"حزب الله" يعلنها: نعرف مَن نريد في الرئاسة ونتحر.. "دفتر شروط رئاسية" لقائد الجيش

المواصفات التي أدرجها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في خطابه الأخير ما هي إلا "دفتر شروط" موجهة بشكل مباشر، إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يتردد اسمه على الصعيدين العربي والدولي على أنه المرشح للرئاسة من خارج السباق الدائر بين المرشحين التقليديين لهذا المنصب، برغم أنه لم يرشح نفسه أسوة بالمرشحين الذين لم يبادروا حتى الساعة إلى الترشح بصورة رسمية، وكأنهم ينتظرون بدء الحراك الدولي الذي لم ينضج حتى الساعة ليشكل رافعة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي لقطع الطريق على التمديد للشغور في الرئاسة الأولى إلى أمد مديد.

ويلفت مصدر بارز في المعارضة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نصر الله، وإن كان أشاد بدور قيادة الجيش وبالتودد للمؤسسة العسكرية لجهة رفضها الدخول في مواجهة مع المقاومة، فإنه في نفس الوقت لم يخفِ هواجسه ومخاوفه في حال انتخاب رئيس يطعن المقاومة في ظهرها استجابة لطلب واشنطن في هذا الخصوص. ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن مجرد ربطه بين إشادته بالمؤسسة العسكرية وبين مخاوفه هذه، يكمن في أنه يتطلع منذ الآن إلى رسم "خطوطه الحمر" لرئيس الجمهورية العتيد، ومن غير الجائز له تخيطها كشرط لطمأنة المقاومة.

ولم تهدأ التكهنات حول كلام نصرالله ثم موقف رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، الذي وصّف «ما نحن فيه الآن من اشتباكٍ سياسي حولَ اختيار رئيسٍ للجمهورية» بأنه «اشتباكٌ يقوم على خلفيّة التنازع بين توجّهين حضاريّين وليس فقط سياسييْن»، على خلفية الموقف من «الصراع مع العدو»، وكذلك إشارته البالغة الدلالات إلى «أننا في الاستحقاق الرئاسي نعرف مَن نريد ونتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة مَن نريد».
وبحسب "الراي"، صيغة «نعرف مَن نريد ونعمل له للرئاسة» وليس «ما نريد»، وسط قراءتين له، الأولى أنه في سياق إعلانِ «فرنجية أو لا أحد» والتمهيدِ لمسارٍ يُفْضي إلى «توافق قهري» عليه، يستنسخ ما حصل وأوصل العماد ميشال عون إلى بعبدا في 2016، في إطار إكمال الإمساك بمفاصل القرار في لحظةٍ حساسة اقليمياً ودولياً وفي مرحلة داخلية باتت محكومةً في امتدادها الخارجي بأبعاد اتفاق الترسيم مع اسرائيل الذي دَفَعَ الحزب في اتجاهه.

والقراءة الثانية أن هذه الاندفاعة هي في إطار رفْع السقف للحدّ الأقصى وفق مقتضيات إدارة التوازن السلبي في البرلمان والالتفاف على عدم القدرة حتى الساعة على كسْر «الحُرْم» الذي يضعه باسيل على فرنجية، لضمان وصول مرشّح تسويةٍ بموازين تضع «العصمةِ» الرئاسية (في التسمية) في يد «حزب الله» والفيتو للآخَرين.