية سيكثف من اتصالاته من أجل بلورة موقف موحد في هذا الملف، حتى أن هناك معلومات تتصل بدخول كتل ممتنعة عن التسمية في اقتراح أسماء. 

وأوضحت أن المعارضة تواصل تسمية النائب ميشال معوض وقالت ان هناك ميلا لدى بعض النواب المستقلين إلى تسميته، مؤكدة أن موضوع تداعيات تطبيق ما تضمنته الموازنة لاسيما من ضرائب قد يصرف النظر لبعض الوقت عن ملف الاستحقاق الرئاسي.

فقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة سادسة لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر الخميس المقبل، وسط تخبّط نيابي وانقسامات، يسعى نواب المعارضة (قوات وكتائب وتجدد وسواهم) وقوى التغيير والمستقلون الى معالجتها عبر اجتماع لهم يضم اكثرمن 30 نائباً، عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، للبحث في اتخاذ موقف موحد من رفض عقد الجلسات التشريعية لأن المجلس هو هيئة ناخبة فقط. ومن أجل تنسيق الموقف في خصوص الاستحقاق الرئاسي وإمكانية الاتفاق على اسم موحد لرئاسة المجلس. وقد جرى التوافق على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس في احد الفنادق الى ما بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة اليوم.

وعشية الجلسة، اعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض ان السعي مستمر لتوحيد قوى المعارضة، والاهم ان تجتمع قوى التغيير والمعارضة على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ممكن ايصال رئيس أكنت أنا أم أحداً غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات.

وكشف النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة ان هذه القوى سترشح مرة جديدة عصام خليفة.

من جهة أخرى، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان رغم التحليلات والتوقعات حول مصير الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد غد الخميس، وما قد تحمله إن على صعيد التبدل في المواقف أو بروز تحالفات جديدة قد تقلب المعادلة القائمة، ما زال المشهد السياسي على حاله على الرغم من الكلام العالي السقف لكل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومطالبته بعقد مؤتمر وطني، والأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي حدد مواصفات الرئيس الذي يقبل به حزب الله.

وبانتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الذي يُعقد اليوم بين النواب التغييرين والمستقلين في مجلس النواب، والهادف إلى توحيد الرؤية فيما بينهم، استبعدت مصادر سياسية حدوث أي خرق يُذكر على هذا الصعيد بسبب التباعد في المواقف والأفكار فيما بينهم، وتعدد الآراء لدى النواب أل13 الذين يحملون لواء التغيير، وهو ما دفع النائب ملحم خلف إلى الاعتراف، بحسب المصادر، بأن نواب التغيير خذلوا ناخبيهم بعد فشلهم بالاتفاق مع بعضهم أولاً، والاتفاق مع القوى الأخرى ثانياً.

المصادر السياسية توقعت أن يكون مصير جلسة هذا الخميس مشابهاً لمثيلاتها في ضوء الموقف الجديد الذي أعلنه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بسؤاله: هل يُعقل أن يُنتخب رئيس جمهورية ب33 صوتاً؟ وذلك في إشارة واضحة إلى ضرورة التوافق على اسم رئيس الجمهورية وحصول إجماع حوله.

توازياً، استبعد النائب وليم طوق بروز أي تطور جديد بالنسبة لجلسة انتخاب الرئيس الخميس بانتظار الحلحلة داخلياً وخارجياً، مستبعداً في حديث مع الأنباء الإلكترونية أن يصدر عن اجتماع النواب المستقلين، وزملائهم التغييريين، أي جديد يذكر  بسبب تباعد الرؤية والأفكار فيما بينهم، وعدم وجود أجواء واضحة بعد بالنسبة لانتخاب الرئيس.

وتوقع طوق التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل الوصول إلى مؤتمر دولي، فلبنان ليس متروكاً، وهناك جهود حقيقية محلياً وخارجياً لإنجاز هذا الاستحقاق.

وفي تعليقه على ارتفاع أسهم رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، بعد التلميحات التي صدرت من قبل حزب الله، أشار إلى أن الحزب لم يعلن عن  ذلك بعد بشكل رسمي، ولكن هذا ما قرأناه في الإعلام، لافتاً إلى وجود بعض العوائق التي تحول دون الإعلان عن ترشيح فرنجية، ومن ضمنها معارضة التيار  الوطني الحر  لترشيحه.

وفي السياق عينه، أوضح عضو تكتل الاعتدال الوطني، النائب وليد البعريني، لجريدة الأنباء الإلكترونية أن قبول النواب المستقلين الاجتماع مع زملائهم نواب التغيير جاء انطلاقاً من رغبتهم في الحوار من أجل الوصول إلى توافق حول مرشح للرئاسة قادر أن يحصل على إجماع حول شخصه، لأن الرئيس الذي يحكم لبنان يجب أن يتحلّى بهذه المزايا، كاشفاً أن الاجتماع أتى بطلب من النائب وضاح الصادق، ونحن رحبنا بالفكرة كي لا نُتهم برفض الحوار، سيّما وأن هناك أوجه شبه كثيرة بيننا كنواب مستقلين وبينهم كنواب تغيير، لأننا لم نأت إلى النيابة من ضمن تحالفات سياسية، أو أحزاب، أو تيارات. لقد نجحنا بتأييد من الشعب وعلينا أن نكون أوفياء لهذا الشعب الذي منحنا ثقته.

وعن إمكانية التوافق على مرشح مشترك بينهم وبين نواب التغيير، قال: "ما النفع؟ فهل بمقدورنا لو رشحنا شخصية معينة أن نوصلها إلى الرئاسة؟ مضيفاً، "نحن نحاول أن نفتح كوة في جدار الأزمة المطبق  على أمل أن نتوافق حول مرشح يعطي الأمل بالخروج من الازمة بأقل الخسائر الممكنة.

وفيما استبعد حصول انفراجات في هذا الملف إلا في حال هبوط الوحي، أو حصول معجزة ما تحثّ النواب على إنهاء الفراغ الرئاسي،  أقرّ بأن مفتاح الحل لن يكون إلا عبر توافق إقليمي - دولي، أميركي - فرنسي - تركي، تكون السعودية اللاعب الأساسي فيه تمهيداً لحل الأزمة وإنهاء الشغور الرئاسي.

إذاً مفتاح الحل حتى اللحظة ليس في ساحة النجمة، كما توحي كل المواقف، فباستثناء ترشيح ميشال معوض من قبل اللقاء الديمقراطي والقوات والكتائب، ليست هناك أي جدية في مقاربة الاستحقاق، والجميع ينتظر، كما بات، واضحاً ما سيصل في صندوق البريد، وإلا لكان كل فريق نزل إلى الجلسة بمرشح ومشروع، لا أوراق بيضاء وأسماء غير جدية للمزايدات.